تعد نظرية المنظمة المتعلمة من الأطر الإدارية المؤثرة في تطوير المؤسسات الحديثة، إذ تصف المنظمة القادرة على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات وتحويل خبرات أعضائها إلى معرفة مؤسسية، وتكتسب هذه النظرية أهمية خاصة في مؤسسات التعليم العالي التي تشكل بيئات معرفية بطبيعتها، غير أن تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة في الجامعات لا يتحقق بمستوى واحد لدى جميع أعضاء هيئة التدريس، فقد يتباين إدراكهم لها بتباين خصائصهم الديموغرافية، وتتناول هذه الدراسة هذه القضية في مؤسسات التعليم العالي في باكستان، فتبحث في كيفية تأثير المتغيرات الديموغرافية في إدراك أعضاء هيئة التدريس لأبعاد المنظمة المتعلمة وثقافتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة، استنادًا إلى نظرية المنظمة المتعلمة، إلى مناقشة كيفية تأثير المتغيرات الديموغرافية في إدراك أعضاء هيئة التدريس لأبعاد المنظمة المتعلمة في مؤسسات التعليم العالي في باكستان، واعتمدت أداة مسحية لجمع البيانات من مئتين وثلاثة وخمسين عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في هذه المؤسسات، واستكملت البيانات الكمية بخمس عشرة مقابلة معمقة أجريت مع المستجيبين أنفسهم، بما أتاح الجمع بين الاتساع المسحي والعمق النوعي في فهم الظاهرة المدروسة من زوايا متكاملة ومتقاطعة
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت نتائج الدراسة عن انخفاض مستوى تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة في مؤسسات التعليم العالي في باكستان، بما يشير إلى فجوة بين الطموح النظري للمنظمة المتعلمة والواقع المؤسسي القائم في هذه الجامعات، كما أوضحت النتائج أن المتغيرات الديموغرافية أحدثت تباينًا محدودًا في ثقافة المنظمة المتعلمة، إذ فسرت ما نسبته 2.7 في المئة فقط من التباين في هذه الثقافة، وهو ما يعني أن إدراك أعضاء هيئة التدريس لأبعاد المنظمة المتعلمة يتشكل أساسًا بعوامل مؤسسية ومهنية تتجاوز الخصائص الديموغرافية الفردية للمدرسين
وتنسجم هذه الصورة مع طبيعة المنظمة المتعلمة بوصفها بناء مؤسسيًا جماعيًا يقوم على أنظمة وممارسات وقيادات أكثر من قيامه على صفات الأفراد المنفردين، فحين تضعف الأنظمة الداعمة للتعلم التنظيمي من حوار وتبادل معرفة ورؤى مشتركة، ينخفض إدراك الجميع لهذه الأبعاد مهما اختلفت خصائصهم الديموغرافية، وحين تتوافر تلك الأنظمة يرتفع الإدراك بصورة عامة عبر الفئات المختلفة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات جوهرية للجامعات والجهات المنظمة لمؤسسات التعليم العالي، فانخفاض تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة يستدعي مراجعة السياسات والممارسات المؤسسية التي تعزز التعلم التنظيمي، من تشجيع الحوار وتبادل المعرفة إلى بناء الرؤى المشتركة وتمكين فرق العمل، فيما يشير الأثر المحدود للمتغيرات الديموغرافية إلى أن برامج التطوير ينبغي أن توجه إلى بيئة المؤسسة وثقافتها وقيادتها أكثر من توجيهها إلى فئات ديموغرافية بعينها من أعضاء هيئة التدريس
ويستفيد صانعو القرار في الجامعات من هذه النتائج في تصميم تدخلات تطويرية تعالج ضعف تطبيق أبعاد المنظمة المتعلمة معالجة شاملة لا تستثني فئة من أعضاء هيئة التدريس ولا تقتصر على فئة دون أخرى، وفي تقييم واقع مؤسساتهم بمعايير واضحة، كما تستفيد الجهات المنظمة في وضع أطر جودة واعتماد تحفز الجامعات على تبني ممارسات التعلم التنظيمي وقياس تقدمها فيها على نحو دوري وموضوعي ومنهجي رصين
ويستند هذا الإسهام إلى كون الدراسة جمعت بين أداة مسحية واسعة ومقابلات معمقة مع المستجيبين أنفسهم، فقدمت البيانات الكمية صورة التوزيع والفروق، بينما أضاءت المقابلات خلفيات التصورات وسياقاتها المؤسسية، وهو تكامل منهجي يعزز قوة الاستنتاجات ويمنحها عمقًا تفسيريًا يتجاوز الأرقام المجردة، وتكتسب النتائج أهميتها من حساسية قطاع التعليم العالي الباكستاني الذي يسعى إلى رفع جودة مخرجاته ومنافسة مؤسسات إقليمية ودولية، ففي مثل هذا السياق يصبح التعلم التنظيمي شرطًا للتجدد المؤسسي لا ترفًا إداريًا، وتصبح معرفة مستويات تطبيقه والعوامل المؤثرة فيه خطوة أولى لأي إصلاح جامعي جاد، ويمتد أثر هذه المعرفة إلى برامج إعداد القيادات الجامعية وتأهيل أعضاء هيئة التدريس، إذ توضح لهم أين تقف مؤسساتهم من نموذج المنظمة المتعلمة وما يلزمها من خطوات عملية للتقدم
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تسلط الضوء على واقع تطبيق المنظمة المتعلمة في مؤسسات التعليم العالي الباكستانية، فتبين انخفاضه وتحدد حجم أثر المتغيرات الديموغرافية المحدود في ثقافته، بما يقدم لقيادات الجامعات والجهات المنظمة أساسًا معرفيًا لبناء مؤسسات تعليم عالٍ أكثر تعلمًا وتكيفًا وقدرة على مواكبة متطلبات العصر ومتغيراته المتسارعة
