تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة الإدماج الاجتماعي قضية الاختيارات اللغوية والتسلسلات الهرمية بين اللغات في البحوث متعددة اللغات، إذ تنطلق من أن تفضيلات المشاركين اللغوية تكشف عن ارتباطهم الوجداني باللغة وثقتهم في التعبير عن ذواتهم بها، وتقدم الدراسة نموذجًا منهجيًا وأخلاقيًا يمنح المشاركين حرية اختيار لغة المقابلة، مستندة إلى عمل ميداني أجري بين مهاجرين بولنديين مقيمين في مدينة ألانيا التركية، وتبحث في كيفية إسهام الممارسات متعددة اللغات في كشف ديناميات القوة والتسلسلات الاجتماعية الكامنة داخل عملية البحث ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص كيفية كشف الممارسات متعددة اللغات عن ديناميات القوة والتسلسلات الهرمية الاجتماعية في البحث النوعي، وإلى اقتراح نموذج منهجي وأخلاقي يعطي الأولوية لفاعلية المشاركين ويقلل التحيزات ويعيد تعريف العلاقة بين الباحث والمشارك عبر إتاحة حرية اختيار لغة المقابلة، واستندت الدراسة في إطارها النظري إلى مفهوم المعامل الإنساني عند زنانيتسكي، ونظرية رأس المال اللغوي عند بورديو، وفهم التعددية اللغوية بوصفها ممارسة اجتماعية عند بلومارت وهيلر، واعتمدت على عمل ميداني نوعي بين مهاجرين بولنديين في ألانيا بتركيا، رصدت فيه الممارسات اللغوية أثناء المقابلات وكيفية التعامل مع التبديل بين اللغات داخل الحوار البحثي وتحليل ما يترتب على ذلك من آثار في البيانات المستخلصة وتفسيرها
وتتغذى الدراسة من ملاحظة أن البحث الميداني في سياقات الهجرة كثيرًا ما يجري بلغات لا يتقنها المشاركون إتقانًا كاملًا، كأن تجرى المقابلات بلغة البلد المضيف أو بلغة بحثية مهيمنة، مما يضع المشاركين في موقع تفاوضي أضعف ويشوه تمثيل تجاربهم، ومن هنا انطلقت الباحثة في التفكير بإعادة توزيع السلطة اللغوية داخل المقابلة، فاختارت أن تجعل اختيار اللغة قرارًا بيد المشاركين أنفسهم، وأن ترصد كيف يتحرك هؤلاء بين البولندية والتركية والإنجليزية بحسب الموضوع والموقف والمشاعر المرتبطة بكل لغة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن الممارسات متعددة اللغات أثناء المقابلات تكشف عن تسلسلات هرمية لغوية واجتماعية لا تظهر عند إلزام المشاركين بلغة واحدة، وأن إتاحة التبديل بين اللغات يمكن أن تعمل بوصفها موردًا بحثيًا يثري البيانات بدل أن تكون عائقًا أمامها، وبينت الدراسة أن تفضيلات المشاركين اللغوية تعكس ارتباطهم الوجداني باللغة ومدى ثقتهم في التعبير عن أنفسهم من خلالها، وأن منحهم حرية اختيار لغة المقابلة يعيد تشكيل العلاقة بين الباحث والمشارك على نحو أكثر إنصافًا، ويحد من التحيزات التي قد تنشأ حين تفرض لغة البحث فرضًا، كما قدمت الدراسة إطارًا منهجيًا لإدارة المقابلات متعددة اللغات يعالج التحديات الأخلاقية والتحليلية المرتبطة بالتسلسلات الهرمية اللغوية والتبديل بين اللغات أثناء جمع البيانات وتحليلها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسهم الدراسة في توسيع فهم الإدماج الاجتماعي في دراسات الهجرة بتقديم رؤى عملية لتطوير تفاعلات منصفة بين الباحثين والمشاركين، وتفيد الباحثين النوعيين العاملين في سياقات متعددة اللغات باستراتيجيات قابلة للتكييف تحترم الوقائع اللغوية للمشاركين، وتدعو مؤسسات البحث ولجان الأخلاقيات إلى مراعاة الأبعاد اللغوية عند تصميم البروتوكولات البحثية وتقويمها، كما تنبه إلى أن الانتباه إلى اللغة ليس تفصيلًا إجرائيًا بل عنصرًا مؤثرًا في عدالة المنهجية وجودة البيانات وصورة المشاركين عن ذواتهم داخل البحث
وتنطوي نتائج الدراسة على دعوة لإعادة التفكير في تدريب الباحثين النوعيين على إدارة التعدد اللغوي بوصفه كفاءة منهجية قائمة بذاتها، تشمل التخطيط لاختيار اللغات، وتوثيق لحظات التبديل بين اللغات وتحليلها، والتعامل مع الترجمة بوصفها قرارًا تحليليًا لا خطوة تقنية لاحقة، كما تتصل الدراسة بجدل أوسع حول العدالة في إنتاج المعرفة عن المهاجرين، إذ غالبًا ما تقدم أصواتهم عبر لغات وسيطة تصوغ تجاربهم بقوالب لا يختارونها، فتأتي هذه الدراسة لتجعل من اللغة ذاتها موضوعًا للمساءلة المنهجية والأخلاقية، كما أن رصد لحظات التبديل اللغوي ذاته يفتح بابًا لفهم أعمق لكيفية تفاوض المشاركين على هوياتهم ومواقعهم الاجتماعية أثناء المقابلة، وكيف يعيدون ترتيب علاقات القوة بينهم وبين الباحث لحظة بلحظة
وخلاصة القول إن الدراسة تؤكد أن إجراء البحث عبر ثلاث لغات في فضاء متعدد اللغات يكشف ما تخفيه البحوث أحادية اللغة من علاقات قوة وتفاوت اجتماعي، وأن التأكيد على الوقائع اللغوية للمشاركين واقتراح استراتيجيات مرنة للبحث متعدد اللغات يسهمان في بناء منهجيات أكثر شمولًا وإنصافًا في دراسات الهجرة والدراسات الاجتماعية عمومًا
