يمكن للشمول المالي أن يولد مبالغ ضخمة من الإيرادات في الاقتصاد الأفريقي، وأن يخلق في الوقت نفسه فرصًا وتحديات عديدة أمام بلدان القارة، فمع ازدياد اندماج السكان في المنظومة المالية ترتفع دخولهم بمرور الوقت، وتزداد تبعًا لذلك مساهماتهم الضريبية للحكومات، وتنطلق هذه الدراسة من هذا الترابط لتفحص ما إذا كانت تغيرات الإيرادات الضريبية مرتبطة بتطور الشمول المالي في أفريقيا، وهي قضية تجمع بين أهداف التنمية الاجتماعية المتمثلة في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وأهداف المالية العامة المتمثلة في تعزيز قدرة الدول على تمويل خدماتها وبرامجها من موارد ذاتية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقق من العلاقة بين تطور الشمول المالي وتغيرات الإيرادات الضريبية في أفريقيا، واعتمدت بيانات لوحية من ست وثلاثين دولة أفريقية غطت الفترة من عام ألفين وأحد عشر إلى عام ألفين وسبعة عشر، جرى الحصول عليها من قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، ووظفت الدراسة استراتيجيتين للتحليل، هما نموذج الآثار الثابتة وطريقة العزوم المعممة، بما أتاح اختبار متانة العلاقة عبر مواصفات ومقاييس بديلة، إذ فحصت النتائج باستخدام بدائل مختلفة للإيرادات الضريبية وبدائل مختلفة لمقاييس الشمول المالي، للتأكد من أن العلاقة المرصودة لا تنشأ من اختيار مقياس بعينه، كما ميزت الدراسة بين قنوات الشمول المالي التقليدية المرتبطة بالخدمات المصرفية الأساسية، وقناة الأموال عبر الهاتف المحمول بوصفها بديلًا متناميًا للوصول إلى الخدمات المالية في القارة
ثانيًا: أبرز النتائج
أشارت النتائج التجريبية إلى أن العلاقة بين الشمول المالي والإيرادات الضريبية دالة إحصائيًا وإيجابية، بما يثبت أن ازدياد الوصول إلى الخدمات المالية، كما يعبر عنه امتلاك البطاقات الائتمانية لدى البالغين، يزيد من إيرادات الحكومات الضريبية، وظلت هذه النتيجة متينة عند استخدام بدائل مختلفة للإيرادات الضريبية وبدائل أخرى للشمول المالي، غير أن الدراسة كشفت في المقابل أن الأموال عبر الهاتف المحمول، بوصفها أحد بدائل الشمول المالي، تخفض الإيرادات الضريبية، وهو تباين مهم يوحي بأن أثر الشمول المالي في المالية العامة يتوقف على القناة التي يتحقق من خلالها، فالخدمات المصرفية الرسمية تدخل معاملات الأفراد في نطاق الاقتصاد الرسمي المرئي ضريبيًا، بينما قد تجري معاملات الأموال المحمولة في مسارات أقل ارتباطًا بهذا النطاق، بما يفسر اختلاف اتجاه الأثر بين القناتين
ويضيف التمييز بين قنوات الشمول المالي عمقًا مهمًا لتفسير النتائج، فالشمول الذي يمر عبر الحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية يربط الأفراد بمنظومة رسمية موثقة تترك أثرًا ماليًا قابلًا للتتبع، فيتسع بذلك الوعاء الذي ترصد منه الحكومات الدخول والمعاملات، بينما تجري الأموال عبر الهاتف المحمول في كثير من الحالات خارج هذا النطاق الرسمي أو عند حوافه، فلا ينعكس اتساعها بالضرورة على الحصيلة الضريبية، بل قد يقللها إذا حلت محل معاملات كانت ستجري عبر قنوات رسمية، وهذا الفهم يفسر لماذا لا يكفي رفع معدلات الشمول المالي إجمالًا لضمان عائد ضريبي متنامٍ، بل تلزم معرفة القنوات التي يتحقق عبرها هذا الشمول ودرجة رسميتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى توصيات سياساتية واضحة، إذ ينبغي للحكومات أن تعطي الأولوية للسياسات التي تعزز الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية، مثل حسابات الادخار والحسابات الجارية، وأن تنظر في تقديم حوافز ضريبية لمشغلي الأموال عبر الهاتف المحمول الذين ييسرون معاملات تسهم في النشاط الاقتصادي الرسمي، وبذلك يتحول الشمول المالي من هدف اجتماعي فحسب إلى أداة مالية عامة توسع القاعدة الضريبية دون رفع الأعباء، شريطة توجيه قنواته الرقمية نحو الاندماج في الاقتصاد الرسمي بدل البقاء على هامشه
ومن منظور تنموي أوسع، تربط الدراسة بين هدفين طالما عولجا منفصلين في أدبيات السياسات الأفريقية، وهما إدماج السكان في الخدمات المالية ورفع كفاية الموارد العامة، فإذا كان توسيع الوصول إلى الحسابات والبطاقات يرفع الدخول الفردية ويرفع معها المساهمات الضريبية، فإن الاستثمار الحكومي في البنية المصرفية الأساسية والثقافة المالية قد يمول نفسه جزئيًا عبر الحصيلة المتولدة عنه، كما أن معالجة قناة الأموال المحمولة بالحوافز لا بالقيود تحافظ على مكاسبها في الوصول إلى الفئات البعيدة عن المصارف، وتدفع في الوقت نفسه معاملاتها نحو النشاط الرسمي المنتج ضريبيًا، وهو توازن دقيق تستحق الحكومات الأفريقية اختباره في سياساتها المقبلة
وخلاصة القول إن الشمول المالي يرتبط إيجابيًا بالإيرادات الضريبية في أفريقيا، إذ يزيد اتساع الوصول إلى الخدمات المالية، وفي مقدمتها امتلاك البطاقات الائتمانية، من حصيلة الحكومات الضريبية، بينما تخفض الأموال عبر الهاتف المحمول هذه الحصيلة، وإن هذا التباين يجعل سياسات تعزيز الخدمات المصرفية الأساسية، وتحفيز مشغلي الأموال المحمولة على دعم النشاط الرسمي، مدخلًا عمليًا لتعظيم العائد المالي للشمول المالي
