ظل الفحم مصدر الطاقة الأساسي الذي يدعم إمدادات الطاقة واستهلاكها في الصين، غير أن استهلاكه لا يتوزع توزعًا متساويًا بين المقاطعات، بل يتباين تباينًا يثير أسئلة عن اتجاهاته المستقبلية وعدالة توزيع أعباء التحول في الطاقة، وهو ما تناولته هذه الدراسة بفحص نوادي التقارب في استهلاك الفحم للفرد بين مقاطعات الصين، والعوامل التي تدفع مقاطعة ما إلى الانتماء إلى نادٍ مرتفع الاستهلاك أو منخفضه، بما يفيد صانعي السياسات في وضع أهداف متباينة لإنتاج الفحم واستهلاكه بحسب المناطق وخصائصها، وتبرز أهمية هذا التصنيف في أن الصين ملتزمة بخفض انبعاثات الكربون في مواعيد محددة، وهو التزام لا يمكن الوفاء به بسياسات عامة تتجاهل الفروق بين مقاطعة صناعية كثيفة الاستهلاك للفحم وأخرى أقل اعتمادًا عليه في مزيج طاقتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص نوادي التقارب في نصيب الفرد من استهلاك الفحم بين ثلاثين مقاطعة صينية خلال المدة من عام 1997 حتى عام 2019، وذلك بواسطة نموذج عامل غير خطي متغير زمنيًا يتيح تصنيف المقاطعات في مجموعات تتقارب مسارات استهلاكها عبر الزمن، ثم استخدمت الدراسة نموذج البروبت المرتب للتعرف إلى الأسباب المؤثرة في التقارب، أي العوامل التي ترفع احتمالية انتماء المقاطعة إلى نادٍ مرتفع كثافة استهلاك الفحم أو تخفضها، ومنها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والهيكل الصناعي وشدة الأنظمة البيئية وانبعاثات الكربون والاستثمار في الأصول الثابتة ودرجة الانفتاح على العالم الخارجي والتقدم التقني، ويتيح نموذج البروبت المرتب ترتيب المقاطعات بحسب كثافة استهلاكها وربط هذا الترتيب بخصائصها الاقتصادية والبيئية والتقنية، فيتحول التصنيف الوصفي إلى خريطة تفسيرية قابلة للتوظيف في رسم السياسات الإقليمية المتمايزة ومتابعة انتقال المقاطعات بين النوادي عبر الزمن، في واحدة من أطول السلاسل الزمنية المتاحة لمثل هذا الفحص الإقليمي المقارن
ثانيًا: أبرز النتائج
دعمت نتائج تحليل البيانات بقوة وجود نوادي تقارب، إذ تبين أن هناك أربعة نوادي تقارب ومجموعة تباعد واحدة على مستوى المقاطعات، وارتبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والهيكل الصناعي وشدة الأنظمة البيئية وانبعاثات الكربون ارتباطًا إيجابيًا بنصيب الفرد من استهلاك الفحم، فزيادة هذه العوامل تعزز احتمالات الانتماء إلى نادٍ مرتفع كثافة الاستهلاك، في حين ارتبط الاستثمار في الأصول الثابتة ودرجة الانفتاح على العالم الخارجي والتقدم التقني ارتباطًا سلبيًا بالاستهلاك، فزيادة هذه العوامل تخفض احتمالات الانتماء إلى النوادي مرتفعة الاستهلاك، وتعني هذه الصورة أن التقارب لا يحدث على مستوى الصين كلها، بل داخل مجموعات متجانسة نسبيًا من المقاطعات، بينما تبقى مجموعة متباعدة لا تلحق بأي نادٍ، وهو ما يحذر من افتراض أن النمو الاقتصادي وحده سيوحد أنماط استهلاك الفحم عبر الزمن، وتتسق هذه النتائج مع طبيعة الاقتصاد الصيني المتباين إقليميًا، إذ تتركز الصناعات الثقيلة في مقاطعات بعينها بينما تتجه أخرى نحو الخدمات والتقنية، بما يجعل خريطة النوادي خريطة طريق عملية لسياسات الطاقة الإقليمية في الصين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تساعد هذه النتائج صانعي السياسات على وضع أهداف لإنتاج الفحم واستهلاكه تناسب كل منطقة على حدة، بدل السياسات الموحدة التي تتجاهل التباين الإقليمي، وعلى تقليص الفروق في استهلاك الفحم بين المناطق، فالمقاطعات المنتمية إلى نوادي الاستهلاك المرتفع تحتاج مسارات خفض مختلفة عن غيرها، كما أن الاستثمار في التقدم التقني وتعزيز الانفتاح يمثلان رافعتين عمليتين لدفع المقاطعات نحو نوادي الاستهلاك المنخفض، بينما يستدعي أثر الهيكل الصناعي وشدة الأنظمة البيئية إعادة نظر في كيفية تصميم السياسات الصناعية والبيئية معًا بما يخدم خفض الانبعاثات، كما تنبه النتائج إلى مفارقة شدة الأنظمة البيئية، فارتباطها الإيجابي بالاستهلاك يشير إلى أن الأنظمة الأشد طبقت غالبًا حيث الاستهلاك أعلى أصلًا، ما يستدعي تقييم فاعلية هذه الأنظمة بمعزل عن مستويات الاستهلاك التي استهدفتها ابتداء، وتصميم حوافز تقنية ومالية تدفع المقاطعات مرتفعة الاستهلاك إلى مسارات أنظف تدريجيًا دون صدمات اقتصادية حادة
وخلاصة القول إن استهلاك الفحم للفرد في الصين لا يسير في اتجاه واحد، بل يتوزع على أربعة نوادي تقارب ومجموعة تباعد، تحكمها عوامل اقتصادية وصناعية وبيئية وتقنية متداخلة، وإن رسم سياسات طاقة عادلة وفعالة يقتضي الاعتراف بهذا التباين ومعالجته بأدوات متمايزة إقليميًا، وتحديد العوامل التي تدفع كل مقاطعة إلى ناديها هو الخطوة الأولى نحو بناء هذا التمايز في السياسات، بأدوات تحترم خصوصية كل نادٍ ومرحلة تطوره الاقتصادي
