تسعى هذه الدراسة إلى تحديد أثر التقنية المالية في التنمية المالية في بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي مهمة تصعبها الطبيعة متعددة الأبعاد للمفاهيم المدروسة وانخفاض توافر البيانات للأقاليم الأصغر من الدول، ما يجعل التحقق من الصلة بين التنمية المالية والتقنية المالية عسيرًا ويؤثر في قيم النتائج بسبب قدر من متوسط المؤشرات عبر البلدان، ويكتسب الموضوع أهميته من تسارع انتشار شركات التقنية المالية ومنصاتها في الأسواق الأوروبية بالتوازي مع سعي الاتحاد إلى تعميق أسواقه المالية وتوسيع الشمول المالي، فجاءت الدراسة لتقدم قياسًا مقارنًا للعلاقة على مستوى البلدان الأعضاء، ويجدر التنبيه إلى أن صعوبات القياس التي واجهتها الدراسة هي جزء من رسالتها فندرة البيانات دون الوطنية تجبر الباحثين على متوسطات قارية قد تحجب قصص نجاح محلية أو إخفاقات محلية، ومع ذلك فإن مستوى البلد يظل مستوى القرار الفعلي للسياسات المالية والتنظيمية في الاتحاد الأوروبي بما يجعل النتائج على هذا المستوى قابلة للترجمة المباشرة إلى نقاشات تنظيمية حول تراخيص التقنية المالية وأطرها الرقابية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس العلاقة بين التقنية المالية والتنمية المالية في بلدان الاتحاد الأوروبي، واعتمدت مؤشر التقنية المالية العالمي مقياسًا لانتشار التقنية المالية، ومؤشر التنمية المالية وصفًا للتنمية المالية في هذه البلدان مع مؤشراته الفرعية، وطبقت أساليب التحليل التكراري وتحليل الارتباط لاستكشاف أنماط العلاقة وقوتها واتجاهها، وفحص التحليل مكونات مؤشر التنمية المالية تفصيليًا وبخاصة مؤشر الأسواق المالية بعناصره ومؤشر المؤسسات المالية بعناصره، بما أتاح تحديد أي أبعاد التنمية المالية ترتبط بالتقنية المالية إيجابًا وأيها ترتبط بها سلبًا بدل الاكتفاء بعلاقة إجمالية قد تخفي تباينات داخلية مهمة لتوجيه السياسات
ثانيًا: أبرز النتائج
حددت النتائج علاقة خطية موجبة بين مؤشر التقنية المالية العالمي والمؤشر الفرعي لمؤشر الأسواق المالية، وكذلك مع عنصريه مؤشر عمق الأسواق المالية ومؤشر كفاءة الأسواق المالية، كما وجدت علاقة خطية موجبة بين مؤشر التقنية المالية ومؤشر عمق المؤسسات المالية، في حين حددت علاقة خطية سالبة بين مؤشر التقنية المالية ومؤشر وصول المؤسسات المالية، وبذلك ترتبط التقنية المالية بتعميق الأسواق والمؤسسات ورفع كفاءتها بينما يتراجع معها مؤشر الوصول التقليدي للمؤسسات المالية، وهي مفارقة تستحق الوقوف عندها إذ توحي بأن انتشار التقنية المالية قد يعيد تشكيل قنوات الوصول إلى التمويل بصورة لا تلتقطها المؤشرات التقليدية كاملة، وتزداد الصورة وضوحًا عند تأمل تفاصيل المؤشرات الفرعية فالأسواق المالية هي البعد الأكثر استجابة للتقنية المالية بعمقها وكفاءتها معًا بما يتسق مع طبيعة المنصات الرقمية التي تخفض كلفة التداول وتوسع قاعدة المستثمرين، بينما يستجيب عمق المؤسسات المالية دون وصولها وكأن التقنية تكثف خدمات القنوات القائمة وتوسع حجمها أكثر مما توسع انتشارها الجغرافي والاجتماعي، وهو ما يعيد طرح سؤال الشمول المالي في العصر الرقمي: هل تعمق التقنية الأسواق لمن هم داخلها أصلًا أكثر مما تدخل من هم خارجها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توجه دلالات الدراسة صانعي السياسات المالية في أوروبا إلى أن دعم التقنية المالية يعزز عمق الأسواق المالية وكفاءتها وعمق مؤسساتها، غير أن العلاقة السالبة مع وصول المؤسسات المالية تنبه إلى خطر أن تتوسع التقنية على حساب قنوات الوصول القائمة إن لم ترافقها سياسات شمول واعية، وتفيد النتائج البنوك والمؤسسات التقليدية في فهم مواقع المنافسة والتكامل مع المنصات الجديدة، كما تمنح الباحثين أساسًا للمضي نحو دراسات سببية ولوحية أعمق تتجاوز الارتباطات الوصفية، مع الانتباه إلى قيد الدراسة المتمثل في تجميع المؤشرات على مستوى البلدان بما يطمس فروق الأقاليم داخل كل بلد ويحد من دقة النتائج، وهو قيد بنيوي في بيانات التنمية المالية نفسها أكثر منه قصورًا في التصميم، كما أن طبيعة التحليل الارتباطي تجعل النتائج قرائن على التلازم لا أدلة على السببية فاتجاه التأثير بين التقنية المالية والتنمية المالية قد يسير في الاتجاهين معًا إذ تجذب الأسواق المتطورة الابتكار بقدر ما يطورها، ولذلك تمثل الدراسة خطوة وصفية تأسيسية تستدعي متابعة بأدوات سببية وبيانات أطول زمنيًا وأدق جغرافيًا كلما توافرت
وخلاصة القول إن التقنية المالية في بلدان الاتحاد الأوروبي ترتبط خطيًا وإيجابًا بعمق الأسواق المالية وكفاءتها وبعمق المؤسسات المالية، لكنها ترتبط سلبًا بوصول المؤسسات المالية، ما يجعل أثرها في التنمية المالية مزدوجًا يستدعي سياسات توازن بين تشجيع الابتكار التقني وصون قنوات الوصول الشامل إلى التمويل
