يعد نظام العمل قصير الوقت من أبرز أدوات سوق العمل التي تلجأ إليها الدول لامتصاص الصدمات الاقتصادية وحماية الوظائف من التسريح الجماعي، إذ يتيح للمنشآت خفض ساعات العمل مؤقتًا بدل الاستغناء عن العاملين، وقد برزت أهميته القصوى خلال جائحة كورونا حين واجهت المنشآت تراجعًا حادًا ومفاجئًا في الطلب على منتجاتها وخدماتها، وتستخدم هذه الدراسة بيانات مسح المنشآت في أزمة كورونا الذي أجراه معهد بحوث التوظيف في ألمانيا على مدى أربع وعشرين موجة شهرية متتابعة، لفحص سلوك المنشآت فيما يتصل بديناميات تشغيلها، ولا سيما استخدامها نظام العمل قصير الوقت، مستفيدة من ميزة البيانات الشهرية الدقيقة التي تلتقط عمليات التكيف لحظة وقوعها بدل الاعتماد على مسوح سنوية تقليدية لا ترصد إلا الصورة بعد فوات الأوان
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص سلوك المنشآت تجاه ديناميات العمالة لديها خلال جائحة كورونا، وبخاصة دور العمل قصير الوقت في عمليات التكيف مع الصدمة الاقتصادية، واستندت إلى أربع وعشرين موجة من مسح المنشآت في أزمة كورونا الذي جمع معهد بحوث التوظيف بياناته بفواصل شهرية منتظمة خلال مدة الجائحة، وتتفوق هذه البيانات عالية التواتر بفارق كبير على مسوح اللوحات السنوية في ملاءمتها لفحص عمليات التكيف وقياس سرعتها الحقيقية، ويصدق ذلك بصورة خاصة على دور العمل قصير الوقت الذي يعد خيار تكيف سريعًا بصورة استثنائية يخفض كلف التكيف بسرعة كبيرة، وقد أتاح هذا التصميم البحثي تقدير نماذج طلب دينامي على العمالة ترصد سرعة استجابة المنشآت وترتيب أدواتها، مقارنة بين المنشآت التي استخدمت العمل قصير الوقت وتلك التي لم تستخدمه في إيقاع تعديل قواها العاملة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت التقديرات أن عملية تكيف القوى العاملة عمومًا أسرع بكثير مما وجدته الدراسات السابقة المعتمدة على مسوح لوحية سنوية، إذ كانت الصورة السنوية تخفي سرعة الاستجابة الفعلية للمنشآت وتظهرها أبطأ مما هي عليه في الواقع، كما أظهرت النتائج التجريبية أن تكيف العمالة في المنشآت التي استخدمت العمل قصير الوقت خلال أزمة كورونا حدث بصورة شبه فورية في غضون شهر واحد تقريبًا، وهو ما يؤكد أن هذا النظام يعمل بوصفه آلية امتصاص سريعة للصدمات، يمنح المنشآت مرونة فورية في ضبط كلفة العمل دون اللجوء إلى تسريح العاملين وفقدان مهاراتهم، وبذلك تتكامل النتيجتان لتبينا أن مرونة سوق العمل الألماني أثناء الجائحة كانت أعلى بكثير مما قدرته الأدوات البحثية التقليدية الأقل تواترًا في جمع البيانات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات مهمة لسياسات سوق العمل ومنهجية بحوثه معًا، فعلى صعيد السياسة تؤكد الدراسة جدوى أنظمة العمل قصير الوقت بوصفها أداة استقرار سريعة تحفظ الوظائف ومهارات العاملين وتمنع تفاقم البطالة في الأزمات الكبرى، وتدعم تصميمها بصورة تتيح التفعيل الفوري واسع النطاق عند وقوع الصدمات، وعلى الصعيد المنهجي تبين الدراسة أن الاعتماد على بيانات سنوية قد يقود إلى استنتاجات مضللة حول سرعة تكيف أسواق العمل وفاعلية أدواتها، وأن الاستثمار في مسوح عالية التواتر أثناء الأزمات ضرورة بحثية وسياساتية في آن واحد، كما تفتح النتائج الباب لدراسات مقارنة بين الدول في سرعة التكيف بحسب تصميم أنظمة العمل قصير الوقت وشروط تفعيلها، ولفحص آثار هذه الأنظمة في تعافي المنشآت وعودتها للنمو بعد انتهاء الأزمات
كما توضح الدراسة من زاوية منهجية أن كثيرًا مما عرف عن بطء تكيف أسواق العمل في الأزمات قد يكون صنيعة أدوات القياس لا صنيعة الواقع ذاته، فالمسوح السنوية تلتقط صورة واحدة متأخرة تختصر عملية دينامية سريعة في رقم واحد مضلل، بينما تكشف البيانات الشهرية عن إيقاع الاستجابة الحقيقي وتوقيته الدقيق، وهو درس يتجاوز الحالة الألمانية إلى كل باحث وصانع سياسة يعتمد على بيانات منخفضة التواتر في تقويم سياسات سريعة الأثر كأنظمة العمل قصير الوقت ودعم الأجور المؤقت في أوقات الأزمات والطوارئ الاقتصادية الكبرى التي تتطلب قرارات فورية
وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت بالبيانات الشهرية عالية التواتر أن المنشآت الألمانية كيفت عمالتها بسرعة فاقت كثيرًا ما رصدته الدراسات السنوية السابقة، وأن العمل قصير الوقت كان قناة التكيف الأسرع إذ أتم تعديله في غضون شهر واحد تقريبًا من بدء الأزمة، ومن ثم فإن الدرس المركزي الذي تطرحه هو أن نجاح سياسات حماية الوظائف في الأزمات يقاس بسرعة تفعيلها ومرونتها بقدر ما يقاس بحجمها وكلفتها، وأن دقة قياس هذه السرعة وتقويمها رهينة بجودة البيانات المتاحة للباحثين وتواتر جمعها عبر مراحل الأزمة المتعاقبة
