تتناول هذه الدراسة أحد أبرز المستجدات التنظيمية في قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والمتمثل في تقييمات المخاطر النظامية التي أُدخلت بوصفها مقاربة جديدة لمعالجة الأضرار المجتمعية للمنصات الإلكترونية، فعلى الرغم من أن هذه التقييمات مكون جوهري في القانون، فإنه لم يرسم المعايير والعمليات المنظمة لها إلا بخطوط عريضة، ومن غير الواضح ما ستستلزمه عمليًا حين تدخل حيز التطبيق، ومن هنا تطور الدراسة مقترحًا لكيفية تنفيذ تقييمات المخاطر النظامية، وتضعها في موضعها بوصفها خطوة حاسمة نحو مساءلة المنصات عن الأضرار المجتمعية، في وقت لا تحمي فيه مقاربات قائمة كآليات التظلم والانتصاف إلا حقوق المستخدمين الأفراد ولا تلتفت إلى الأضرار الجماعية الأوسع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بلورة تصور عملي ومشروع لتنفيذ تقييمات المخاطر النظامية بموجب قانون الخدمات الرقمية، واعتمدت التحليل القانوني النقدي لإطار القانون ومرجعياته المعتادة، فبينت أن التعامل مع الأضرار غير الملموسة وتنظيم الخطاب والنقاش العام يجعل التقييمات محفوفة بتحديات خاصة، وأن نقاط الارتكاز التقليدية في تنظيم الإشراف على المحتوى، كالشروط والأحكام وحرية التعاقد والحقوق الأساسية والخبرة الفنية، لا توفر أسسًا عملية ومشروعة لتجسيد التزامات تقييم المخاطر، كما رأت أن على الفاعلين العموميين، كالمفوضية الأوروبية، الامتناع عن تعريف معايير موضوعية بأنفسهم لأنهم مقيدون مباشرة بضمانات حرية التعبير، وبنت الدراسة مقترحها بدلًا من ذلك على إطار إجرائي يشرك المجتمع المدني في صياغة المعايير وصقلها عبر الزمن، بحيث تنشأ المعايير من عملية منظمة لا من قرار سلطوي منفرد
ثانيًا: أبرز النتائج
تخلص الدراسة إلى أن على المفوضية الأوروبية أن ترعى إطارًا إجرائيًا يقوم على حلقة فاضلة تُمكّن المجتمع المدني وتتيح له تحديد معايير المخاطر النظامية وتحسينها تدريجيًا عبر الزمن، بدل فرض معايير موضوعية جاهزة من أعلى، وتوضح كيف يمكن لتقييم المخاطر النظامية بهذا التصميم أن يصلح فكرة تعدد أصحاب المصلحة ويمنحها مضمونًا عمليًا، وكيف يمكن لتعدد أصحاب المصلحة بدوره أن يجعل تقييمات المخاطر تعمل بفاعلية ومشروعية، فالعلاقة بينهما تبادلية يعزز كل منهما بها الآخر، وبهذا يتحول تقييم المخاطر من التزام شكلي تملؤه المنصات بانطباعاتها الخاصة، إلى عملية تعلم مؤسسي متراكمة تشارك فيها الأصوات المتأثرة بالأضرار المجتمعية ذاتها، وتتسع قاعدة مشروعيته كلما تراكمت جولاته وتطورت معاييره
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة لصناع السياسات والهيئات التنظيمية في أوروبا وخارجها إطارًا قابلًا للاستئناس عند بناء أنظمة مساءلة للمنصات الرقمية الكبرى، إذ توازن بين ضرورة مواجهة الأضرار المجتمعية الواسعة وحماية حرية التعبير من تدخل سلطوي مباشر في تعريف المعايير، وتفيد منظمات المجتمع المدني بوصفها شريكًا مقترحًا في صياغة معايير المخاطر، إذ تحدد لها دورًا ومسارًا مؤسسيًا واضحًا للتأثير، كما تثري الأدبيات القانونية حول التنظيم الإجرائي والمخاطر النظامية بسد فجوة بين نص تشريعي عام والتطبيق العملي المنتظر، وتفتح المجال لدراسات تتابع كيفية تشكل الحلقة الفاضلة فعليًا عند بدء تطبيق القانون وتقيم مخرجاتها وعدالتها التمثيلية
وتستمد هذه الأطروحة قوتها من إدراكها لطبيعة الأضرار المجتمعية للمنصات، فهي أضرار منتشرة وغير ملموسة في معظمها، كتآكل جودة النقاش العام أو تعميق الاستقطاب، ومن ثم يصعب حصرها في قوالب قانونية جاهزة أو قياسها بمؤشرات موضوعية متفق عليها سلفًا، ولذلك يصبح بناء المعايير ذاته عملية جماعية تعلمية، تشارك فيها الجهات الأقدر على رصد هذه الأضرار في الممارسة اليومية، وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني والباحثون المستقلون، كما أن اعتماد الحلقة الفاضلة يجعل النظام التنظيمي قادرًا على التكيف مع مخاطر مستجدة لم تكن معروفة عند صدور القانون، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكررة بطيئة، وهي ميزة جوهرية في مجال رقمي سريع التحول تتجدد فيه أنماط الضرر وأدواته باستمرار، ويبقى رهن التطبيق العملي أن تتوفر للمجتمع المدني الموارد والخبرات اللازمة للقيام بهذا الدور بفاعلية واستقلال، وأن تضمن آليات المشاركة تمثيلًا عادلًا للأصوات الأقل حضورًا في المجال العام الرقمي
ويظل التحدي الأهم ضمان ألا تتحول المشاركة المجتمعية ذاتها إلى إجراء شكلي، بل أن تمتلك أثرًا حقيقيًا قابلًا للتتبع في صياغة المعايير وتعديلها
وخلاصة القول إن نجاح تقييمات المخاطر النظامية في قانون الخدمات الرقمية رهين بتحويلها من نص عام إلى عملية إجرائية حية تقودها مشاركة مجتمعية منظمة، وهو ما يجعل المقترح المقدم في الدراسة إسهامًا عمليًا في مستقبل حوكمة المنصات الرقمية
