تتناول هذه الدراسة دور تمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية السياحية المستدامة وصون الموارد في محمية غوليا ستودينيتسا للمحيط الحيوي، وهي موقع يشتهر بتنوعه البيولوجي الفريد وما يواجهه من تحديات اجتماعية واقتصادية، فالسياحة في المحميات الطبيعية تقف على مفترق دقيق، إذ يمكن أن تكون مصدر دخل وفرص للسكان، كما يمكن أن تضغط على الموارد التي قامت المحمية لحمايتها ما لم يكن المجتمع المحلي شريكًا ممكّنًا في إدارتها وفي القرارات التي تمسها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص المسارات التي يعزز عبرها تمكين المجتمع المحلي الممارسات السياحية المستدامة، وزيادة الانخراط في السياحة، والمبادرات التي يقودها المجتمع، وصون الموارد، واعتمدت على بيانات مسح منظم لآراء السكان شمل 361 مستجيبًا جرى تحليلها بنمذجة المعادلات البنائية، بما يتيح تتبع المسارات السببية من التمكين إلى المخرجات السلوكية وقياس قوة كل مسار ودلالته الإحصائية، ويميز هذا الأسلوب بين أبعاد التمكين المتعددة، النفسية والاقتصادية والسياسية، بدلًا من معاملته مفهومًا واحدًا متجانسًا، وهو تمييز تبين لاحقًا أنه حاسم في فهم النتائج، إذ لم تسر الأبعاد الثلاثة في الاتجاه ذاته
ثانيًا: أبرز النتائج
برزت نتيجتان رئيسيتان من التحليل، أولاهما أن التمكين النفسي والتمكين الاقتصادي مجتمعين يفسران أكثر من نصف التباين في استعداد السكان للانخراط في السياحة المستدامة، وهو ما يعني أن شعور السكان بالقدرة والكفاءة وانتفاعهم الاقتصادي الفعلي من السياحة هما المحرك الأقوى لمشاركتهم، وثانيتهما أن التمكين السياسي أظهر في المقابل أثرًا سالبًا صغيرًا لكنه دال إحصائيًا في دعم الصون، في إشارة إلى احتكاكات في الحوكمة قد تجعل إشراك السكان في القرار مصحوبًا بتوترات تنعكس على مواقفهم من جهود المحافظة، وتؤكد النتائج الدور الحاسم للمجتمعات المحلية في حفظ التنوع البيولوجي ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محميات المحيط الحيوي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة دلالات مهمة لصناع السياسات والعاملين في المحافظة على الطبيعة وأصحاب المصلحة، فاستراتيجيات التمكين الداعمة للسياحة المستدامة ونتائج الصون ينبغي أن تركز أولًا على البعدين النفسي والاقتصادي، ببناء ثقة السكان بأنفسهم وقدراتهم وربط السياحة بمنافع اقتصادية ملموسة تصل إليهم، وأن تعالج في الوقت نفسه مواطن الاحتكاك في الحوكمة حتى لا يتحول التمكين السياسي إلى عامل مثبط لدعم الصون، كما تقدم الدراسة دليلًا كميًا على أن نجاح المحميات لا يقاس بصرامة قواعد الحماية وحدها، بل بمدى تحويل السكان من متفرجين على التنمية السياحية إلى شركاء فاعلين فيها وحماة لمواردها
وتتقاطع نتائج الدراسة مع سؤال أوسع في إدارة المناطق المحمية حول العالم، وهو كيفية المواءمة بين حماية الطبيعة وحق المجتمعات المجاورة في العيش الكريم والانتفاع من موارد محيطها، فتاريخ المحميات عرف نماذج أقصت السكان فحصدت توترًا معهم، ونماذج أشركتهم فحولتهم إلى خط دفاع أول عن التنوع البيولوجي، ويقدم التمييز الذي أظهرته الدراسة بين أبعاد التمكين خريطة دقيقة لهذا الإشراك، إذ لا يكفي منح السكان حضورًا شكليًا في اللجان ما لم يقترن ذلك بشعور حقيقي بالقدرة وبمنفعة اقتصادية يلمسونها في حياتهم اليومية
أما الأثر السالب الصغير للتمكين السياسي في دعم الصون فيستحق التأمل، فهو لا يعني أن إشراك السكان في القرار ضار بذاته، بل يشير غالبًا إلى أن قنوات هذا الإشراك قد تكون موضع احتكاك أو شعور بعدم الجدوى حين لا تترجم المشاركة إلى قرارات فعلية يراها السكان، ومن ثم فإن إصلاح آليات الحوكمة، بتوضيح صلاحيات المجتمعات المحلية ومتابعة تنفيذ ما يتفق عليه معها، قد يحول هذا البعد من عامل مثبط إلى رافد إضافي للصون، ويجعل أبعاد التمكين الثلاثة تعمل في اتجاه واحد متناسق
وتعزز منهجية نمذجة المعادلات البنائية قيمة هذه النتائج، فهي لا تكتفي بإثبات وجود علاقة بين التمكين والسياحة المستدامة إجمالًا، بل تفكك العلاقة إلى مسارات وأبعاد يمكن التدخل في كل منها على حدة، فتتحول التوصيات من دعوات عامة إلى تمكين المجتمع إلى إجراءات محددة الاتجاه، كبرامج بناء القدرات والدعم الاقتصادي وإصلاح قنوات المشاركة في القرار، ولكل إجراء منها مؤشرات نجاح يمكن متابعتها وتقييمها
وخلاصة القول إن تمكين المجتمع المحلي هو الجسر الذي تعبر عليه السياحة في المحميات من كونها نشاطًا زائرًا عابرًا إلى كونها مشروعًا مشتركًا للتنمية والصون، وكلما رسخ شعور السكان بالقدرة والمنفعة ارتفع استعدادهم لحمل هذا المشروع والدفاع عنه أمام التحديات
