تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة القانون الألماني تطور الرقابة على الاندماجات غير الأفقية في قانون المنافسة على ضفتي المحيط الأطلسي، إذ تقارن بين النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية والنهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في تقييم الاندماجات الرأسية وغيرها من صور التركز التي لا تجمع بين متنافسين مباشرين في السوق ذاته، وتناقش الدراسة مدى مواكبة الإرشادات المنظمة لهذه العمليات لما انتهى إليه البحث الاقتصادي المعاصر من نتائج حول آثارها المحتملة، وبخاصة في ظل الاقتصاد الرقمي الذي أعاد تشكيل أنماط المنافسة ومصادر القوة السوقية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى رصد التحولات التي شهدتها سياسات الاندماجات غير الأفقية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبيان أوجه التقارب والاختلاف بين الإرشادات الصادرة في الجانبين، وتقويم مدى اتساق هذه الإرشادات مع النظريات الاقتصادية الحديثة والأدلة التجريبية المتاحة حول آثار الاندماجات الرأسية في المنافسة والأسعار ورفاه المستهلك، واعتمدت الدراسة المنهج القانوني المقارن والتحليل التاريخي المؤسسي، إذ تتبعت تطور المقاربة المعتمدة تاريخيًا في قانون المنافسة، وهي المقاربة المتساهلة نسبيًا التي استندت إلى نماذج مدرسة شيكاغو في القانون والاقتصاد، ثم قارنت بين الإرشادات الأمريكية الجديدة للاندماجات وبين إرشادات المفوضية الأوروبية الخاصة بالاندماجات غير الأفقية، محللة نصوص هذه الإرشادات وخلفياتها الاقتصادية وسياقات اعتمادها المؤسسية
وتكتسب المقارنة أهميتها من مكانة الإرشادات في عمل هيئات المنافسة، فهي وثائق توجه تقويم الصفقات قبل إقرارها وتبين للشركات حدود المقبول والمرفوض من التركزات، ومن ثم ينعكس أي تحول في فلسفتها مباشرة على قرارات المنع والسماح المشروط، وقد ظلت السياسة تجاه الاندماجات غير الأفقية عقودًا أسيرة افتراض مفاده أنها أقل خطرًا من الاندماجات الأفقية لأنها لا تلغي منافسًا مباشرًا، وهو افتراض راجعته الدراسة في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن المقاربة التقليدية المتساهلة تجاه الاندماجات غير الأفقية تواجه انتقادات متصاعدة في الولايات المتحدة وأوروبا على السواء، إذ توصف بأنها تتجاهل تطورات النظرية الاقتصادية ولا تعود ملائمة لواقع الاقتصاد الرقمي، وأكد البحث الاقتصادي المعاصر مشروعية المخاوف التي أثيرت قديمًا بشأن آثار التركزات غير الأفقية قبل أن تشكك فيها مدرسة شيكاغو وتدفع نحو التساهل، وفي الجانب الأمريكي أدت خيبة الثقة في سياسة الاندماجات الرأسية السابقة إلى اعتماد لجنة التجارة الفيدرالية وقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل إرشادات جديدة للاندماجات الرأسية، غير أن التعديلات التي أدخلت عدت غير كافية، فأقدمت اللجنة على إلغاء الإرشادات من جانب واحد وبدأت العمل على إرشادات جديدة تتبنى مقاربة أكثر صرامة، ثم جاءت إرشادات الاندماجات الأمريكية الصادرة في عام ألفين وثلاثة وعشرين بتغييرات واسعة تراعي الرؤى الحديثة للاقتصاديين ونتائج البحوث التجريبية حول الاندماجات الرأسية، وفي المقابل لا تزال إرشادات المفوضية الأوروبية للاندماجات غير الأفقية لا تتوافق توافقًا كاملًا مع ما تقوله البحوث التجريبية والنظريات الاقتصادية المعاصرة عن الآثار المحتملة للاندماجات الرأسية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنبه الدراسة صانعي السياسات وهيئات المنافسة إلى أن الفجوة بين المعرفة الاقتصادية المعاصرة والأطر الإرشادية القائمة قد تضعف فاعلية الرقابة على التركزات الاقتصادية في الأسواق الرقمية، وتشير ضمنًا إلى ضرورة مراجعة الإرشادات الأوروبية الخاصة بالاندماجات غير الأفقية حتى تواكب الأدلة التجريبية والنظريات الحديثة، كما تفيد الدراسة الباحثين في قانون المنافسة والاقتصاد القانوني بتقديم خريطة مقارنة دقيقة لمسار التطور في الجانبين الأطلسيين، وتفيد الشركات والمستشارين القانونيين في تقدير بيئة الرقابة المقبلة على صفقات الاندماج الرأسية والمخاطر التنظيمية المرتبطة بها في ظل تشدد متصاعد في الجانب الأمريكي
وتبرز الدراسة دلالة أوسع تتعلق بتقارب النقاش الأطلسي حول مستقبل سياسة المنافسة في الاقتصاد الرقمي، إذ قد يمارس المسار الأمريكي ضغطًا غير مباشر على المؤسسات الأوروبية لتحديث أطرها، عبر الاقتداء أو عبر احتدام النقاش الأكاديمي والمهني داخل أوروبا ذاتها، فتغدو السنوات المقبلة ساحة اختبار حقيقية لقدرة الإرشادات الأوروبية على التطور ومواكبة الأدلة الحديثة حول التركزات الرأسية وآثارها التنافسية
وخلاصة القول إن الدراسة ترصد تبادل أدوار وديًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تطوير إرشادات الاندماجات غير الأفقية، إذ تقدم الجانب الأمريكي بخطوات واسعة نحو مقاربة أكثر صرامة تستند إلى الاقتصاد المعاصر، وبقي الجانب الأوروبي متأخرًا عن هذا التطور بما يجعل مراجعة إرشاداته ضرورة ملحة لضمان رقابة فعالة على التركزات الاقتصادية في عصر الاقتصاد الرقمي
