يحتل النمو الشامل مكانة مركزية في أجندات التنمية الأفريقية، إذ لا يكفي أن ينمو الاقتصاد بل ينبغي أن تتوزع ثماره على شرائح المجتمع كافة، وتتشابك في تحقيق هذا الهدف عوامل متعددة يأتي في مقدمتها تفاعل التنمية المالية مع جودة الحوكمة المؤسسية، فالتمويل وحده قد لا يثمر نموًا شاملًا ما لم تصاحبه مؤسسات رشيدة، وتتناول هذه الدراسة هذه العلاقة التفاعلية في ثمانية وأربعين اقتصادًا أفريقيًا، فتفكك الحوكمة إلى مؤشراتها الستة المتميزة وتختبر أثر تفاعل كل منها مع التنمية المالية في النمو الشامل عبر فئات الدخل المختلفة في القارة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين تفاعل التنمية المالية مع مؤشرات الحوكمة الستة المستمدة من مؤشرات التنمية العالمية، منفردة ومجتمعة، وبين النمو الشامل في ثمانية وأربعين اقتصادًا أفريقيًا خلال المدة من عام 2000 إلى عام 2019، وصنفت البلدان إلى بلدان منخفضة الدخل وبلدان متوسطة الدخل، وقدرت النماذج بأسلوب الانحدار الكمي اللوحي ذي الآثار الثابتة، مع اختبارات السببية التي وضعها دوميتريسكو وهورلين، وذلك بعد إخضاع النماذج لاختبارات اقتصاد قياسي حصينة تضمن سلامة التقديرات ومتانتها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن تفاعل التنمية المالية مع مكافحة الفساد ضروري للنمو الشامل في البلدان متوسطة الدخل وحدها دون غيرها، في حين كان تفاعل التنمية المالية مع الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب، وتفاعل التنمية المالية مع الحوكمة عمومًا، ذا صلة بالنمو الشامل في أفريقيا ككل وفي البلدان متوسطة الدخل، وأما تفاعل التنمية المالية مع الصوت والمساءلة، وتفاعلها مع سيادة القانون، فقد كانا ذوي صلة بالنمو الشامل في جميع فئات البلدان دون استثناء، بما يعكس مركزية المساءلة وسيادة القانون في تحويل التنمية المالية إلى نمو يتسع ليشمل شرائح المجتمع كافة
ويعني هذا التباين الدقيق بين المؤشرات أن الحوكمة ليست كتلة واحدة متجانسة الأثر، بل تعمل مكوناتها عبر قنوات مختلفة تتفاوت حساسيتها لمستوى دخل البلد وتطور قطاعه المالي، فبعض المكونات شرط خاص بمرحلة تنموية معينة، وبعضها الآخر شرط عام لا غنى عنه في كل المراحل، وهو تفصيل يمنح النتائج قيمة تطبيقية تتجاوز العموميات الشائعة في أدبيات العلاقة بين المالية والحوكمة والنمو
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات سياساتية دقيقة، فهي تنبه صانعي السياسات في أفريقيا إلى أن تعميق القطاع المالي لا يحقق النمو الشامل تلقائيًا، بل يحتاج إلى إصلاحات حوكمة مصاحبة تختلف أولوياتها باختلاف فئة الدخل، فتتقدم مكافحة الفساد في البلدان متوسطة الدخل، بينما تظل المساءلة وسيادة القانون شرطين عامين في البلدان جميعها، وهو ما يدعم تصميم حزم إصلاح متكاملة تجمع بين تطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتقوية البنى المؤسسية الحاكمة لها في آن واحد
كما تفيد هذه النتائج المؤسسات التنموية والمانحة في توجيه برامج الدعم الفني والمالي نحو أبعاد الحوكمة الأعلى عائدًا في كل سياق قطري، وتفيد الباحثين في صياغة نماذج لاحقة تفصل بين مكونات الحوكمة بدل التعامل معها مؤشرًا مجمعًا واحدًا، بما يرفع دقة التشخيص ويحسن جودة التوصيات المقدمة إلى حكومات القارة الساعية إلى نمو أكثر شمولًا وعدالة في توزيع الفرص والدخول
وتستمد الدراسة قوتها من اتساع تغطيتها الجغرافية والزمنية، إذ شملت ثمانية وأربعين اقتصادًا أفريقيًا على مدى عقدين كاملين شهدت فيهما القارة توسعًا ماليًا ملحوظًا وإصلاحات حوكمة متتابعة، وهو اتساع يسمح برصد أنماط مستقرة لا تقلبات عابرة، ويمنح المقارنة بين فئتي الدخل أساسًا تجريبيًا متينًا تستند إليه التوصيات المتفاوتة بين البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، كما أن اعتماد مؤشرات الحوكمة الستة كما تصدرها مؤشرات التنمية العالمية، وهي مكافحة الفساد والاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب والصوت والمساءلة وسيادة القانون وفعالية الحكومة وجودة التنظيم، يتيح تفكيكًا دقيقًا لمفهوم الحوكمة كثيرًا ما يغيب في الدراسات التي تتعامل معه مؤشرًا واحدًا مجمعًا، فتختلط آثار مكوناته وتضيع أولويات الإصلاح العملية لدى الحكومات
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تقدم تحليلًا استبطانيًا معمقًا للعوامل المؤثرة في النمو الشامل في أفريقيا، فتبين أن أثر التنمية المالية مشروط بجودة الحوكمة وبمكوناتها المختلفة، بما يثري أدبيات التنمية المالية الشاملة ويمد الحكومات والمؤسسات التنموية بخريطة أولويات واضحة لبناء نمو اقتصادي أكثر عدالة واتساعًا في القارة الأفريقية
