أثار إطلاق العملة الأوروبية الموحدة جدلًا واسعًا حول أثرها في تقريب الاقتصادات الأوروبية بعضها من بعض، فبينما رأى مؤيدوها أنها تدفع نحو التقارب في مستويات الدخل والإنتاجية، حذر آخرون من أن الفروق البنيوية بين الدول قد تجعل التقارب وهميًا أو محدودًا، وقد تراكمت دراسات كثيرة حاولت حسم هذا الجدل بنتائج متباينة، ما جعل الحاجة ماسة إلى أساليب تحليلية أدق تفكك الأنماط المعقدة للمتغيرات المؤثرة، وهو ما يقدمه هذا المقال من خلال دراسة أعادت فحص أثر اليورو في التقارب الاقتصادي بأسلوب مقارن حديث
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى إعادة إنتاج بحوث سابقة تناولت أثر اليورو في التقارب الاقتصادي بين دول منطقة اليورو، والتحقق من نتائجها بأسلوب المنهج المقارن التكويني المعروف بتركيب الأنماط الديناميكية، وهو أسلوب يتيح فحصًا دقيقًا لأنماط المتغيرات المتنوعة التي تؤثر في عضوية الدول بالمجموعات المتقاربة، فسعت الدراسة إلى تحديد المجموعات المستقرة عبر الفترات الزمنية المقارنة، والكشف عن المتغيرات الأكثر تأثيرًا في تعريف هذه المجموعات وفي اتساق عضويتها عبر الزمن
وطبقت الدراسة أسلوبها على بيانات اقتصادات منطقة اليورو عبر فترات ممتدة شملت الأزمة المالية وجائحة كورونا، محللة متغيرات رئيسة في مقدمتها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والاستثمار، إلى جانب مؤشرات اسمية مثل التضخم وأسعار الفائدة طويلة الأجل، بما يسمح بالتمييز بين التقارب الاسمي والتقارب الحقيقي وتتبع مساراتهما المختلفة
ويقوم أسلوب تركيب الأنماط الديناميكية على منطق مقارن تكويني لا يبحث عن أثر صاف واحد لمتغير بعينه، بل يتتبع كيفية تجمع المتغيرات في أنماط مركبة تدفع الدول إلى مجموعات متقاربة أو متباعدة، وهو ما يجعله ملائمًا لظاهرة معقدة كالتقارب الاقتصادي تتداخل فيها عوامل نقدية وحقيقية وبنيوية، وتتغير مساراتها مع الصدمات الكبرى كالأزمات المالية والجائحات، فيرصد الأسلوب استقرار المجموعات أو تبدلها عبر الفترات بدل الاكتفاء بمتوسطات عامة قد تخفي التباينات الجوهرية بين الدول
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج وجود أنماط متعددة من التقارب والتباعد معًا، وبرزت مجموعات مستقرة عبر الفترات المقارنة، ضمت الأولى ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ وأيرلندا، وجمعت الثانية سلوفاكيا وإستونيا، والثالثة إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا، والرابعة البرتغال واليونان، وتبين أن المتغيرات الأرجح تأثيرًا في تعريف المجموعات هي الفروق في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وفي الإنتاجية والاستثمار، مع أنماط أخرى تؤثر في عضويات أصغر وفي مدى اتساقها عبر الزمن
كما أظهرت النتائج أن العوامل الخارجية تقوض التقارب الاسمي، ومثالها تباعد تجربة تضخم المستهلكين بين عامي 2016 و2022، في حين تحقق بعض التقارب في أسعار الفائدة طويلة الأجل، أما هدف التقارب الحقيقي المتمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد شهد تباعدًا، وعلى صعيد التغيرات البنيوية اتسعت فروق الإنتاجية، بينما تقارب الاستثمار بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال جائحة كورونا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل الدلالة النظرية الأبرز في أن الديناميكيات المعقدة بين التعاون والأسواق التنافسية والاضطرابات العالمية تجعل التقارب أمرًا غير مرجح، فالتقارب الحقيقي، كتضييق فروق توزيع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لا يمكن تحقيقه إلا عبر عقود طويلة وبفضل تدخلات حكومية واسعة، وتعلمنا نظرية النظم المعقدة أن حدود التقارب حتمية في النظم الديناميكية التي تجلب أحداثها تباعدات غير مخطط لها، وهي رسالة تحذيرية لصناع السياسات من الركون إلى افتراض أن الاندماج النقدي وحده كفيل بتقريب مستويات المعيشة بين الدول الأعضاء
وتحمل هذه الصورة تداعيات على سياسات الاتحاد النقدي، إذ يعني استمرار مجموعات متفاوتة السرعات أن سياسة نقدية موحدة قد لا تلائم جميع الأعضاء بالدرجة نفسها، وأن معالجة التباعد الحقيقي تتطلب سياسات هيكلية في التعليم والإنتاجية والاستثمار داخل الدول المتأخرة، مدعومة بآليات تضامن أوروبية، بدل الاكتفاء بمراقبة مؤشرات التقارب الاسمي من تضخم وأسعار فائدة التي أظهرت التجربة هشاشتها أمام الصدمات الخارجية المتعاقبة
وخلاصة القول إن تجربة اليورو لم تصنع تقاربًا اقتصاديًا شاملًا بين دول منطقته، بل أنتجت مجموعات متفاوتة السرعات تستقر عضويتها نسبيًا عبر الزمن، تقودها فروق الدخل والإنتاجية والاستثمار، ومن ثم فإن رهانات التقارب الحقيقي تظل رهينة بسياسات وطنية وأوروبية طويلة النفس تعالج الفروق البنيوية، ولا تكتفي بالمؤشرات الاسمية التي سرعان ما تقوضها الصدمات الخارجية
