يحتل الاقتصاد الخفي موقعًا مؤثرًا في قدرة الدول النامية على إصلاح أنظمتها الضريبية وزيادة إيراداتها، إذ يعمل خارج القنوات الرسمية ويحد من اتساع القاعدة الضريبية ويضعف كفاءة الإدارة الضريبية، ومع ذلك فإن الأدبيات التي تناولت أثره في مسارات الإصلاح الضريبي ما تزال محدودة، ولا سيما التمييز بين أنماط الإصلاح المختلفة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتفحص كيف يؤثر حجم الاقتصاد الخفي في احتمال نجاح الإصلاحات الضريبية الكبرى في الدول النامية وفي اتجاهات التحول في بنية الإيرادات الضريبية ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر الاقتصاد الخفي في نوعين من الإصلاح الضريبي في الدول النامية، أولهما الإصلاح الضريبي الهيكلي الذي يتميز بحلقات واسعة من تعبئة الإيرادات الضريبية جرى تحديدها بأسلوب السرد الذي يتيح التعرف على طبيعة الإجراءات الضريبية الكبرى وتوقيتها الدقيق في مجالات السياسة الضريبية والإدارة الضريبية والتي قادت فعلًا إلى زيادات في الإيرادات، وثانيهما إصلاح التحول الضريبي الذي يعكس إعادة هيكلة الإيرادات بما يقلل اعتمادها على ضرائب التجارة الدولية لصالح الضرائب المحلية، وقد وظفت الدراسة مقدِّرات اقتصادية قياسية متنوعة لاختبار هذه الآثار وفحص متانة النتائج عبر مواصفات ونماذج مختلفة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الاقتصاد الخفي يقلل من احتمال حدوث الإصلاح الضريبي الهيكلي، ولا سيما في الدول منخفضة الدخل، ويمتد هذا الأثر السلبي إلى مجالات عدة من السياسة الضريبية وإلى مجال الإدارة الضريبية كذلك، كما بينت النتائج أن الاقتصاد الخفي يقوض عملية إصلاح التحول الضريبي في الدول التي تعتمد بنية إيراداتها الضريبية اعتمادًا قويًا على إيرادات ضريبة التجارة الدولية، إذ يصعب في ظل اتساع الأنشطة الخفية توسيع الضرائب المحلية البديلة، وفي المقابل وجدت الدراسة أن الاقتصاد الخفي يعزز عملية التحول الضريبي في الدول التي تتمتع بانفتاح تجاري أكبر، بما يشير إلى أن أثره ليس واحدًا في جميع السياقات بل يتشكل بحسب البنية الاقتصادية ودرجة الانفتاح
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لواضعي السياسات المالية في الدول النامية، إذ تؤكد أن معالجة الاقتصاد الخفي وتقليص حجمه شرط مصاحب لنجاح الإصلاحات الضريبية الكبرى، وأن تسلسل الإصلاحات ينبغي أن يراعي درجة اعتماد الإيرادات على ضرائب التجارة الدولية ومستوى الانفتاح التجاري، فالدول الأشد اعتمادًا على ضرائب التجارة تواجه مخاطر أعلى عند التحول ما لم تُبنَ قواعد ضريبية محلية بديلة قادرة على التعويض، كما تفيد النتائج المؤسسات الدولية الداعمة للإصلاح في تصميم برامج مساندة تراعي الخصوصيات القطرية بدلًا من الوصفات الموحدة
وتتضح أهمية هذه النتائج أكثر عند النظر إلى آلية عمل أسلوب السرد الذي بُني عليه تحديد حلقات الإصلاح الهيكلي، فبدل الاكتفاء برصد تغيرات الإيرادات كميًا، يتتبع هذا الأسلوب الإجراءات الضريبية الكبرى ذاتها ويحدد طبيعتها وتوقيتها الدقيق في مجالات السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، فيميز بين التغيرات الظرفية الناتجة عن دورات اقتصادية والإصلاحات الحقيقية المقصودة، وهو ما يرفع دقة استنتاجات الدراسة حول أثر الاقتصاد الخفي، فحين يتعاظم النشاط الخفي تتآكل قاعدة الضرائب المحلية الممكنة وتضعف قدرة الإدارة على التحصيل والمتابعة، فيقل احتمال أن تجرؤ الحكومات على إصلاحات واسعة أو أن تنجح فيها، وتتضاعف هذه الحساسية في الدول منخفضة الدخل حيث الأطر المؤسسية أضعف والاعتماد على ضرائب التجارة عند الحدود أسهل تحصيلًا، بينما يفتح الانفتاح التجاري الأكبر قنوات بديلة تجعل التحول نحو الضرائب المحلية أقل خطورة وأكثر قابلية للتحقق، ومن ثم تقدم الدراسة خريطة شروط ينبغي تشخيصها قبل إطلاق أي برنامج إصلاح ضريبي، ويتصل بذلك أن مجالات السياسة الضريبية والإدارة الضريبية التي شملها الأثر السلبي للاقتصاد الخفي تعني أن المشكلة ليست في جانب واحد كأسعار الضريبة، بل تمتد إلى قدرة الدولة على الإدارة والتحصيل ذاتها، وهو ما يستدعي إصلاحات مؤسسية موازية لكل إصلاح تشريعي
وخلاصة القول أن الاقتصاد الخفي عامل مقيد لمسارات الإصلاح الضريبي في الدول النامية، فهو يخفض احتمال الإصلاح الهيكلي خاصة في الدول منخفضة الدخل، ويعرقل التحول الضريبي حيثما اشتد الاعتماد على ضرائب التجارة الدولية، بينما قد يعززه في الاقتصادات الأكثر انفتاحًا، ومن ثم فإن أي استراتيجية إصلاح ضريبي جادة لا بد أن تتضمن مسارًا موازيًا لإدماج الأنشطة الخفية في الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية
