تتناول هذه الدراسة الإجراء الإداري القضائي الإلكتروني في البرتغال بوصفه أحد أبرز التحولات التي شهدتها منظومات التقاضي الحديثة، إذ تسعى إلى تعريفه بدقة وتوصيف نطاقه وقياس مدى نجاح تطبيقه من زاويتي النفاذ إلى العدالة وكفاءة المحاكم، وتنطلق الدراسة من أن الانتقال من الإجراءات الورقية التقليدية إلى الإجراءات الإلكترونية لا يمثل مجرد تحديث تقني لأدوات العمل القضائي، بل يعيد تشكيل طبيعة العملية القضائية ذاتها وما يرتبط بها من ضمانات وحقوق للمتقاضين، ومن هنا تكتسب الدراسة أهميتها في تقديم قراءة نظرية وتطبيقية متكاملة لهذا التحول في ضوء التجربة البرتغالية التي قطعت شوطًا ملموسًا في رقمنة العدالة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم الإجراء الإداري القضائي الإلكتروني البرتغالي وتوصيف نطاقه وتقويم مدى نجاح تطبيقه من حيث أثره في النفاذ إلى العدالة وكفاءة أداء المحاكم، واعتمدت الدراسة مقاربة تجمع بين المعالجة النظرية والمناقشة التحليلية من جهة، والإحصاءات المنتجة من البيانات القضائية الرسمية من جهة أخرى، بما يعكس تنوع وجهات نظر المؤلفين حول النظام القضائي والإجراء الإداري الإلكتروني، وناقشت الدراسة النماذج والمبادئ التي يقوم عليها الإجراء القضائي الإلكتروني وكيفية تمثله في الإجراءات القضائية والقانون البرتغاليين، كما عرضت للنظام الاستثنائي والمؤقت الذي اعتمدته البرتغال لعقد جلسات الاستماع القضائية في سياق جائحة كورونا، وناقشت مزاياه مستندة إلى الإحصاءات القضائية المقابلة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن ظهور الإجراء القضائي الإلكتروني، المدفوع بالتقدم التقني والهادف إلى تحقيق الفاعلية والكفاءة الإجرائية، يمثل تحولًا في النموذج المعرفي الحاكم للعمل القضائي وتغيرًا في طبيعة العملية القانونية ذاتها، أي إنه يرقى إلى مستوى التحول الوجودي في نظرية الإجراءات، وهو تحول يستلزم بناء إطار مفاهيمي متين يضمن الاتساق في تفسير القانون الإجرائي وتطبيقه، ويكفل احترام مبدأ المساواة وضمان اليقين القانوني للمتقاضين، كما أظهرت الإحصاءات القضائية الرسمية التي استندت إليها الدراسة أبعاد النجاح الذي حققه تطبيق هذا الإجراء في سياق النفاذ إلى العدالة وكفاءة المحاكم، بما في ذلك التجربة الاستثنائية لجلسات الاستماع خلال الجائحة
وتعزز هذه الخلاصات ما سبق أن مهدت له الدراسة من عرض للمسألة وخلفيتها التاريخية والتشريعية، إذ تتبعت كيفية تمثل الإجراء الإلكتروني في البنية الإجرائية البرتغالية وعلاقته بنماذج الإجراءات القضائية الإلكترونية المعمول بها، وبينت أن النظام الاستثنائي المؤقت لعقد الجلسات خلال الجائحة لم يكن مجرد تدبير طارئ بل اختبارًا عمليًا لقدرة النموذج الإلكتروني على العمل تحت الضغط، وأظهرت الإحصاءات القضائية المرافقة صورة كمية لمسار التطبيق وحدوده، بما يجعل التجربة البرتغالية مادة ثرية للمقارنة مع تجارب دول أخرى سلكت طريق الرقمنة القضائية بدرجات متفاوتة من السرعة والعمق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالة هذه الدراسة في أنها تقدم للدول الساعية إلى رقمنة منظوماتها القضائية تجربة مقارنة غنية تجمع بين التأصيل النظري والتقويم الإحصائي، فهي لا تكتفي بوصف الأدوات الإلكترونية بل تتجاوز ذلك إلى مساءلة أثرها في طبيعة العملية القانونية ومبادئها، وتحذر ضمنيًا من أن التحول الرقمي إذا جرى دون إطار مفاهيمي رصين قد يهدد ضمانات المساواة واليقين القانوني التي يقوم عليها التقاضي العادل، كما تفيد الدراسة صناع السياسات القضائية في الموازنة بين مكاسب الكفاءة والسرعة من ناحية، ومتطلبات العدالة الإجرائية من ناحية أخرى، وتفتح الباب أمام دراسات مقارنة أوسع حول تجارب الإجراءات الإلكترونية في أنظمة قانونية مختلفة
وتنبه الدراسة ضمنًا إلى أن التحول الوجودي في نظرية الإجراءات لا يقتصر أثره على البرتغال، بل يطرح أسئلة مشتركة تواجه كل منظومة قضائية تنتقل إلى البيئة الرقمية، من قبيل كيفية حماية حقوق الدفاع وضمان علنية الجلسات وتكافؤ الفرص بين المتقاضين ذوي القدرات التقنية المختلفة، وهي أسئلة تستدعي من الفقه والقضاء تطوير مفاهيم إجرائية محدثة تواكب طبيعة العملية الجديدة دون التفريط في الضمانات الدستورية للتقاضي، كما تفتح الدراسة المجال أمام بحوث مستقبلية تقيس رضا المتقاضين والمحامين عن الإجراءات الإلكترونية وتقارن كفاءتها عبر مراحل الدعوى المختلفة
وخلاصة القول إن الإجراء الإداري القضائي الإلكتروني في البرتغال يمثل نموذجًا لتحول عميق في نظرية الإجراءات وممارستها، نجاحه مشروط بتوافر إطار مفاهيمي متين يحفظ المساواة واليقين القانوني، وتقدم الدراسة بذلك مرجعًا مهمًا للباحثين في القانون الإجرائي المقارن ولكل مهتم بتطوير منظومات العدالة الرقمية
