تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألمانية خصخصة الحقوق الاجتماعية عبر تجربة تحول نظام التقاعد في تشيلي، التي تعد من أكثر تجارب الإصلاح النيوليبرالي جذرية في مجال الضمان الاجتماعي، إذ أعادت تشكيل الرعاية الاجتماعية فحولتها من حق جماعي إلى استحقاق قائم على الملكية تحكمه السوق، وتنطلق الدراسة من أن تثبيت هذه الخصخصة في الدستور حصن النظام من التنافس الديمقراطي ورسخ منطقًا يفرط في إضفاء صفة الملكية حتى تتفوق حقوق الملكية الخاصة على الحقوق الاجتماعية، وتسعى إلى تحليل هذا التحول بوصفه مشروعًا دستوريًا وقانونيًا له عواقب توزيعية عميقة لا مجرد سياسة اقتصادية عابرة، وتستمد الحالة التشيلية أهميتها العالمية من كونها النموذج الأصلي الذي احتذت به إصلاحات تقاعدية لاحقة في بلدان عديدة، ففهم كيفية ترسيخها قانونيًا ومقاومتها للإلغاء درس يتجاوز حدود تشيلي إلى كل نظام ضمان اجتماعي ممول بالرسملة الفردية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تتبع الكيفية التي أسست بها الأطر القانونية التشيلية لخصخصة التقاعد ومأسستها، واعتمدت مقاربة القانون والاقتصاد السياسي المعنية صراحة بالعواقب التوزيعية للتصميم القانوني، فحللت كيف أرسى دستور عام 1980 ومرسوم القانون رقم 3500، في ظل دكتاتورية بينوشيه بين عامي 1973 و1990، منطق المالية الفردية والمسؤولية الفردية، محولين الضمان الاجتماعي إلى فئة أصول تديرها شركات إدارة صناديق تقاعد خاصة، وفحصت الدراسة البنية القانونية لحسابات الرسملة الفردية بوصفها أصولًا مالية تتصف بالملكية وقابلية التحويل وقابلية الإنفاذ، وما منحته هذه البنية للفاعلين الخواص من سيطرة على إدارة الاستثمار وتوزيع المخاطر، وتتبعت الدراسة الجذور التاريخية للتحول منذ إعادة هيكلة الضمان الاجتماعي في مطلع الثمانينيات، وكيف أعادت الصياغات القانونية تعريف العلاقة بين الفرد والدولة في مجال الشيخوخة من علاقة تضامن جماعي إلى علاقة حساب ادخاري فردي يتحمل صاحبه مخاطره، وكيف منحت الأطر الدستورية والتشريعية هذا التحول حصانة جعلته جزءًا من البنية الاقتصادية ذاتها لا سياسة قابلة للمراجعة الدورية
ثانيًا: أبرز النتائج
بينت الدراسة أن التثبيت الدستوري لخصخصة التقاعد رسخ عدم المساواة وحمى النظام من الطعن الديمقراطي، وأن صياغة حسابات التقاعد الفردية أصولًا مالية مملوكة وقابلة للتحويل والإنفاذ منحت الشركات الخاصة تحكمًا في إدارة الاستثمارات وتوزيع المخاطر على الأفراد، وأظهرت الدراسة صعوبات إلغاء هذا النموذج أو عكسه، إذ تكشف الدعاوى القضائية وعمليات سحب أموال التقاعد إبان جائحة كورونا وعمليتا صياغة دستور فاشلتان عن قيود قانونية وسياسية تحد من الإصلاح، كما وثقت الدراسة جهودًا تشريعية وتفسيرات قضائية وتعبئات جماعية كحملة لا مزيد من شركات إدارة صناديق التقاعد الساعية إلى استعادة التضامن، واستراتيجيات إضفاء الشرعية كخطاب الرأسمالية الشعبية والترسيخ المؤسسي لهذه الشركات في الاقتصاد السياسي التشيلي، وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة مفادها أن النظام الذي قدم نفسه تحريرًا للأفراد من وصاية الدولة أنتج تبعية جديدة لمؤسسات مالية خاصة محصنة من المساءلة، وأن عمليات سحب الأموال إبان الجائحة وإن خففت ضغوطًا اجتماعية آنية كشفت هشاشة مبدأ الرسملة الفردية في حماية الدخل عند التقاعد، وأن فشل عمليتي إصلاح الدستور يبين عمق التشابك بين النظام التقاعدي والبنية الدستورية والاقتصادية القائمة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي نتائج الدراسة على دلالات عالمية تتجاوز الحالة التشيلية، إذ تبين أن خصخصة التقاعد مشروع دستوري وقانوني يعيد توزيع السلطة والثروة، وتقدم تحذيرًا من عواقب الإفراط في إضفاء صفة الملكية على الحقوق الاجتماعية أينما وقع، كما تسهم الدراسة في أدبيات القانون والاقتصاد السياسي المتنامية التي تعامل الدساتير بوصفها ساحات للقوة الاقتصادية تكشف كيف ترمز الأطر القانونية للنظام النيوليبرالي وكيف تنازع في الوقت ذاته، وتدعو نتائجها إلى إعادة تصور الحقوق الاجتماعية على أسس تضامنية تستعيد بعدها الجماعي وتحد من هيمنة منطق الأصول المالية على الضمان الاجتماعي، وتقدم الدراسة للحركات الاجتماعية والباحثين خريطة بالعوائق القانونية والمؤسسية التي تواجه أي مشروع لاستعادة التضامن في الضمان الاجتماعي، وتساعد صناع السياسات في بلدان تفكر في إصلاح أنظمتها التقاعدية على استباق التحصينات الدستورية التي تجعل الخطأ التشريعي عصيًا على التصحيح لاحقًا مهما تغيرت الإرادة السياسية
وخلاصة القول إن تجربة تشيلي تثبت أن خصخصة الحقوق الاجتماعية حين تحصن دستوريًا تصبح عصية على الإصلاح الديمقراطي، وأن فهمها مشروعًا قانونيًا لا سياسة اقتصادية فحسب شرط لتفكيك آثارها وإعادة بناء الضمان الاجتماعي على قواعد التضامن والعدالة، وتظل إمكانات التغيير قائمة عبر التراكم التشريعي والقضائي والجماعي الذي توثقه الدراسة بوصفه ساحة صراع مفتوحة على مستقبل الحقوق الاجتماعية في تشيلي وغيرها
