يحتل السلوك المؤيد للمجتمع مكانة مهمة في رفاه الفرد وانسجام المجتمع، إذ يعبر عن استعداد الأفراد لمساعدة الآخرين والإسهام في الصالح العام طوعًا، وتسعى هذه الدراسة إلى فهم الكيفية التي تتضافر بها مجموعة من العوامل الذاتية والاجتماعية لتوليد نية مرتفعة لممارسة هذا السلوك، مستندة في ذلك إلى نظرية الدافعية القائمة على الهوية، فبدل الاكتفاء بفحص أثر كل عامل على حدة، تتجه الدراسة إلى النظر في التشكيلات المركبة من الشروط التي تقود مجتمعة إلى النتيجة نفسها، وهو منظور يلائم طبيعة السلوك الإنساني الذي نادرًا ما يتشكل بسبب واحد منفرد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص كيفية تقود تشكيلات من المتغيرات الشرطية، تشمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والاهتمام التعاطفي، واستمرارية الذات المستقبلية، والثقة بين الأشخاص، إلى نية مرتفعة للسلوك المؤيد للمجتمع، واعتمدت الدراسة التحليل المقارن النوعي للمجموعات الضبابية في تحليل بيانات أربع مئة وست عشرة استبانة جرى جمعها، وذلك لاستكشاف العلاقات السببية المتعددة المؤثرة في نية السلوك المؤيد للمجتمع، كما استخدمت تحليل الشروط الضرورية لفحص العلاقة الضرورية بين كل شرط من الشروط والنتيجة المستهدفة، وبذلك جمعت المنهجية بين أداتين متكاملتين، تبحث إحداهما عما إذا كان شرط بعينه لا غنى عنه لحدوث النتيجة، وتبحث الأخرى في التوليفات المختلفة من الشروط التي تكفي مجتمعة لإنتاج نية مرتفعة للسلوك المؤيد للمجتمع لدى الأفراد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت نتائج تحليل الشروط الضرورية أنه لا يوجد شرط ضروري من عامل واحد منفرد لإنتاج نية مرتفعة للسلوك المؤيد للمجتمع، فلا الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحده، ولا الاهتمام التعاطفي وحده، ولا استمرارية الذات المستقبلية أو الثقة بين الأشخاص بمفرد أي منها يعد شرطًا لا يمكن الاستغناء عنه، أما نتائج التحليل المقارن النوعي للمجموعات الضبابية فقد أظهرت مسارين تشكيليين للنية المرتفعة للسلوك المؤيد للمجتمع، وأربعة مسارات تشكيلية للنية المنخفضة لهذا السلوك، بما يشير إلى أنه لا توجد طريق واحدة لتعزيز نية السلوك المؤيد للمجتمع، فالتشكيلات المختلفة من الشروط قد تقود إلى النتيجة نفسها، كما أن انخفاض النية قد ينتج عن توليفات متعددة، وتحسن هذه الدراسة فهم السلوك المؤيد للمجتمع من خلال الاستخدام المشترك لتحليل الشروط الضرورية والتحليل المقارن النوعي للمجموعات الضبابية، إذ يجمع هذا الدمج بين منطق الضرورة ومنطق الكفاية في إطار تحليلي واحد
ويمنح الدمج بين الأداتين التحليليتين الدراسة قوة تفسيرية مزدوجة، فتحليل الشروط الضرورية يجيب عن سؤال ما الذي لا يمكن أن تحدث النية المرتفعة بدونه، بينما يجيب التحليل المقارن النوعي للمجموعات الضبابية عن سؤال ما التوليفات الكافية لإنتاجها، وحين يتبين أن لا شرط منفردًا ضروريًا، تتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى التوليفات، وهو ما تؤكده النتائج بوجود مسارين للنية المرتفعة، فكل مسار يمثل وصفة مختلفة من الشروط المرتفعة والمنخفضة تناسب أنماطًا مختلفة من الأفراد، كما أن رصد أربعة مسارات للنية المنخفضة يكشف أن غياب السلوك المؤيد للمجتمع ليس حالة واحدة متجانسة، بل حالات متعددة تختلف باختلاف ما ينقص أصحابها من شروط
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة دلالات مفيدة للجهات المعنية بتعزيز السلوك المؤيد للمجتمع، فغياب الشرط الضروري المنفرد يعني أن البرامج والمبادرات لا ينبغي أن تراهن على عامل واحد كالتعاطف أو الثقة وحدهما، بل أن تصمم تدخلاتها بحيث تعمل على توليفات متكاملة من الشروط تناسب الفئات المستهدفة وسياقاتها، كما أن تعدد المسارات المؤدية إلى النية المرتفعة يمنح صانعي البرامج مرونة في اختيار التوليفة الأنسب لمواردهم وجمهورهم، وتفتح الدراسة في الوقت نفسه اتجاهات واعدة لبحوث مستقبلية تستكشف هذه التشكيلات في مجتمعات وسياقات ثقافية أخرى
وعلى صعيد التطبيق، تحمل هذه النتائج رسالة عملية للمؤسسات التعليمية والاجتماعية ومصممي برامج العمل التطوعي وخدمة المجتمع، مفادها أن تعزيز النية للسلوك المؤيد للمجتمع يبدأ من تشخيص التوليفة الغائبة لدى الجمهور المستهدف، فقد تحتاج فئة إلى تقوية الثقة بين الأشخاص، وأخرى إلى تعميق الاهتمام التعاطفي، وثالثة إلى ربط السلوك الحالي بصورة الذات المستقبلية، بدل تقديم رسالة تحفيزية واحدة للجميع، كما أن استناد الدراسة إلى نظرية الدافعية القائمة على الهوية يربط هذه التدخلات بالهوية الذاتية للأفراد، فتغدو المساعدة سلوكًا معبرًا عن ذواتهم لا مجرد استجابة لتحفيز خارجي عابر
وخلاصة القول إن نية السلوك المؤيد للمجتمع لا تتولد من شرط واحد ضروري، بل من تشكيلات مركبة تجمع بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والاهتمام التعاطفي واستمرارية الذات المستقبلية والثقة بين الأشخاص، وإن وجود مسارين للنية المرتفعة وأربعة مسارات للنية المنخفضة يؤكد تعدد الطرق المؤدية إلى النتيجة الواحدة، ويمنح المعنيين بتعزيز هذا السلوك أساسًا أكثر واقعية لتصميم مبادراتهم
