غيرت التقنيات الرقمية مشهد التعليم بعمق، فعززت مقاربات التعلم وأثارت في الوقت نفسه مخاوف تتعلق بالعدالة الرقمية، وتتناول هذه المراجعة تطبيق التقنيات الرقمية في بيئات التعليم غير الرسمي، مثل المكتبات العامة والمتاحف ومراكز الاتصالات، ودورها في تحقيق العدالة التعليمية، مركزة على منطقة الخليج الكبرى المتنوعة التي تضم قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو، ومستكشفة تداعيات هذه التقنيات من منظور عالمي، إذ تقدم البيئات غير الرسمية فرص تعلم مفتوحة لشرائح واسعة من الجمهور، ويتوقف أثرها على مدى إتاحة الأدوات الرقمية وعدالة توزيعها بين المستفيدين على اختلاف خلفياتهم وقدراتهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تجميع صورة شاملة عن طيف التقنيات الرقمية الموظفة في التعليم غير الرسمي، والوقوف على دورها المزدوج في العدالة التعليمية، مع استخلاص تداعيات خاصة بمنطقة الخليج الكبرى في الصين، واعتمدت منهجية مراجعة لتحديد نطاق الأدبيات شملت إحدى وثلاثين دراسة، فصنفت التقنيات المستخدمة من الأدوات الرقمية التقليدية، كالحواسيب المتصلة بالإنترنت والطابعات والأقراص المدمجة، إلى التقنيات المتقدمة، كفهارس الوصول العام الإلكترونية والتقنيات الغامرة والذكاء الاصطناعي، وطبقت أبعاد العدالة في إطار بروغرس بلس لتحليل كيفية تأثير هذه التقنيات في الفئات المختلفة، ولا سيما الأقليات والأفراد الذين يفتقرون إلى البنية التحتية الرقمية أو إلى المعرفة الرقمية الكافية
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت المراجعة أن للتقنيات الرقمية في التعليم غير الرسمي دورًا مزدوجًا، فمن جهة يعزز دمجها الإدماج لصالح الفئات الأقلية ويحسن إمكانية الوصول إلى موارد التعلم، إذ تتيح المكتبات والمتاحف ومراكز الاتصالات المزودة رقميًا فرصًا لمن يفتقرون إلى التعليم الرسمي أو يعيشون على هامشه، ومن جهة أخرى يفاقم هذا الدمج الفوارق لصالح من يملكون أصلًا إمكانية الوصول، فيحرم الأفراد الذين يفتقرون إلى البنية التحتية الرقمية أو إلى معرفة رقمية كافية من الانتفاع المتكافئ، وبذلك لا تكون التقنية في ذاتها عادلة أو مجحفة، بل يتحدد أثرها بشروط توزيعها وبقدرات مستخدميها وبالدعم المصاحب لتوظيفها داخل المؤسسات التعليمية غير الرسمية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تناقش الدراسة التحديات والفرص المتصلة بالدمج الرقمي في التعليم غير الرسمي، وتخلص إلى تداعيات محددة لمنطقة الخليج الكبرى في الصين، من أبرزها أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمكتبات والمتاحف ومراكز الاتصالات يجب أن يقترن ببرامج لرفع المعرفة الرقمية لدى الفئات الأكثر احتياجًا، حتى لا تتحول التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة إلى امتياز إضافي للفئات المتمكنة، كما تفيد النتائج مخططي السياسات التعليمية في مناطق أخرى من العالم في موازنة مكاسب الإتاحة الرقمية بمخاطر تعميق الفجوات، وفي تصميم تدخلات تستهدف الأقليات والمحرومين رقميًا بوصفهم أولوية، لا مجرد مستفيدين هامشيين من التوسع التقني العام
وتكتسب هذه النتائج أهميتها من طبيعة منطقة الخليج الكبرى ذاتها، فهي منطقة متنوعة اقتصاديًا واجتماعيًا تضم مدنًا كبرى متقدمة رقميًا إلى جانب تجمعات أقل حظًا في البنية التحتية، وتستقبل أعدادًا كبيرة من العمالة الداخلية المهاجرة، ومن ثم فإن المكتبات العامة والمتاحف ومراكز الاتصالات فيها ليست مؤسسات ثقافية هامشية، بل محطات تعلم يومية لشرائح واسعة تبحث عن المعرفة والخدمات الرقمية، ولذلك فإن أي توسع في التقنيات المتقدمة داخل هذه المؤسسات ينبغي أن يسبقه تقييم للعدالة بأبعاد إطار بروغرس بلس، يسأل عن عوامل التمايز بين المستفيدين كالدخل ومكان الإقامة ومستوى المعرفة الرقمية، حتى تصمم الخدمات منذ البداية لمن هم أكثر عرضة للإقصاء الرقمي، وهو ما يجعل تجربة المنطقة مختبرًا ذا دلالة عالمية لسياسات التعليم غير الرسمي في عصر التحول الرقمي المتسارع، شريطة أن ترافق التجهيزات الرقمية سياسات تمكين تستهدف الفئات الأقل حظًا في الوصول إلى البنية التحتية وفي امتلاك المهارات الرقمية الأساسية معًا
وخلاصة القول إن هذه المراجعة تبين أن التقنيات الرقمية في التعليم غير الرسمي وعد مشروط، فهي توسع الوصول إلى التعلم وتدمج الفئات الأقلية حين تتوافر البنية التحتية والمعرفة الرقمية، وتفاقم الإقصاء حين يغيبان، وقد أظهرت دراسات منطقة الخليج الكبرى هذا التوتر بوضوح بين أدوات تقليدية بسيطة وتقنيات متقدمة طموحة، ومن ثم فإن تحقيق العدالة التعليمية رقميًا يستلزم سياسات تجمع بين التجهيز والتمكين، فتوزع الأجهزة والاتصال بعدالة، وتبني قدرات المستخدمين ومقدمي الخدمة معًا، بدل الاكتفاء بتكديس التقنيات في المؤسسات
