تبحث هذه الدراسة القانونية المنشورة في مجلة بوتشيفستروم الإلكترونية للقانون في الحق الأساسي للأطفال في المشاركة في عمليات صنع قرارات تغير المناخ من منظور جنوب أفريقي، وتنطلق من أن تغير المناخ يطرح تهديدات خطرة على تمتع الأفراد بطيف واسع من حقوق الإنسان كالحق في الصحة والبقاء والنمو، وفي الحالات القصوى الحق في الحياة ذاتها، وأن الأطفال بفعل خصوصيتهم الفسيولوجية أشد تعرضًا لآثار تغير المناخ من البالغين، ومع ذلك ظلت مشاركتهم في سياسات العمل المناخي وصنع قراراته على المستويات المحلية والوطنية والدولية محدودة، على الرغم من حقهم في أن يُسمع صوتهم في الأفعال التي تمسهم وتمس مستقبلهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى استكشاف مدى إتاحة الإطار التشريعي في جنوب أفريقيا للأطفال مشاركة ذات معنى وفعالة في العمل المناخي، وهي دراسة قانونية تحليلية تقوم على فحص النصوص التشريعية الوطنية وتقويمها على خلفية الوثائق الدولية والإقليمية التي تمنح الأطفال حقوق المشاركة، لتحديد مدى امتثال جنوب أفريقيا للمعايير الدولية والإقليمية في هذا الشأن، وتنطلق الدراسة من مسلمة أن الدول هي الحامل الرئيس لواجب حماية حقوق الأطفال، وأن عليها لا أن تحميهم من الآثار الضارة الحالية والمتوقعة لتغير المناخ فحسب، بل أن تضمن لهم أيضًا قدرة حقيقية على ممارسة حقوقهم في المشاركة، كما تستند إلى اتجاه عالمي متنام يطالب فيه الأطفال بمن فيهم أطفال جنوب أفريقيا بحقوقهم في المشاركة البيئية
ثانيًا: أبرز النتائج
تبين الدراسة أن الفجوة بين ضعف الأطفال البنيوي أمام آثار المناخ وحدود إشراكهم الفعلي في قراراته ما تزال قائمة وتستدعي المعالجة التشريعية، فالأطفال يتحملون النصيب الأكبر من المخاطر الصحية والنموية المصاحبة للظواهر المناخية من دون أن يقابل ذلك حضور متناسب لهم في دوائر صنع السياسات المناخية، وتعرض الدراسة الإطار التشريعي الجنوب أفريقي على محك الالتزامات الدولية والإقليمية لتبين مواضع التوافق ومواضع القصور في ضمان مشاركة ذات معنى لا مشاركة شكلية، فالمشاركة المؤثرة تقتضي أن تصل آراء الأطفال إلى صانع القرار وأن تؤخذ في الحسبان فعليًا عند صياغة الإجراءات المناخية التي ستطال حياتهم ومستقبلهم بدرجة تفوق ما تطال به حياة الكبار
وتشدد الدراسة على أن ضعف الأطفال أمام تغير المناخ ليس ظرفًا عابرًا بل بنيوي يتصل بخصائصهم الفسيولوجية ومرحلة نموهم واعتمادهم على البالغين في الحماية والقرار، ولذلك فإن إقصاءهم من عمليات صنع القرار المناخي يضاعف ظلمًا مركبًا إذ يتحملون أعباء قرارات لم يشاركوا فيها وستمتد آثارها إلى عقود من حياتهم المقبلة، ومن هنا تكتسب المطالبات العالمية المتصاعدة من الأطفال والشباب بحقهم في المشاركة البيئية مشروعيتها القانونية والأخلاقية معًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجه دلالات هذه الدراسة إلى المشرعين وصناع السياسات المناخية ومنظمات حقوق الطفل في جنوب أفريقيا وخارجها، فهي تقدم نموذجًا تحليليًا قابلًا للنقل إلى سياقات وطنية أخرى يرغب باحثوها في تقويم أطرهم التشريعية على ضوء المعايير الدولية لحقوق المشاركة، كما تمنح حركات الأطفال والشباب المناخية مستندًا قانونيًا يعزز مطالبهم بالإدماج المؤسسي، وتذكر الدراسة بأن إشراك الأطفال ليس تفضلًا من الدولة بل استحقاق قانوني مرتبط بواجبها الأصلي في الحماية، ومن ثم فإن إصلاح الأطر التشريعية بما يكفل قنوات مشاركة منتظمة ومعلنة للأطفال في قرارات المناخ يمثل خطوة ضرورية نحو عدالة مناخية بين الأجيال تجعل المتأثر الأكبر طرفًا في تقرير المصير الجماعي
كما تبين الدراسة أن التزام الدولة بحماية الأطفال من آثار المناخ الحالية والمتوقعة لا ينفصل عن التزامها بتمكينهم من المشاركة، فالحماية من دون إسماع تصنع متلقين سلبيين بينما المشاركة المؤسسية تصنع مواطنين بيئيين قادرين على متابعة تنفيذ السياسات ومساءلة صانعيها، وهو ما يجعل قنوات المشاركة المنتظمة للأطفال استثمارًا في جودة الحكم المناخي ذاته لا في حقوق الأطفال فحسب
وخلاصة القول إن حق الأطفال في المشاركة في صنع قرارات تغير المناخ حق أساسي تفرضه هشاشتهم المضاعفة أمام آثار المناخ وتؤيده الوثائق الدولية والإقليمية، وإن تقويم الإطار التشريعي الجنوب أفريقي على خلفية تلك المعايير يكشف مساحة للإصلاح ينبغي أن تتحرك فيها الدولة بوصفها حامل الواجب الأول، حتى تتحول مشاركة الأطفال من نصوص معلنة إلى ممارسة ذات أثر حقيقي في السياسات المناخية الوطنية
