تتسارع رقمنة أسواق العمل في العالم مع اندماج التقنيات الرقمية في تفاصيل الحياة اليومية، حتى غدت المهارات الرقمية شرطًا أساسيًا للمنافسة على فرص العمل، وقد جعل الاتحاد الأوروبي من بناء قوة عاملة ذكية رقميًا هدفًا معلنًا ضمن أجندته الرقمية، غير أن دول الاتحاد لا تقف على أرضية واحدة في هذا المضمار، إذ تتفاوت فيما بينها في مستوى الرقمنة وفي خصائص أسواق عملها وفي آثار جائحة كورونا عليها، وهو تفاوت يستحق الرصد والتحليل لأنه يحدد مدى عدالة التحول الرقمي وفرص اللحاق به، ويتناول هذا المقال دراسة قارنت بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث رقمنة سوق العمل في سياق ما بعد الجائحة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث تنوع دول الاتحاد الأوروبي من حيث رقمنة سوق العمل في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، انطلاقًا من منظور متعدد الأبعاد لا يكتفي بمؤشرات سوق العمل وحدها، بل يضم إليها مؤشرات تعكس درجة الرقمنة وآثار الجائحة، بما يتيح صورة أشمل للفروق بين الدول الأعضاء، فسعت الدراسة إلى قياس قوة الارتباط بين الرقمنة ومؤشرات سوق العمل، وإلى الكشف عن الأنماط المشتركة التي تجمع الدول المتقدمة تقنيًا وتميزها عن الدول متوسطة التقنية ومنخفضتها
واعتمدت الدراسة اختبار بيرسون لقياس الارتباط بين مؤشرات الرقمنة ومؤشرات سوق العمل، ثم وظفت التحليل العنقودي لتصنيف الدول في مجموعات متجانسة بحسب أنماطها، وهو ما أتاح رصد الفروق البنيوية بين اقتصادات الاتحاد عالية التقنية ومتوسطتها ومنخفضتها، وتحديد موقع كل مجموعة على خريطة التحول الرقمي الأوروبي
وينطلق الاهتمام الأوروبي بهذا الموضوع من إدراك أن التقنيات الرقمية تعيد تشكيل المجتمع وسوق العمل باستمرار، فتتغير طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، وتغدو القدرة الرقمية للعامل رصيدًا مهنيًا لا يقل أهمية عن مؤهله العلمي، ومن ثم فإن رصد الفروق بين الدول الأعضاء في هذا المجال يمثل خطوة ضرورية لتقييم مدى استعداد كل دولة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي ومدى استفادة عمالها، وبخاصة الشباب منهم، من فرصه المتاحة
ثانيًا: أبرز النتائج
أبرز التحليل العنقودي أنماطًا واضحة تميز اقتصادات الاتحاد عالية التقنية عن نظيراتها متوسطة التقنية ومنخفضتها، وبرزت فنلندا في مقدمة مجموعة الاقتصادات عالية التقنية بوصفها الدولة الرائدة في التحول الرقمي الأوروبي، إذ تضم العمال الأكثر مهارة رقمية بين دول الاتحاد، وهو ما يعكس تقدم بنيتها التعليمية والتدريبية وقدرتها على مواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي الحديثة
وفي الطرف المقابل جاءت دول جنوب شرق أوروبا في ذيل الترتيب، إذ ما يزال أمامها الكثير لإنجازه من أجل التعافي واللحاق بالركب، فهي تفتقر إلى إطار فعال لسياسات الرقمنة يدعم وصول العمال الشباب إلى التدريب الرقمي، بما يعمق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة ويهدد باتساع التفاوت داخل الاتحاد ما لم تتدخل السياسات العامة لسد هذه الفجوة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل الدلالة العملية الأهم للدراسة في أنها تقدم لصناع القرار إرشادات حول القضايا التي ينبغي التصدي لها عند تنفيذ السياسات الرقمية الأوروبية، فالتحول الرقمي لا يتحقق بتوحيد الإجراءات على دول متفاوتة القدرات، بل يتطلب سياسات مراعية للفروق الوطنية، تستثمر في التدريب الرقمي للشباب في الدول المتأخرة، وتبني أطر سياسات فعالة تربط الرقمنة باحتياجات سوق العمل، كما تؤكد النتائج أن الاستثمار في المهارات الرقمية هو حجر الزاوية في أي تحول ناجح، وأن تجاهل البعدين التعليمي والاجتماعي للرقمنة يفرغها من مضمونها التنموي
كما تثير النتائج تساؤلات حول عدالة التحول الرقمي داخل الاتحاد الواحد، فحين تتقدم دول في تأهيل عمالها رقميًا بينما تتخلف أخرى لغياب السياسات الفعالة، تتسع فجوات الفرص بين مواطني الاتحاد نفسه، وهو ما يستدعي آليات دعم أوروبية موجهة للدول المتأخرة، تستهدف البنية التدريبية والمناهج وبرامج تأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي
وخلاصة القول إن خريطة رقمنة سوق العمل في أوروبا ما بعد الجائحة خريطة متفاوتة بامتياز، تتقدمها فنلندا بنموذج رائد في تأهيل العمال رقميًا، وتتأخر فيها دول جنوب شرق القارة لغياب أطر سياسات فعالة، وبين الطرفين تتوزع بقية الدول، ومن ثم فإن تحقيق تحول رقمي عادل داخل الاتحاد يقتضي جهودًا موجهة لسد الفجوات في المهارات والسياسات، وهو الدرس الأبرز الذي تقدمه هذه الدراسة لصناع القرار والباحثين في اقتصاديات الرقمنة وأسواق العمل
