يتجه اهتمام الباحثين في العصر الحديث إلى مجالات متعددة من مشروعات التمويل الأخضر، تشمل الاقتصاد الأخضر والتجارة الخضراء وأنشطة التنمية المستدامة الخضراء والمناخ والبيئة والاستثمار والمشروعات المالية الخضراء والسياسات العامة ذات الصلة، إذ يرتبط انخفاض كلفة الإنتاج من أجل التنمية المستدامة بتوافر مناخ صحي وبيئة نظيفة، ومن هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة إلى بناء العلاقة بين مشروعات التنمية المستدامة الخضراء المتنوعة وبين الفعالية والأداء المالي في سوقين ماليتين مختلفتين في مستوى تطورهما، هما بورصة باكستان وبورصة نيويورك
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين مختلف مشروعات التنمية المستدامة الخضراء والأداء والفعالية المالية في بورصة باكستان وبورصة نيويورك، وقد جُمعت بيانات السلاسل الزمنية للمدة من عام ألفين إلى عام ألفين وعشرين من مصادر مالية دولية موثوقة شملت إحصاءات صندوق النقد الدولي ومؤشرات البنك الدولي والبنك المركزي الباكستاني ونظام الاحتياطي الاتحادي وتقارير مؤسسات التصنيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبُنيت نماذج اقتصادية قياسية لاختبار أثر الاستثمار الأخضر والمشروعات المالية الخضراء والسياسات العامة والمشروعات الاجتماعية الخضراء وسائر العوامل الخضراء في مؤشر الأداء المالي للبورصتين
ثانيًا: أبرز النتائج
كشف التحليل التجريبي عن آثار غير دالة للاستثمار الأخضر والمشروعات المالية والسياسات العامة والمشروعات الاجتماعية الخضراء في الأداء المالي لبورصة باكستان، في حين أثبتت النمذجة التجريبية أن جميع العوامل الخضراء تؤثر تأثيرًا دالًا في أداء بورصة نيويورك، باستثناء مشروعات الاقتصاد والتجارة الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة التي جاءت منبئات غير دالة بمؤشر الأداء المالي في تلك البورصة، كما تبين أن مؤشر التنمية البشرية يؤثر تأثيرًا غير دال في التنبؤ بأداء بورصة نيويورك، ويعكس هذا التباين بين السوقين اختلاف مستوى نضج التمويل الأخضر ومؤسساته ودرجة اندماجه في قرارات المستثمرين
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توجه النتائج التجريبية المختلطة صناع السياسات ومجالس إدارتي البورصتين وإدارات شركات التمويل الأخضر إلى إعادة النظر في سياساتهم وأهدافهم بما يتصل بنجاح العمليات الخضراء والأداء المالي، ففي الأسواق الناشئة تبدو الحاجة ماسة إلى تهيئة الأطر التنظيمية والحوافز التي تجعل المشروعات الخضراء ذات أثر مالي ملموس يحفز المستثمرين، بينما في الأسواق المتقدمة يمكن البناء على الأثر الدال القائم لتوسيع أدوات التمويل الأخضر وتعميقها، وتسهم الدراسة في إثراء الأدبيات المقارنة حول العلاقة بين الاستدامة والأداء المالي عبر سياقين مؤسسيين متباينين
وتستمد الدراسة قيمتها المقارنة من اختيارها سوقين يمثلان طرفي نقيض في مسار التمويل الأخضر، فبورصة نيويورك تعمل في بيئة مؤسسية ناضجة تتكامل فيها أدوات التمويل الأخضر مع قرارات المستثمرين ومتطلبات الإفصاح، بينما ما يزال التمويل الأخضر في بورصة باكستان في طور التشكل، ومن ثم فإن غياب الأثر الدال في الحالة الثانية لا يعني انعدام أهمية المشروعات الخضراء بقدر ما يشير إلى فجوة بين الطموحات البيئية والأطر التي تحولها إلى قيم مالية محسوسة، ويشتمل نطاق العوامل الخضراء المدروسة على طيف واسع يمتد من الاقتصاد الأخضر والتجارة الخضراء إلى الاستثمار والمشروعات المالية والسياسات العامة والمشروعات الاجتماعية الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة، وقد أمكن بفضل بيانات عقدين كاملين من مصادر دولية متعددة التقاط تطور العلاقة عبر دورات اقتصادية ومناخية متعاقبة، ويلفت الانتباه أن مؤشر التنمية البشرية لم يكن دالًا في التنبؤ بالأداء المالي لبورصة نيويورك رغم نضج سياقها، ما يشير إلى أن قنوات أثر الاستدامة في الأسواق المالية تمر عبر المشروعات والأدوات المالية ذاتها أكثر من مرورها عبر مؤشرات التنمية العامة، وهي ملاحظة تستحق التأمل عند بناء مؤشرات قياس الأداء الأخضر، وتفتح النتائج المختلطة بابًا لمقارنات لاحقة بين أسواق ناشئة ومتقدمة أخرى، إذ يمكن أن تتفاوت العلاقة بتفاوت الأطر التنظيمية للإفصاح البيئي وثقافة المستثمر المؤسسي، كما تدعو إلى فحص العوامل الخضراء كلًا على حدة بدل التعامل معها كتلة واحدة، فقد يخفي التجميع آثارًا دالة لبعض العوامل خلف آثار غير دالة لعوامل أخرى
وخلاصة القول أن العلاقة بين مشروعات التمويل الأخضر والأداء المالي ليست واحدة عبر الأسواق، فقد جاءت غير دالة في بورصة باكستان ودالة في معظم صورها في بورصة نيويورك، وهو ما يؤكد أن أثر التمويل الأخضر مشروط بنضج السوق وأطره المؤسسية، وأن على صناع السياسات وشركات التمويل الأخضر مراجعة سياساتهم وأهدافهم لتعظيم العائد المالي والبيئي معًا
