يمكن أن يكون تطبيق ضوابط الأمن السيبراني في البيئات الواقعية معقدًا بسبب وجود الأنظمة القديمة والبنى التحتية المجزأة التي لم تُصمم أصلًا بمراعاة الأمن، ولمعالجة هذه التحديات يلجأ كثير من قادة الأمن السيبراني إلى أطر ومعايير خاضعة لمراجعة الأقران بوصفها أدوات استراتيجية لهيكلة الوضع الأمني لمنظماتهم وتقويمه وإنضاجه، إذ توفر هذه الأطر لغة مشتركة وخط أساس لقياس التقدم وضمان الامتثال والمواءمة مع أفضل ممارسات القطاع، غير أن قبول المنظمات لهذه الأطر قد يصبح غير متسق أو مترددًا حين لا يكون تبنيها مفروضًا بتنظيم أو بشراكات خارجية، وتنطلق هذه الدراسة من هذا التردد لتفهم العوامل التي تدفع القادة إلى الاستمرار في استخدام الأطر أو العزوف عنها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص النية السلوكية لدى قادة الأمن السيبراني نحو الاستمرار في استخدام أطر ومعايير الأمن السيبراني، مطبقة النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها في صيغتها الثانية، وهي نظرية تفسر قبول التقنيات عبر مكونات مثل توقع الأداء وتوقع الجهد والتأثير الاجتماعي والظروف الميسرة والعادة وقيمة السعر ودافعية المتعة، وتألفت عينة الدراسة من ثلاثة وخمسين قائدًا للأمن السيبراني مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدمت تحليل الانحدار المتعدد لتقويم المكونات السبعة للنظرية متنبئات بالنية السلوكية، وأعقبت ذلك بتحليلات استكشافية لاحقة على مستوى البنود لفحص أثر تنقيح بعض مقاييس المكونات في الاتساق الداخلي وملاءمة النموذج الكلي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن النموذج الكلي فسر نحو نصف التباين في النية السلوكية نحو الاستمرار في استخدام الأطر بدلالة إحصائية عالية، غير أن العادة برزت بوصفها المتنبئ الوحيد الدال إحصائيًا بين المكونات السبعة، إذ بلغ معاملها المعياري ستة وثلاثين من مئة عند مستوى دلالة قدره خمسة في الألف، بما يشير إلى أن أنماط استخدام الأطر الراسخة قد تلعب دورًا مهيمنًا في استدامة التبني لدى هذه الفئة، وأشارت التحليلات الاستكشافية اللاحقة على مستوى البنود إلى أن تنقيح مقاييس مختارة لبعض المكونات حسّن الاتساق الداخلي تحسينًا متواضعًا ورفع الملاءمة الكلية للنموذج قليلًا، بينما لم تصل متنبئات المنفعة التقليدية مثل توقع الأداء وتوقع الجهد إلى الدلالة الإحصائية، وهي مفارقة تستحق الوقوف عندها في سياق مهني يقود قراراته عادة بمنطق الجدوى
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالات الدراسة في أن تبني قادة الأمن السيبراني للأطر قد يتأثر بأنماط الاستخدام المؤسسية المترسخة أكثر من تأثره بالمتنبئات التقليدية القائمة على المنفعة المدركة، وهو ما يعني عمليًا أن ترسيخ استخدام إطار ما في الروتين المؤسسي اليومي والاجتماعات الدورية وعمليات التدقيق المعتادة قد يكون طريقًا أنجع لاستدامته من الحملات الإقناعية بفوائده، كما تشير النتائج إلى أن تكييف أدوات قياس قبول التكنولوجيا مع خصوصية سياقات حوكمة الأمن السيبراني قد يحسن انطباقها وصدق نتائجها، وتفيد هذه الرؤى مطوري الأطر والجهات المهنية في تصميم استراتيجيات نشر تركز على بناء العادة المؤسسية ودعم الاستخدام المتكرر، وتفيد الباحثين في تطوير مقاييس قبول أكثر ملاءمة للمجالات المهنية المتخصصة بدل استيراد الأدوات العامة كما هي
وتحمل هيمنة العادة على بقية المكونات دلالة نظرية وعملية معًا، فهي توحي بأن قرارات الاستمرار في استخدام الأطر داخل المنظمات الأمنية ليست قرارات تقويم عقلاني متجدد تُعاد دراستها في كل مرة، بل امتداد لممارسات مترسخة في الاجتماعات الدورية ودورات التدقيق واعتماد القوالب الجاهزة وتوزيع المسؤوليات، بحيث يصبح تغيير الإطار كلفة مؤسسية شاملة لا مجرد اختيار تقني قابل للتبديل بسهولة، ويفتح ذلك بابًا لقراءة مختلفة لاستراتيجيات نشر المعايير المهنية تركز على لحظات التأسيس الأولى لاعتماد الإطار داخل المنظمة، فما يترسخ مبكرًا يصعب إزاحته لاحقًا مهما قدمت البدائل من مزايا موضوعية، كما يفسر لماذا قد تستمر منظمات في استخدام أطر تجاوزتها بدائل أحدث وأكفأ طالما أن عادة الاستخدام المؤسسية قائمة ومستقرة وتدعمها البنية الإدارية القائمة
وخلاصة القول إن الدراسة تطبق النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها على قادة الأمن السيبراني، وتبين أن العادة هي المتنبئ الوحيد الدال بالاستمرار في استخدام أطر الأمن ومعاييره من بين مكونات النظرية السبعة، وأن النموذج يفسر نحو نصف تباين النية، بما يوجه جهود نشر الأطر نحو ترسيخ الاستخدام المؤسسي المعتاد
