لا يكفي أن يحقق الاقتصاد نموًا في ناتجه حتى تتحسن حياة الناس، فالنمو الشامل الذي يوزع ثماره على الفئات المختلفة هو الغاية الحقيقية للسياسات التنموية، وتتقدم جودة المؤسسات وتقنية المعلومات والاتصالات بوصفهما مرشحين رئيسين لقيادة هذا التحول، إذ تضبط المؤسسات الجيدة قواعد النشاط الاقتصادي عدالة وكفاءة، وتفتح التقنية أبواب الوصول إلى الخدمات والفرص
غير أن أثر كل من الجودة المؤسسية وتقنية المعلومات والاتصالات في النمو الشامل قد يختلف باختلاف مستوى التنمية الاقتصادية للبلدان، فما يثمر في البلدان مرتفعة الدخل قد لا يعطي النتيجة ذاتها في البلدان منخفضة الدخل، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتفحص العلاقة عبر عينة واسعة من البلدان، وتختبر تجانسها عبر مجموعات الدخل المختلفة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر مؤشر الجودة المؤسسية وتبني تقنية المعلومات والاتصالات في النمو الشامل، وتحديد ما إذا كان هذا الأثر يختلف بحسب مستوى التنمية الاقتصادية، عبر مجموعات البلدان مرتفعة الدخل ومنخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بشقيها الأدنى والأعلى
واستخدمت الدراسة عينة شملت مئة وثلاثة وتسعين بلدًا خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2019، ووظفت مجموعة من النماذج القياسية المتقدمة، منها نموذج الآثار الثابتة المتسق مع الارتباط المكاني للبيانات الطولية، ونموذج طريقة العزوم المعممة بالمتغيرات الأداتية، ونماذج الانحدار الكمي الآني، بما يتيح فحص العلاقة عبر توزيع النمو الشامل كله لا عند متوسطه فقط
كما اختبرت الدراسة أثر التفاعل بين الجودة المؤسسية وتقنية المعلومات والاتصالات، ومدى حساسية هذا التفاعل لاختيار مؤشر التقنية المستخدم، سواء أكان الهواتف المحمولة أم غيرها من مؤشرات الانتشار التقني
ويضفي اتساع العينة وتنوع نماذج التقدير قوة على الاستنتاجات، إذ شملت الدراسة بلدانًا من مستويات دخل متباينة عبر عقد كامل، وقارنت النتائج بين النماذج المتعددة لضمان ألا تكون النتيجة رهينة أسلوب قياسي واحد
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن أثر مؤشر الجودة المؤسسية موجب في النماذج جميعها وعلى العينة الكاملة، بما يؤكد أن تحسين المؤسسات رافعة ثابتة للنمو الشامل لا تتأثر بتغير أسلوب التقدير، في حين جاء أثر تقنية المعلومات والاتصالات متباينًا، برز فيه أثر موجب ودال للهواتف المحمولة تحديدًا
وبينت النتائج أن أثر التفاعل بين الجودة المؤسسية وتقنية المعلومات والاتصالات حساس لاختيار مؤشر التقنية، فليس كل مؤشر تقني يعطي الصورة ذاتها، وهو ما يستدعي الدقة في اختيار المؤشرات عند بناء السياسات والتقويمات
ويمكن فهم تباين أثر التقنية في ضوء اختلاف مؤشراتها، فانتشار الهواتف المحمولة يحمل أثرًا مباشرًا في وصول الفئات الأوسع إلى الخدمات والمعلومات والفرص، بينما قد تعكس مؤشرات أخرى أبعادًا أضيق من البنية التقنية، وهو ما يجعل أثر التفاعل بين التقنية والمؤسسات رهنًا بالمؤشر المختار للقياس وبالسياق الذي يعمل فيه
أما على مستوى العينات الفرعية فقد أظهر كل من الجودة المؤسسية وتقنية المعلومات والاتصالات وتفاعلهما آثارًا متباينة دالة بحسب مجموعة الدخل، مع نتائج موجبة متسقة في البلدان مرتفعة الدخل رافقها تفاعل سالب، بما يعني أن العلاقة بين المؤسسات والتقنية والنمو الشامل ليست واحدة في كل السياقات التنموية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى توصية سياساتية واضحة، مفادها أن على صانعي السياسات إعطاء الأولوية لجودة المؤسسات ولتقنية المعلومات والاتصالات معًا، ضمانًا لأن يترجم النمو الاقتصادي إلى تحسن فعلي في الظروف المعيشية للفئات ذات الدخول المختلفة، لا أن يتركز في فئة دون أخرى
كما تنبه الدراسة إلى أن وصفات الإصلاح لا تنتقل آليًا بين البلدان، فاختلاف الآثار بحسب مستوى الدخل يقتضي مواءمة السياسات المؤسسية والتقنية مع سياق كل بلد، وتوظيف أدوات قياس دقيقة عند متابعة التقدم نحو النمو الشامل وتقويمه
وتنسجم هذه النتائج مع منطق النمو الشامل ذاته، فالغاية ليست رفع متوسط الدخل وحده، بل ضمان أن يترجم النمو إلى ظروف معيشية أفضل للناس في المجموعات ذات الدخول المختلفة، وهو ما لا يتحقق إلا حين تتوفر مؤسسات عادلة كفؤة وتقنية تصل إلى الجميع ولا تحتكرها فئة دون أخرى
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا تجريبيًا واسع النطاق على أن المؤسسات الجيدة والتقنية المنتشرة، وفي مقدمتها الهواتف المحمولة، شريكان في صنع نمو شامل، وأن أثرهما المشترك يتفاوت بحسب البيئة التنموية لكل بلد
