يتناول هذا المقال دراسة قانونية بحثت أثر التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في سوق العمل في فيتنام، فالحق في العمل حق أساسي من حقوق الإنسان سجلته الوثائق القانونية عبر التاريخ، غير أن التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي أثارت قضية تأثيره المحتمل في أسواق العمل المحلية والدولية، وفي فيتنام حيث يشارك أكثر من نصف السكان في قوة العمل تبدو هذه القضية أكثر إلحاحًا، فالذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل ديناميات التوظيف والمشهد التنظيمي معًا، وهو يتيح فرصًا لاستحداث أنواع جديدة من الوظائف ويهدد في الوقت نفسه بإزاحة وظائف قائمة، وبخاصة بين العمال منخفضي المهارة والفئات الضعيفة، ومع ذلك ظل الانشغال العلمي بآثار الذكاء الاصطناعي في سوق العمل الفيتنامي محدودًا، ولا سيما في جانب الاستجابات القانونية والسياساتية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الإجابة عن سؤالين محورين، يتعلق أولهما بطبيعة أثر الذكاء الاصطناعي في سوق العمل الفيتنامي ومداه، ويتعلق ثانيهما بتحديد فئات العمال الأكثر عرضة للاضطراب الناجم عن هذا التطور، واعتمدت منهجًا قانونيًا تحليليًا ومقارنًا يستفيد من تجربة الاتحاد الأوروبي في سياسات العمل، إلى جانب أساليب تجريبية لفحص إحصاءات العمل في البلد وتحليل الظاهرة ذاتها في الاتحاد الأوروبي، فجمعت بين تحليل الأطر القانونية والتنظيمية القائمة وبين قراءة البيانات الإحصائية لسوق العمل، بما أتاح بناء تصور شامل للأثر المتوقع وللمواضع التي يتركز فيها الخطر على فئات العمال المختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهر التحليل أن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب ستكون له آثار إيجابية في قوة العمل في فيتنام، غير أن العمال غير المدربين هم في الوقت الحالي الأكثر تأثرًا بظهوره، فبينما يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا لوظائف جديدة ويرفع إنتاجية قطاعات متعددة، فإنه يضغط على الوظائف التي يشغلها عمال لم يتلقوا تدريبًا يؤهلهم للتعامل مع التقنيات الجديدة أو الانتقال إلى مهام مستحدثة، وتتركز حدة هذا الضغط في الفئات منخفضة المهارة والضعيفة التي تفتقر إلى شبكات الحماية والقدرة على إعادة التأهيل، وهو ما يجعل أثر الذكاء الاصطناعي موزعًا بصورة غير متكافئة بين فئات العمال بحسب مستويات تدريبهم ومهاراتهم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة بأن تحسن فيتنام سياستها في قانون العمل والضمان الاجتماعي من أجل حماية حقوق جميع الموظفين حماية كاملة، فبناء إطار تنظيمي عملي استشرافي ومستجيب اجتماعيًا في عصر الذكاء الاصطناعي هو المسار الذي تقترحه الدراسة لمواكبة التحول دون ترك الفئات الضعيفة عرضة لآثاره، وتمثل تجربة الاتحاد الأوروبي في سياسات العمل مرجعًا مقارنًا تستفيد منه فيتنام في صياغة استجابتها التشريعية، كما تفيد نتائج الدراسة صناع السياسات في البلدان النامية المشابهة في إدراك أن المنافع المتوقعة من الذكاء الاصطناعي لا تلغي الحاجة إلى سياسات انتقال عادلة تشمل التدريب وإعادة التأهيل وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي للفئات الأكثر تعرضًا للاضطراب
وتسد الدراسة بهذا التوجه فجوة واضحة في الأدبيات، إذ مالت الدراسات السابقة إلى التركيز على التنبؤ الاقتصادي والتطور التقني وأهملت سؤال القانون والسياسات، بينما يقف أثر الذكاء الاصطناعي الحقيقي في حياة العمال عند قواعد التوظيف والحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل، ففي بلد يشارك أكثر من نصف سكانه في قوة العمل يصبح أي اضطراب واسع في أنماط التوظيف حدثًا اجتماعيًا كبيرًا لا مجرد تحول قطاعي، ومن هنا كان الجمع بين الأساليب التجريبية على إحصاءات العمل الفيتنامية والتحليل القانوني المقارن بتجربة الاتحاد الأوروبي اختيارًا منهجيًا يربط الأرقام بالقواعد، فلا يبقى النقاش تنبؤًا مجردًا ولا يتحول إلى خطاب قانوني منقطع عن واقع سوق العمل الفعلي
وتبرز من نتائج الدراسة ملاحظة ذات دلالة سياساتية مهمة، وهي أن الخطر الأكبر لا يقع على الوظائف في ذاتها بقدر ما يقع على العمال الذين يفتقرون إلى التدريب القابل للنقل بين المهن، فالفارق بين من يعبر التحول التقني بسلام ومن يتعثر فيه هو في الغالب فارق في التأهيل وفرص التعلم المستمر، ولذلك ترتبط حماية الحق في العمل في عصر الذكاء الاصطناعي بسياسات التدريب وإعادة التأهيل ارتباطها بقوانين التوظيف ذاتها
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تسد فجوة في الأدبيات القانونية حول آثار الذكاء الاصطناعي في سوق العمل الفيتنامي، إذ تنقل النقاش من التنبؤ الاقتصادي والتطور التقني إلى سؤال القانون والسياسة العامة، وتبين أن الأثر القريب للذكاء الاصطناعي إيجابي في مجمله لكنه غير متكافئ التوزيع، فالعمال غير المدربين يدفعون كلفة التحول الأولى، ومن هنا تصبح إصلاحات قانون العمل والضمان الاجتماعي شرطًا لتحويل هذا التحول التقني إلى فرصة شاملة لا إلى عبء تتحمله الفئات الأضعف
