يمثل الإنفاق على البحث والتطوير أحد أبرز مداخل بناء القدرة التنافسية للشركات في الأسواق الدولية، غير أن العلاقة بين هذا الإنفاق وأداء الشركات التصديري لا تعمل في فراغ، فقد تتدخل فيها خصائص قيادات الشركات وخبراتهم، وتأتي هذه الدراسة لتفحص أثر الإنفاق على البحث والتطوير في صادرات الشركات الصينية المدرجة، ولتختبر ما إذا كانت الخبرة الأجنبية للرئيس التنفيذي تعدل العلاقة بينهما، في عينة واسعة تغطي عقدًا كاملًا من التحولات في الاقتصاد الصيني وانفتاحه التجاري
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف أثر الإنفاق على البحث والتطوير في صادرات الشركات، مقاسة بنسبة المبيعات الأجنبية إلى إجمالي المبيعات، وفحص ما إذا كانت الخبرة الأجنبية للرئيس التنفيذي تعدل هذه العلاقة، واعتمدت عينة كبيرة تضم 1206 شركات مدرجة في الصين خلال المدة من 2012 إلى 2021، وطبقت انحدار اللوحات ذا التأثيرات الثابتة للتحقق من العلاقة بين الإنفاق على البحث والتطوير ونسبة المبيعات الأجنبية، وفحصت متانة النتائج باستخدام متغيرات أدوات بطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين لمعالجة مشكلات السببية الداخلية المحتملة، وباستخدام مطابقة درجات النزعة لضبط الفروق بين الشركات، بما يعزز الثقة في أن العلاقة المقدرة علاقة أثر لا مجرد ارتباط عابر
وتعزز الدراسة صدقيتها المنهجية بمزاوجتها بين نموذج التأثيرات الثابتة الذي يضبط الخصائص الثابتة غير المرصودة لكل شركة، وبين أدوات معالجة السببية الداخلية، إذ قد يظن أن الشركات المصدرة أصلًا هي الأكثر إنفاقًا على البحث والتطوير لا أن الإنفاق هو ما صنع التصدير، وقد عالجت فحوص المتانة هذا الاحتمال بأدوات إحصائية متكاملة، فجاء ثبات النتائج عبرها مؤشرًا على أن العلاقة المقدرة ليست وليدة تحيز منهجي أو صدفة عينية، وهو ما يمنح دلالاتها العملية وزنًا أكبر لدى صانع القرار
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت نتائج انحدار اللوحات عن أثر دال للإنفاق على البحث والتطوير في صادرات الشركات، بما يدعم نظرية الميزة التنافسية التي ترى الابتكار مصدرًا للتفوق في الأسواق الخارجية، وبينت النتائج أن الرؤساء التنفيذيين ذوي الخبرة الأجنبية يقوون القدرة التنافسية للشركات الصينية في المبيعات الأجنبية، وهو ما يدعم المنظور القائم على الموارد الذي يعد رأس المال البشري القيادي موردًا استراتيجيًا، وأظهر اختبار عدم التجانس أن البحث والتطوير يحسن صادرات الشركات غير المملوكة للدولة وشركات المنطقة الشرقية وشركات التجارة التجهيزية تحسينًا أكبر، ويعزى ذلك إلى ضغوط السياسات والمزايا الموقعية واختلافات سلاسل القيمة العالمية بين هذه الفئات، وظلت النتائج ثابتة بعد فحوص المتانة بالمتغيرات الأدوات ومطابقة درجات النزعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل النتائج دلالات مهمة لصانعي السياسات والمستثمرين والشركات الساعية إلى فهم أهمية الابتكار ورأس المال البشري في الأسواق الدولية، إذ تشير إلى أن دعم الإنفاق على البحث والتطوير سياسة تصديرية فعالة بصورة غير مباشرة، وأن استقطاب قيادات تنفيذية ذات خبرة أجنبية يضاعف عائد هذا الإنفاق في الأسواق الخارجية، كما تنبه المستثمرين إلى أن الجمع بين الابتكار المرتفع وقيادة ذات أفق دولي مؤشر على قدرة تصديرية أعلى، وأن أثر البحث والتطوير ليس متجانسًا بين الشركات، فالشركات الخاصة وشركات المناطق الساحلية المتقدمة وشركات التجارة التجهيزية أقدر على تحويل إنفاقها الابتكاري إلى مبيعات أجنبية، وهو ما يوجه الدعم الحكومي وبرامج التدويل نحو الفئات الأكثر استجابة
وتفتح نتائج عدم التجانس نافذة على عدالة السياسات الصناعية، فإذا كانت الشركات الخاصة وشركات الشرق وشركات التجارة التجهيزية الأقدر على تحويل الابتكار إلى صادرات، فإن مناطق وملكيات أخرى قد تحتاج إلى دعم تأهيلي سابق على دعم البحث والتطوير نفسه، كتطوير البنية اللوجستية وتنمية رأس المال البشري وبناء روابط بسلاسل القيمة العالمية، وبذلك تتحول السياسة من توزيع متجانس للحوافز إلى منظومة متدرجة تراعي نقطة انطلاق كل فئة، وتبقى الخبرة القيادية الدولية موردًا يستحق أن يدخل صلب برامج تأهيل الشركات للتصدير لا أن يترك للصدفة
وتشير هذه الصورة مجتمعة إلى أن التدويل الناجح للشركات ليس قرارًا تسويقيًا منفصلًا، بل حصيلة منظومة يتصدرها الابتكار المستمر وقيادة تفهم الأسواق الخارجية من الداخل، وسياسات عامة تعرف كيف تفاضل بين الفئات بحسب جاهزيتها
وخلاصة القول إن الإنفاق على البحث والتطوير وقود حقيقي لصادرات الشركات الصينية، تقويه الخبرة الأجنبية للرئيس التنفيذي وتتفاوت ثماره بحسب ملكية الشركة وموقعها ونمط تجارتها، وإن اقتران الابتكار برأس مال بشري قيادي ذي خبرة دولية يمثل صيغة التفوق في الأسواق العالمية
