يثير أداء الشركات في مجال الاستدامة سؤالًا حول دور القيادة العليا في دفعه، وبخاصة ما إذا كانت القدرة الإدارية للرؤساء التنفيذيين قادرة على تسريع تبني الممارسات المعززة للاستدامة، وتنطلق هذه الدراسة من نظرية المستويات العليا لتفحص العلاقة القائمة بين البراعة الإدارية للرؤساء التنفيذيين وأداء مبادرات الاستدامة، بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية المعروفة بأركان الاستدامة، كما تتجاوز الدراسة مجرد فحص هذه العلاقة المباشرة إلى البحث في أثر آفاق المسار المهني للرؤساء التنفيذيين في هذه العلاقة، بما يقدم صورة أشمل تجمع بين قدرة القائد وحوافزه الزمنية في تفسير تبني الشركات لممارسات الاستدامة الثلاثية الأبعاد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة على منهجية بيانات اللوحات مطبقة على مجموعة بيانات تضم شركات صينية مدرجة علنًا خلال الأعوام من ألفين وعشرة إلى ألفين وتسعة عشر، وقد أجرت تحليلًا ثلاثيًا متعمقًا للتحقق مما إذا كانت الزيادة في القدرات الإدارية تسرع من تبني الممارسات المعززة للاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما فحصت أثر آفاق المسار المهني للرؤساء التنفيذيين في العلاقة بين قدرتهم الإدارية وأداء الاستدامة، وخضعت النتائج لفحوص تجريبية بديلة متنوعة للتحقق من متانتها، وبذلك جمعت المنهجية بين القياس الطولي عبر عقد كامل وبين اختبارات المتانة التي تعزز الثقة في العلاقة المرصودة، وهو ما يجعل الاستنتاجات حول دور القدرة الإدارية أكثر رسوخًا من مجرد ارتباط لحظي بين متغيرين
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج عن تأثير إيجابي لقدرة الرؤساء التنفيذيين الإدارية في جهود الاستدامة الشاملة لدى الشركات المدروسة، وقد حافظت هذه النتائج على متانتها حتى بعد إخضاعها لفحوص تجريبية بديلة متنوعة، وتدعم الاستنتاجات المستخلصة من هذه النتائج الترابط القائم بين المهارة الإدارية وأداء الاستدامة، مع التأكيد على الآثار المنفصلة للقدرة الإدارية في كل وجه من أوجه أركان الاستدامة، بمعنى أن أثر القائد القادر لا يقتصر على بعد واحد من أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية بل يمتد إليها بصور متمايزة تستحق الانتباه، وبذلك تجيب الدراسة عن سؤال عنوانها الضمني بما مفاده أن القدرة الإدارية قادرة فعلًا على أن تحل محل اللامبالاة دافعًا لممارسات الاستدامة داخل الشركات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يقف تحديد إمكانية تعزيز ممارسات الاستدامة من خلال النشر الماهر للمهارات الإدارية بوصفه استنتاجًا محوريًا ذا دلالات مهمة للممارسين في هذا المجال، فعلى مستوى مجالس الإدارة وسياسات التعيين تشير النتائج إلى أن اختيار رؤساء تنفيذيين ذوي قدرة إدارية عالية يمثل في حد ذاته رافعة لأداء الاستدامة، وأن الاستثمار في تطوير هذه القدرات ونشرها داخل المستويات الإدارية قد يكون طريقًا عمليًا لرفع التزام الشركات بأركان الاستدامة الثلاثة، كما أن الاهتمام بآفاق المسار المهني للرؤساء التنفيذيين يضيف بعدًا حوكميًا يتعلق بمواءمة حوافز القادة الزمنية مع أهداف استدامة طويلة الأجل بطبعها، وتقدم الدراسة بذلك للباحثين في حوكمة الشركات أساسًا لدراسة تفاعل قدرة القائد وأفقه المهني، وللممارسين دليلًا على أن بناء القيادات القادرة استثمار مزدوج في الأداء والاستدامة معًا
وتقوم فكرة أركان الاستدامة الثلاثة التي تستند إليها هذه الدراسة على أن أداء الشركة المستدام لا يقاس ببعد واحد، فالركن البيئي يتصل بأثر الشركة في البيئة ومواردها، والركن الاجتماعي يتصل بعلاقتها بالعاملين والمجتمع وأصحاب المصلحة، والركن الاقتصادي يتصل بقدرتها على الاستمرار والنمو بصورة مسؤولة، وحين تفحص الدراسة أثر قدرة الرئيس التنفيذي الإدارية في هذه الأركان مجتمعة ومنفصلة، فإنها تختبر ما إذا كان القائد القادر يرفع الأداء المستدام بصورة شاملة أم يركز جهده حيث يظهر الأثر أسرع، وقد جاءت النتائج داعمة لأثر إيجابي شامل مع تمايز في الآثار بحسب كل ركن، كما أن إدخال آفاق المسار المهني للرؤساء التنفيذيين في التحليل يضيف بعدًا زمنيًا مهمًا، لأن القائد الذي يقترب أفق مساره من نهايته قد يتعامل مع استثمارات الاستدامة طويلة الأجل بحساب مختلف عن قائد في بداية مساره، وهو ما يجعل حوكمة تعيين القيادات وتحفيزها جزءًا من معادلة الاستدامة ذاتها
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تثبت استنادًا إلى بيانات عقد كامل من الشركات الصينية المدرجة أن القدرة الإدارية للرؤساء التنفيذيين تؤثر تأثيرًا إيجابيًا ومتينًا في أداء شركاتهم في مجال الاستدامة بأركانه البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وأن هذه العلاقة تستحق أن تؤخذ في الحسبان عند تعيين القيادات وتطويرها وتصميم حوافزها، ومن ثم فإن الطريق إلى شركات أكثر استدامة يمر في جانب مهم منه عبر قيادات أكثر قدرة إدارية ترى في الاستدامة ميدانًا لإثبات كفاءتها لا عبئًا مفروضًا عليها
