يحتاج أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي إلى كفاية راسخة في تقويم تعلم طلابهم، إذ يبنون الاختبارات والمقاييس ويحكمون على نواتج التعلم ويتخذون قرارات أكاديمية مؤثرة، ومع ذلك يظل قياس هذه الكفاية التقويمية بطريقة سريعة ودقيقة تحديًا قائمًا أمام مؤسسات التعليم العالي، وتقترح هذه الدراسة مقاربة حديثة تعتمد الاختبار التكيفي المحوسب، الذي يلائم مستوى صعوبة المفردات المقدمة لكل مفحوص مع قدرته تقديريًا لحظة بلحظة، بما يختصر زمن القياس ويرفع دقته، إذ أنشأت الدراسة بنك مفردات لقياس الكفاية التقويمية لدى أعضاء هيئة التدريس وفحصت إمكانية تطبيق هذه المقاربة وجدواها في رصد تلك الكفاية بوصفها أداة فحص بسيطة وسريعة ودقيقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى توليد بنك مفردات لتقويم الكفاية التقويمية لدى أعضاء هيئة التدريس، وفحص إمكانية تطبيق مقاربة الاختبار التكيفي المحوسب وجدواها في رصد هذه الكفاية في التعليم العالي، وقد اعتمدت تصميمًا بحثيًا مختلطًا متسلسلًا، بدأ بتحديد مفهوم الكفاية التقويمية في سياق التعليم العالي، ثم بناء مخطط الاختبار وتطوير مفرداته وإخضاعها لسلسلة من مراجعات الخبراء، وبعد تطبيق استطلاعي للتحقق من الجدوى أجرت الدراسة معايرة لمعلمات المفردات باستخدام عينة ممثلة من أعضاء هيئة التدريس بلغت 211 عضوًا اختيروا بأسلوب العينة الملائمة، وقومت المفردات من حيث أدلة الجودة السيكومترية الملائمة، بما في ذلك الملاءمة والاستهداف وأحادية البعد في إطار نموذج راش للقياس
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن تطوير اختبار تكيفي لقياس الكفاية التقويمية لدى أعضاء هيئة التدريس أمر ممكن حتى مع مجمع مفردات صغير وعينة معايرة صغيرة، وهي نتيجة ذات دلالة عملية مهمة لأن بناء بنوك مفردات ضخمة وتجنيد عينات معايرة كبيرة قد لا يتاحان دائمًا للمؤسسات والباحثين، وقد دلت فحوص الجودة في إطار نموذج راش على أن المفردات المطورة قابلة للتوظيف في بناء أداة قياس تتصف بالبساطة والسرعة والدقة، بحيث تتيح للإدارات الجامعية فحص الكفاية التقويمية لدى أعضاء هيئة التدريس ورصد تطورها، وتحديد مواضع الحاجة إلى التطوير المهني في مجال التقويم دون إثقال كاهل المفحوصين باختبارات طويلة موحدة المستوى
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفتح نتائج الدراسة الباب أمام مؤسسات التعليم العالي لاعتماد أدوات قياس تكيفية ذكية في تقويم كفايات أعضاء هيئة التدريس وتطويرها، فبدلًا من المقاييس الثابتة الطويلة يمكن بناء أنظمة فحص إلكترونية قصيرة تلائم كل عضو وتقدم تقارير فورية عن مستواه، بما يوجه برامج التنمية المهنية نحو الاحتياجات الفعلية، كما تقدم الدراسة للباحثين في القياس والتقويم نموذجًا تطبيقيًا لكيفية بناء بنوك المفردات ومعايرتها وتحقق جودتها في إطار نموذج راش، ولإمكانية إنجاز ذلك بموارد محدودة، وهو ما يشجع على توسيع استخدام الاختبارات التكيفية في مجالات قياس الكفايات المهنية والأكاديمية المختلفة
وتأتي أهمية هذه المقاربة من الحاجة العملية لدى الجامعات إلى أدوات فحص سريعة ترصد مستوى الكفاية التقويمية لدى أعضاء هيئة التدريس دون أن تستهلك أوقاتهم أو تتطلب عينات ضخمة لبناء أدواتها، فقد أظهرت الدراسة أن سلسلة منهجية منضبطة تبدأ من تحديد المفهوم وبناء المخطط وتطوير المفردات ومراجعتها خبرائيًا، وتمر بتجربة استطلاعية للتحقق من الجدوى، وتنتهي بمعايرة المفردات وفحص جودتها من حيث الملاءمة والاستهداف وأحادية البعد، يمكن أن تنتج أداة قياس صالحة للعمل في بيئة الاختبار التكيفي المحوسب، وبذلك تقدم الدراسة نموذجًا قابلًا للنقل إلى قياس كفايات مهنية وأكاديمية أخرى في التعليم العالي، حيث تتيح البنوك الصغيرة من المفردات المعايرة جيدًا فحصًا دقيقًا ومتابعة دورية لتطور الكفايات، وتدعم قرارات التطوير المهني ببيانات موضوعية بدل الانطباعات العامة
وتشير هذه النتيجة إلى إمكانات واعدة لتعميم مقاربة الاختبارات التكيفية في المؤسسات الجامعية ذات الموارد المحدودة، إذ لم تعد الدقة في القياس مشروطة ببنوك مفردات هائلة، بل بجودة المفردات المتاحة وسلامة معايرتها، فإذا أضيف إلى ذلك ما يوفره الاختبار التكيفي من اختصار لزمن الفحص وملاءمة لمستوى كل مفحوص، أمكن للإدارات الجامعية تحويل قياس الكفاية التقويمية من إجراء موسمي مرهق إلى عملية رصد خفيفة ومتكررة تدعم التخطيط للتطوير المهني وتوثق أثره عبر الزمن
وخلاصة القول إن هذه الدراسة أثبتت أن قياس الكفاية التقويمية لدى أعضاء هيئة التدريس عبر اختبار تكيفي محوسب مقاربة ممكنة ومجدية حتى بموارد محدودة متمثلة في بنك مفردات صغير وعينة معايرة متواضعة، فقدمت أداة واعدة للفحص السريع والدقيق تدعم جودة التقويم الجامعي وتطويره المستمر
