أحدثت جائحة كورونا قدرًا كبيرًا من عدم اليقين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكان القطاع الصناعي في مقدمة المتأثرين بسبب التقلب المرتفع في أسواق العقود الآجلة للنحاس، إذ تؤدي هذه الأسواق دورًا محوريًا في صناعات البناء والشبكات الكهربائية والمنتجات الإلكترونية والآلات الصناعية، ومن ثم فإن اضطراب أسعار النحاس لا يقف عند حدود سوق السلع ذاتها، بل يمتد أثره إلى كلف الإنتاج والتسعير وقرارات الاستثمار في قطاعات واسعة تعتمد على هذا المعدن مدخلًا أساسيًا، وفي هذا السياق سعت الدراسة إلى تقويم أثر الجائحة في تقلب عوائد العقود الآجلة للنحاس تقويمًا كميًا دقيقًا، مستندة إلى بيانات تغطي مدة ممتدة قبل الجائحة وأثناءها، وباستخدام إطار نمذجة قياسي متقدم يرصد ديناميات التقلب عبر الزمن ويقارن مستوياته بين المرحلتين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم أثر جائحة كورونا في تقلب عوائد العقود الآجلة للنحاس خلال المدة من الثاني من يناير عام ألفين وثمانية عشر إلى الثلاثين من ديسمبر عام ألفين واثنين وعشرين، ولتحقيق ذلك استخدمت إطارًا موسعًا يجمع بين نماذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك ونماذج غارش الخاصة بالتباين الشرطي، وهو إطار ملائم لطبيعة السلاسل الزمنية المالية التي تتسم بتجمع التقلب وتغيره عبر الزمن، وقد أتاح هذا الإطار مقارنة مستوى التقلب في توازنه طويل الأجل بين مدة ما قبل الجائحة ومدة الجائحة ذاتها، بما يعزل أثر الصدمة الصحية العالمية عن التقلبات الاعتيادية للسوق، ويقدم قياسًا كميًا قابلًا للمقارنة لحجم التغير الذي أحدثته الجائحة في مخاطر سوق النحاس العالمية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن وقوع الجائحة أدى إلى مضاعفة تقلب التوازن طويل الأجل للعوائد تقريبًا مقارنة بالقيم المستخرجة في مدة ما قبل الجائحة، أي إن مستوى المخاطر الكامن في سوق العقود الآجلة للنحاس ارتفع إلى نحو مثليه بعد تفشي الجائحة، واستنتجت الدراسة من ذلك أن لجائحة كورونا تأثيرًا كبيرًا في تقلب سوق العقود الآجلة للنحاس، فلم يكن الاضطراب المسجل مجرد تحركات سعرية عابرة في لحظة الصدمة الأولى، بل تغيرًا في مستوى التقلب المتوازن ذاته استمر عبر مدة الجائحة، وهو ما يعكس حساسية أسواق السلع الصناعية للصدمات العالمية غير الاقتصادية حين تتزامن مع اضطراب سلاسل الإمداد وتوقف الأنشطة وتغير توقعات الطلب الصناعي العالمي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات واسعة للمتعاملين في أسواق السلع وللصناعات المعتمدة على النحاس، فارتفاع التقلب طويل الأجل يعني أن استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر التي بنيت على تقديرات ما قبل الجائحة لم تعد كافية، وأن الشركات الصناعية والمستثمرين مطالبون بإعادة معايرة نماذج التسعير وحدود المخاطرة في ضوء المستوى الجديد للتقلب، كما تبرز الدراسة أهمية دمج سيناريوهات الصدمات الصحية والعالمية في التخطيط المالي للقطاعات الصناعية، وتقدم في الوقت ذاته مرجعًا منهجيًا لدراسة أثر الصدمات الكبرى في أسواق سلع أخرى باستخدام الإطار ذاته، بما يعزز فهم كيفية انتقال الصدمات من الاقتصاد الحقيقي إلى الأسواق المالية للسلع الأساسية
ولا تقتصر آثار هذا التقلب المضاعف على المتداولين في سوق العقود الآجلة وحدهم، بل تمتد إلى كل حلقة في سلسلة القيمة الصناعية، فالمقاولون ومصنعو الكابلات والإلكترونيات والآلات يواجهون صعوبة أكبر في تسعير عقودهم طويلة الأجل حين تصبح كلفة مدخلهم الرئيس غير قابلة للتنبؤ، وقد يدفعهم ذلك إلى رفع هوامش الأسعار أو تقليص الاستثمارات، كما تتأثر قرارات المؤسسات المالية الممولة لهذه القطاعات بارتفاع مخاطر السوق فتشدد شروط الائتمان أو ترفع كلفته، وبذلك يتحول تقلب سوق سلعة واحدة إلى عامل مؤثر في مناخ الاستثمار الصناعي برمته، ويمنح هذا التوثيق صناع السياسة الاقتصادية أساسًا كميًا لتقدير حساسية قطاعاتهم الصناعية للصدمات العالمية المقبلة والاستعداد لها بخطط واقعية
وخلاصة القول إن الدراسة وثقت بالأدلة القياسية أن جائحة كورونا ضاعفت تقريبًا تقلب عوائد العقود الآجلة للنحاس في توازنه طويل الأجل، مؤكدة أن أسواق السلع الصناعية شديدة الحساسية للصدمات العالمية المفاجئة، وأن بناء سياسات تحوط مرنة وإدارة مخاطر استباقية لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة لحماية القطاعات التي يقف النحاس في قلب مدخلاتها الإنتاجية، ولضمان استقرار كلف الإنتاج وقرارات الاستثمار في وجه صدمات مستقبلية مشابهة قد تعيد تشكيل مستويات المخاطر السوقية من جديد
