يحتل الامتثال الضريبي مكانة متنامية في البحث الأكاديمي المعاصر، وذلك لأسباب مفهومة، إذ تواجه المجتمعات الحديثة جميعها تحدي الحد من التهرب الضريبي وما يسببه هذا التهرب من خسائر في إيرادات الحكومات، وقد ازدادت أهمية هذا التحدي بعد التباطؤ الاقتصادي الذي أحدثته جائحة كورونا وما ترتب عليه من زيادة في الأعباء والمهام الملقاة على عاتق الحكومات، حتى غدت زيادة امتثال دافعي الضرائب إحدى المهام الرئيسة للحكومات حول العالم، وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة لتعالج فجوة معرفية دقيقة، فبدل النظر إلى دافعي الضرائب كتلة واحدة متجانسة تسعى إلى الكشف عن أوجه التباين بينهم في الإدراكات والاتجاهات، تمهيدًا لبناء تصنيف لأنماطهم يساعد صناع السياسة على تصميم استراتيجيات أكثر فاعلية وأقل كلفة في إدارة النظام الضريبي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد الفجوات الحرجة في فهم تباين دافعي الضرائب، أي اختلافاتهم في الخصائص الإدراكية والاتجاهية التي تؤثر في امتثالهم للنظام الضريبي، ولتحقيق ذلك أجري تحليل عاملي استكشافي للعناصر الإدراكية والاتجاهية لدى دافعي الضرائب بهدف استخراج العوامل الكامنة المؤثرة في الامتثال، ثم استخدم التحليل العنقودي لتصنيف دافعي الضرائب في مجموعات متمايزة بناء على تلك العوامل، مع فحص الفروق بين العناقيد ووصف الملامح التفصيلية لكل عنقود، وبذلك جمعت المنهجية بين تقليص أبعاد الظاهرة إلى عوامل محددة قابلة للقياس من جهة، وإعادة تجميع الأفراد في أنماط قابلة للتفسير والتطبيق من جهة أخرى، وهو ما يجعل نتائجها قابلة للترجمة المباشرة إلى سياسات ضريبية متمايزة بحسب فئات المكلفين وخصائص كل فئة
ثانيًا: أبرز النتائج
كشف التحليل العاملي الاستكشافي عن ستة عوامل تؤثر في امتثال دافعي الضرائب للنظام الضريبي، تمثل الأبعاد الإدراكية والاتجاهية الرئيسة التي يتشكل من خلالها سلوك المكلف تجاه التزاماته الضريبية، كما حدد التحليل العنقودي أربع مجموعات من دافعي الضرائب تختلف فيما بينها اختلافًا جوهريًا في خصائصها ودوافعها، ووجدت الدراسة فروقًا ذات دلالة إحصائية بين هذه العناقيد، ووصفت الملامح التفصيلية لكل مجموعة منها، بما يتيح التمييز بين المكلفين الأكثر استعدادًا للامتثال الطوعي وأولئك الذين يحتاجون إلى حوافز مختلفة أو متابعة أدق أو إجراءات أكثر حزمًا، وتؤكد خصوصية كل عنقود أن التعامل الموحد مع جميع دافعي الضرائب لا يعكس واقع تباينهم ولا يحقق الكفاءة المنشودة في إدارة الامتثال
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه النتائج دلالات عملية مباشرة لإدارات الضرائب وصناع السياسة، إذ تشير خصوصيات العناقيد الأربعة إلى أن الوقت قد حان لكي يوظف صناع السياسة استراتيجيات تحفز الامتثال الضريبي الطوعي بأدنى كلفة ممكنة على النظام الضريبي، فبدل الإنفاق الواسع على إجراءات رقابية عامة تصيب الجميع بالتساوي، يمكن توجيه الموارد نحو الرسائل والتسهيلات والحوافز الملائمة لكل نمط من أنماط المكلفين، فمن يستجيب للثقة وجودة الخدمة يختلف عمن يستجيب للردع أو للتوعية بالمخاطر والعقوبات، كما تفتح الدراسة آفاقًا بحثية لاحقة لاختبار ثبات هذا التصنيف عبر سياقات وطنية مختلفة، ولفحص أثر التدخلات المصممة بحسب الأنماط في رفع معدلات الامتثال الفعلية وتقليص فجوة التهرب الضريبي
وتبرز قيمة هذا التصنيف بوضوح حين ينظر إلى إدارة الامتثال بوصفها مشكلة تخصيص موارد محدودة، فإدارات الضرائب لا تستطيع مراقبة الجميع بالكثافة ذاتها، ولا تحتاج إلى ذلك أصلًا إذا أحسنت فهم مكلفيها، فالأنماط الأربعة التي حددتها الدراسة ترسم خريطة عملية يمكن أن تبنى عليها برامج التوعية وتصميم الخدمات الإلكترونية وصياغة الرسائل التحفيزية وخطط التدقيق الانتقائي، كما أن العوامل الستة المستخرجة تصلح أساسًا لبناء أدوات قياس دورية ترصد تحولات اتجاهات المكلفين عبر الزمن، فتكتشف الإدارة مبكرًا أي تدهور في الثقة أو أي تغير في دوافع الامتثال قبل أن يتحول إلى موجة تهرب واسعة يصعب احتواؤها
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم إسهامًا منهجيًا وتطبيقيًا في فهم سلوك دافعي الضرائب، إذ حددت ستة عوامل مؤثرة في الامتثال وأربعة أنماط متمايزة من المكلفين، وبينت أن إدارة الامتثال الضريبي الفعالة تبدأ من الاعتراف بتباين المكلفين لا من افتراض تجانسهم، وأن بناء سياسات تستند إلى هذا التصنيف من شأنه أن يرفع الامتثال الطوعي ويخفض كلفة التحصيل ويحمي إيرادات الدولة في آن واحد، وهو ما يجعلها مرجعًا مفيدًا لكل إدارة ضريبية تسعى إلى تحديث أدواتها في مواجهة التهرب المتنامي
