يحظى موضوع الشمول المالي والرفاه المالي لرائدات الأعمال باهتمام متصاعد في الأدبيات الاقتصادية والتنموية، لما له من صلة مباشرة بمشاركة المرأة في النشاط الإنتاجي وتعزيز حضورها في المنظومة المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، غير أن البحث في هذا المجال ظل متناثرًا عبر تخصصات متعددة دون خريطة معرفية شاملة توضح بنيته واتجاهاته وأبرز المساهمين فيه، ومن هنا تأتي أهمية الدراسات الببليومترية التي تحلل الإنتاج العلمي تحليلًا كميًا وترسم خرائط شبكاته الموضوعية والاجتماعية، وجاءت هذه الدراسة لتقوّم الحالة الراهنة للبحث العالمي في الشمول المالي والرفاه المالي لرائدات الأعمال وتستكشف بنيته الفكرية والاجتماعية وأنماط التعاون الداعمة له
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم واقع البحث العالمي في مجال الشمول المالي والرفاه المالي لرائدات الأعمال، وتحديد أبرز المساهمين فيه وأنماط التعاون بين الباحثين والمؤسسات، ورسم خريطة موضوعية لمجالاته، والكشف عن البنية الفكرية والاجتماعية التي تدعم هذا المجال وتوجه تطوره، واعتمدت الدراسة التحليل الببليومتري منهجًا، وحللت عينة مكونة من ثلاثمائة واثنتين وثلاثين وثيقة علمية تتعلق بريادة الأعمال النسائية والرفاه المالي، استخرجت من قاعدة سكوبس وفق معايير إدراج واستبعاد محددة وبأسلوب بحث منهجي موثق، وغطت الفترة الممتدة من عام ألفين وعشرة إلى عام ألفين وثلاثة وعشرين، ووظفت أدوات متخصصة في التحليل الببليومتري ورسم الخرائط العلمية لحساب المؤشرات وتحليل شبكات الاستشهاد والتعاون والكلمات المفتاحية
ويتيح التحليل الببليومتري تتبع تطور المجال عبر مؤشرات كمية تشمل أعداد المنشورات عبر السنوات وأنماط الاستشهاد وشبكات التأليف المشترك بين الباحثين والمؤسسات والدول، إضافة إلى تحليل الكلمات المفتاحية الذي يكشف الموضوعات الراسخة والناشئة، وهو ما يجعله أداة ملائمة لرسم صورة شاملة لمجال متناثر بين تخصصات الاقتصاد وإدارة الأعمال والدراسات التنموية ودراسات المرأة، إذ يجمع هذه الإسهامات المتفرقة في خريطة واحدة توضح بنية المجال وتفاعلات مكوناته عبر الزمن
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن هذا المجال متعدد التخصصات قد شهد تحولًا ملحوظًا في موضوعاته وبنيته عبر الفترة المدروسة، وكشفت الدراسة عن البنية المفاهيمية للمجال ووضحت إطاره الفكري والموضوعات الأكثر أهمية فيه، وفي مقدمتها كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، عبر إدماج رائدات الأعمال في المنظومة المالية، كما أبرز التحليل أنماط التعاون بين الباحثين والمؤسسات وشبكات التأليف المشترك التي تدعم تطور المجال وانتقال المعرفة داخله، ورسمت الخريطة الموضوعية المحاور الراسخة والمحاور الناشئة التي يتجه البحث نحوها في السنوات الأخيرة
ويعكس تركز الاهتمام البحثي على إدماج رائدات الأعمال في المنظومة المالية إدراكًا متناميًا بأن الوصول إلى الخدمات المالية ليس مجرد خدمة مصرفية، بل مدخل لتمكين المرأة من إطلاق مشروعاتها وتوسيعها واستدامتها، وأن العوائق التي تواجهها تتصل بعوامل متداخلة كالضمانات والمهارات المالية والبيئة التنظيمية والأعراف الاجتماعية، كما يعكس التحول الذي رصده التحليل انتقال المجال من دراسات وصفية متفرقة نحو أطر أكثر تكاملًا تربط الشمول المالي بالرفاه المالي وبأهداف التنمية الأوسع
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه الدراسة رؤى قيمة للباحثين وصناع السياسات والممارسين على حد سواء، فهي تمنح الباحثين فهمًا أكثر دقة للشمول المالي لرائدات الأعمال ولاتجاهات دراسته وتطورها، وتساعد صناع السياسات على تحديد الفجوات التي تستدعي التدخل لتعزيز إدماج المرأة في النظام المالي وتيسير وصولها إلى الخدمات والتمويل، كما تسلط الضوء على أهمية التعاون متعدد التخصصات والفرص المتاحة أمام رائدات الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي، ويمكن للمهتمين البناء على خرائطها الموضوعية في اختيار موضوعات بحثية جديدة تسد الفجوات التي كشفها التحليل وتبني على المحاور الناشئة فيه
ويمكن لصناع السياسات والمؤسسات المالية الاستفادة من هذه الخريطة في تحديد الموضوعات التي حظيت بدراسة كافية وتلك التي ما تزال بحاجة إلى معالجة، كأثر التقنيات المالية الرقمية في وصول رائدات الأعمال إلى التمويل، وخصوصية السياقات الريفية والنامية، كما يمكن للجامعات ومراكز البحث بناء شبكات تعاون دولية على أسس مستنيرة بخرائط التأليف المشترك، بما يعزز تبادل الخبرات ويقلل ازدواجية الجهود البحثية في هذا المجال الحيوي
وخلاصة القول إن رسم الخريطة الببليومترية للبحث في الشمول المالي والرفاه المالي لرائدات الأعمال يوضح مجالًا معرفيًا آخذًا في النضج والتحول، ويؤكد أن إدماج المرأة في المنظومة المالية ليس قضية اقتصادية فحسب بل ركيزة للتنمية المستدامة تتطلب تضافر جهود البحث والسياسات والممارسة الميدانية
