تفحص هذه الدراسة أزمة الشرعية التي تعصف بمنظومة التحكيم الاستثماري الدولي، مع تركيز خاص على خبرات أفريقيا التاريخية والمعاصرة داخل نظام تسوية منازعات المستثمر والدولة، إذ تنطلق الدراسة من فكرة مفادها أن هذا النظام، الذي يتيح للمستثمرين الأجانب مقاضاة الدول المضيفة أمام هيئات تحكيم دولية، لم يتوزع أثره بصورة منصفة على أطرافه، وأن الدول الأفريقية كانت في موقع الطرف الأضعف تاريخيًا، وتسعى الدراسة إلى إعادة قراءة هذا التاريخ في ضوء موجة الإصلاحات الجارية عالميًا، وإلى إبراز التحول الجاري في موقع أفريقيا من متلق لقواعد صيغت من دون مشاركتها إلى فاعل يسهم في إعادة صياغتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تتبع الجذور الاستعمارية لقانون الاستثمار الدولي، وتحليل الكيفية التي أضرت بها بنية آليات تسوية منازعات المستثمر والدولة وتطبيقاتها بالدول الأفريقية بصورة غير متناسبة، وإلى استشراف مستقبل إصلاح هذه المنظومة من منظور أفريقي، وجمعت الدراسة بين التحليل التاريخي ودراسة السوابق القضائية ذات الصلة من جهة، وفحص أجندة الإصلاح التي يضطلع بها الفريق العامل الثالث التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من جهة أخرى، بما أتاح ربط الخبرة الأفريقية الماضية بمسارات الإصلاح الراهنة وموقع القارة منها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن بنية منظومة تسوية منازعات المستثمر والدولة وتنفيذها عمليًا أوقعا ضررًا غير متناسب بالدول الأفريقية، مستندة في ذلك إلى اختلالات القوة الموروثة من الحقبة الاستعمارية التي صيغت فيها قواعد الاستثمار الدولي، وأبرزت الدراسة في المقابل أن أفريقيا لم تعد طرفًا سلبيًا في هذه المنظومة، فقد تشكلت خبرتها بفعل هذه القواعد عبر العقود، وهي اليوم تشارك بفاعلية متنامية في تشكيل قانون الاستثمار العالمي عبر جهود الإصلاح الجارية، ومن ثم خلصت الدراسة إلى أن المستقبل يكمن في انخراط أفريقيا الاستراتيجي في مسارات الإصلاح بدل الانسحاب منها أو الرضوخ لشروطها القائمة دون مراجعة
ويعضد هذا الاستنتاج ما تكشفه السوابق القضائية المدروسة من أنماط متكررة في توزيع أعباء المنازعات وكلفها بين المستثمرين والدول الأفريقية المضيفة، حيث تتحمل الأخيرة غالبًا كلف التقاضي ومخاطر التعويضات الضخمة عن سياسات عامة مشروعة في مجالات كالبيئة والصحة وتنظيم الموارد الطبيعية، فينشأ أثر مثبط يدفع الحكومات إلى التردد في سن تشريعات تنظيمية خشية المنازعات الدولية، وهو أثر يتجاوز القضايا الفردية إلى صميم السيادة التنظيمية للدولة وقدرتها على رسم سياساتها التنموية وحماية مصالح مواطنيها، ويتفاقم هذا الأثر حيث تفتقر الدول إلى فرق قانونية متخصصة توازي خبرات الشركات المستثمرة ومحاميها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقترح الدراسة في ضوء نتائجها إصلاحات متجذرة في السياق الإقليمي الأفريقي تستجيب لخصوصيات القارة وخبراتها المتراكمة، وتدعو إلى تحول في المنظور السائد يعترف بالدول الأفريقية مساهمين حيويين في تطور التحكيم الاستثماري، لا مجرد أطراف مدعى عليها سلبية في منازعاته، وتحمل هذه الأطروحة دلالات واسعة لباحثي القانون الدولي ومفاوضي الاتفاقيات الاستثمارية وصانعي السياسات في أفريقيا وخارجها، إذ تعيد الاعتبار للبعد التاريخي في تقييم شرعية المنظومة الراهنة، وتقدم أساسًا معرفيًا لبناء مواقف تفاوضية أفريقية أكثر اتساقًا وفاعلية في المحافل الدولية المعنية بالإصلاح
وتتسع دلالات الدراسة لتشمل إرشاد مفاوضي الاتفاقيات الثنائية والجماعية في أفريقيا نحو صياغات تحفظ حق الدولة في التنظيم لأغراض عامة مشروعة، وتدعم بناء قدرات قانونية أفريقية متخصصة في التحكيم الاستثماري تقلل الاعتماد على مكاتب المحاماة الأجنبية مرتفعة الكلفة، وتحفز التنسيق القاري عبر مؤسسات الاتحاد الأفريقي ومناطق التجارة الحرة نحو مواقف موحدة في مفاوضات الإصلاح العالمية، كما تهم قراءتها الباحثين في القانون الدولي الاقتصادي ودراسات التنمية بوصفها نموذجًا لربط النقد التاريخي بأجندات إصلاح عملية قابلة للتنفيذ والتقييم
ولا ينفصل هذا النقد عن حركة أوسع في القانون الدولي المعاصر تعيد مساءلة البنى الموروثة من الحقبة الاستعمارية في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل الدولي، غير أن خصوصية التحكيم الاستثماري تتمثل في أنه يمس مباشرة قدرة الدولة على حماية مواطنيها وتنظيم اقتصادها ومواردها، ومن هنا يكتسب إصلاحه أولوية خاصة في الأجندة الأفريقية المشتركة، ويتطلب تنسيقًا محكمًا بين المسارات القانونية والسياسية والدبلوماسية حتى لا تتشتت الجهود القارية في مبادرات متفرقة ضعيفة الأثر والتأثير
وخلاصة القول إن الدراسة قدمت قراءة نقدية موثقة لأزمة شرعية التحكيم الاستثماري من منظور أفريقي، وبينت أن معالجة هذه الأزمة تمر عبر إصلاحات إقليمية الجذور وانخراط استراتيجي أفريقي في إعادة تشكيل قواعد الاستثمار العالمي
