يبدو وعد الامتثال الآلي في مجال الأمن السيبراني دون إمكاناته الحقيقية في الواقع العملي، فعلى الرغم من وفرة البحوث التي اقترحت حلولًا آلية كثيرة للامتثال، فإن التبني الفعلي يظهر أن ثمانية عشر في المئة فقط من المنظمات هي التي طبقت هذه الحلول، وتشتد خطورة فجوة التطبيق هذه في بيئات إنترنت الأشياء حيث يمكن حتى لشبكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تشهد مئات من أجهزة إنترنت الأشياء المتنوعة خلال فترات قصيرة، بما يجعل طرائق التدقيق اليدوي التقليدية عاجزة سريعًا عن المواكبة، وتنطلق هذه الدراسة من هذه الفجوة لتفهم أسبابها وتقترح مسارًا لتجاوزها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى فهم فجوة تطبيق التدقيق الآلي عبر توضيح أسباب صعوبة استخدام المدققين لأدوات التدقيق الآلي وتحديد الشروط التي ينجح في ظلها التبني، بما يسهم في حقل التدقيق بتحويل مقاربات الأتمتة من نماذج أولية إلى أدوات مستخدمة فعليًا تعزز ضمان الأمن في بيئات متزايدة التعقيد مثل إنترنت الأشياء، واعتمدت الدراسة رسمًا منهجيًا للأدبيات ذات الصلة بالتقنيات المستخدمة في أدوات التدقيق بمساعدة الحاسوب، متدرجة من الفحص القائم على القواعد إلى المقاربات العاملة بالذكاء الاصطناعي، وبنت على هذا الرسم إطارًا للتدقيق متمحورًا حول الإنسان يربط خريطة البحث بمراحل عمل المدقق البشري الجوهرية الثلاث وهي التخطيط والتحقق وإعداد التقارير، واستخدمت هذا الإطار لتقويم أحدث ما توصل إليه البحث في تدقيق الامتثال لأمن إنترنت الأشياء
ثانيًا: أبرز النتائج
كشف التقويم عن اختلالات جوهرية بين القدرات التقنية التي توفرها الأدوات الآلية ومتطلبات المدققين الفعلية في كل مرحلة من مراحل عملهم، إذ كثيرًا ما تُبنى الحلول حول ما تستطيع التقنية فعله لا حول ما يحتاج إليه المدقق لإنجاز مهمته بثقة وكفاءة، ففي مرحلة التخطيط تبرز حاجة المدقق إلى فهم نطاق الأصول والمخاطر قبل أي فحص، وفي مرحلة التحقق يحتاج إلى أدلة قابلة للتتبع والتفسير لا إلى أحكام آلية مغلقة، وفي مرحلة إعداد التقارير يحتاج إلى مخرجات قابلة للتحرير والتبرير أمام الجهات المعنية، وصنفت الدراسة في كل مرحلة التقنيات الرئيسة ونظمتها مبينة المواضع التي يستطيع الباحثون فيها إحداث تقدم حقيقي يخدم الممارسة، وخلص التحليل إلى أن غياب هذا التوافق المتمحور حول الإنسان هو العامل المركزي وراء بقاء حلول الامتثال الآلي حبيسة النماذج الأولية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالات الدراسة في إعادة توجيه البحث في أتمتة التدقيق من منطق الإمكان التقني إلى منطق الاحتياج المهني، وتقديمها خارطة طريق بحثية تمكّن باحثي الأمن من البناء على أسس أكاديمية راسخة وتلبية الحاجة العملية إلى تدقيق مستمر لأمن إنترنت الأشياء، وتفيد هذه الخارطة مطوري أدوات التدقيق في تصميم حلول تراعي سير عمل المدقق وضوابطه المهنية، وتفيد المنظمات في اختيار أدوات قابلة للدمج الفعلي في ممارساتها بدل اقتناء حلول لا تجد طريقها إلى الاستخدام، كما تدعم الجهات التنظيمية في فهم شروط نجاح الأتمتة بوصفها وسيلة لرفع مستوى ضمان الأمن لا غاية في ذاتها، ومع تزايد أعداد أجهزة إنترنت الأشياء وتنوعها يصبح التدقيق المستمر المتمحور حول الإنسان ضرورة لا ترفًا لحماية البنى الرقمية الحديثة
وتوضح الدراسة أن فجوة التطبيق ليست مشكلة تقنية فحسب بل مشكلة ملاءمة مهنية في جوهرها، فالأدوات الآلية التي لا تتكامل مع طريقة تفكير المدقق وسير عمله ومسؤولياته المهنية تظل خارج الاستخدام مهما بلغت قوتها الحسابية، فالمدقق يحتاج في مرحلة التخطيط إلى رؤية شاملة للأصول والنطاقات والمخاطر، وفي مرحلة التحقق إلى أدلة قابلة للفحص والتتبع والتفسير والدفاع عنها أمام الإدارة والجهات التنظيمية، وفي مرحلة إعداد التقارير إلى مخرجات قابلة للتحرير والتخصيص بحسب الجمهور المخاطب، وأي أداة تتجاهل هذه المتطلبات تصطدم بمقاومة عملية صامتة تتمثل في تركها دون استخدام، ولهذا تدعو خارطة الطريق المقترحة إلى إشراك المدققين في تصميم الأدوات منذ مراحلها الأولى، وإلى معايير تقويم تقيس نجاح الحلول بدرجة تبنيها الفعلي في الممارسة اليومية لا بعدد خصائصها التقنية وحده
وخلاصة القول إن الدراسة تشخص فجوة تطبيق حلول الامتثال الآلي التي لم يتبنها سوى القليل من المنظمات، وتبين أن سببها اختلال التوافق بين قدرات الأدوات ومتطلبات المدققين عبر مراحل التخطيط والتحقق وإعداد التقارير، وتقدم إطارًا متمحورًا حول الإنسان وخارطة طريق بحثية لتحويل الأتمتة إلى ممارسة فعلية في تدقيق أمن إنترنت الأشياء
