تتناول هذه الدراسة التحول الذي تحدثه الرموز غير القابلة للاستبدال في تسويق الفن الرقمي، إذ تنشئ معرفات فريدة على سلسلة الكتل تضمن الأصالة وتوثق المعاملات اللاحقة، غير أن انتقال السيطرة على الرمز لا يتضمن تلقائيًا انتقال حقوق النشر المرتبطة بالعمل، ما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني حول الحقوق التي يكتسبها المشتري فعلًا، فقد يشتري شخص رمزًا مرتبطًا بعمل فني ظانًا أنه امتلك حقوق استغلاله، ليكتشف أن ما انتقل إليه هو ملكية الرمز ذاته لا حقوق المؤلف، وتسعى الدراسة إلى معالجة هذه الفجوة عبر مشروع متعدد التخصصات يجمع بين الهندسة والقانون لتصميم آلية تعاقدية ذكية تدير نقل الحقوق بجلاء منذ لحظة إبرام الصفقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تصميم عقد ذكي يستند إلى المعيار المعروف باسم إي آر سي 721 لإدارة نقل حقوق الملكية المرتبطة بالأعمال الفنية الرقمية الممثلة بالرموز غير القابلة للاستبدال، واعتمدت منهجية تصميمية تطبيقية تجمع بين البناء التقني والصياغة القانونية، فصمم العقد الذكي لتنفيذ النقل آليًا على سلسلة الكتل، وصيغ بالتوازي عقد قانوني مصاحب يتضمن البنود الجوهرية اللازمة لصحة النقل ووضوحه، بحيث يتكامل المسار التقني الذي ينفذ الاتفاق مع المسار القانوني الذي يعرف الحقوق والالتزامات ويمنحها حجيتها أمام القضاء، فيعالج المشروع عدم اليقين من جذوره بدل الاكتفاء بوصفه
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن العقد القانوني المصاحب ينبغي أن يتضمن بنودًا أساسية تشمل تحديد هوية الطرفين، ووصف العمل الفني وبيان صلته بالرمز، والتسعير، والإتاوات المستحقة للمبدع عند إعادة البيع، وشروط نقل الحقوق وحدوده، وأن دمج تقنية سلسلة الكتل مع الأطر القانونية القائمة يقدم حلًا مبتكرًا يعزز اليقين القانوني في نقل حقوق النشر داخل البيئات الرقمية، فبدل أن يبقى نطاق الحقوق المنتقلة موضع تخمين أو نزاع لاحق، يصبح محددًا سلفًا في وثيقة تعاقدية مرتبطة بالرمز ذاته، وقابلًا للتنفيذ الآلي في جوانبه المالية والإجرائية عبر العقد الذكي، مع بقاء التكييف القانوني النهائي خاضعًا للعقد المكتوب وقواعد القانون الواجب التطبيق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة نموذجًا عمليًا يفيد منصات الفن الرقمي والفنانين وجامعي الأعمال والممارسين القانونيين في صياغة صفقات الرموز غير القابلة للاستبدال صياغة تقلل النزاعات المستقبلية حول ملكية الحقوق واستغلالها، وتبرز أهمية ألا يترك التنظيم القانوني للتقنيات الناشئة للتطور التقني وحده، بل أن يصمم بالتوازي معه، كما تسهم في النقاش الأوسع حول مستقبل حقوق النشر في البيئات الرقمية، حيث تنفصل ملكية النسخة الرقمية الموثقة بالرمز عن حقوق الاستغلال الفكري انفصالًا يستدعي أدوات تعاقدية جديدة، وتفتح الطريق أمام أبحاث لاحقة تختبر هذا النموذج في تشريعات وطنية مختلفة وتقيس فعاليته في المنازعات الفعلية
ويعالج النموذج المقترح مشكلة عملية تتكرر في منصات الفن الرقمي كل يوم، إذ يعرض العمل للبيع مقترنًا برمز يوهم ظاهره بانتقال ملكية شاملة، بينما الحقيقة القانونية أن حق النشر، بما فيه حقوق النسخ والعرض والتوزيع والاستغلال التجاري، لا ينتقل إلا باتفاق صريح، فكثير من النزاعات الناشئة في هذا السوق مردها فجوة بين توقع المشتري وما اشتراه فعلًا، ومن هنا تأتي قيمة ربط العقد القانوني بالرمز ذاته ربطًا موثقًا، بحيث يستطيع أي مشتر لاح أن يطلع، قبل الدفع، على نطاق الحقوق المنتقلة وحدودها وعلى الإتاوات المستحقة للمبدع عند كل إعادة بيع، فتتحول الشفافية من شعار تسويقي إلى بنية تعاقدية قابلة للتحقق والتنفيذ، وتستفيد المنصات ذاتها من انخفاض النزاعات وارتفاع ثقة المتعاملين بسوق ما زال يبني شرعيته
ويرتكز الاقتراح على فكرة أن اليقين القانوني في البيئات الرقمية لا يتحقق بالنصوص وحدها ولا بالتقنية وحدها، فالنص بلا آلية تنفيذ يظل عرضة للتجاهل، والتقنية بلا تكييف قانوني تنفذ ما لا يعرف أطرافه حدوده، أما اقترانهما في عقد ذكي وعقد قانوني متلازمين فيجعل الحقوق معلنة وقابلة للتحقق ومنفذة في جوانبها الآلية في لحظة واحدة
وخلاصة القول إن قيمة الرموز غير القابلة للاستبدال في سوق الفن الرقمي لا تكتمل دون وضوح قانوني في شأن الحقوق التي تنقلها، وإن الجمع بين عقد ذكي مبني على معيار معتمد وعقد قانوني محكم البنود يقدم مسارًا واعدًا لتحويل عدم اليقين الحالي إلى يقين تعاقدي، وإن الدراسة، بتعدد تخصصاتها بين الهندسة والقانون، تقدم درسًا منهجيًا مفاده أن مشكلات التقنيات الناشئة لا تحل من داخل تخصص واحد، بل من تكامل الأدوات التقنية والصياغات القانونية في تصميم واحد
