حظيت تقنية سلسلة الكتل باهتمام واسع في مجال التقنية المالية، إذ تجمع بين تقنيات حاسوبية متعددة تشمل تخزين البيانات والنقل من نقطة إلى نقطة وآليات الإجماع، وتُعد تقنية لا مركزية لإدارة المعاملات والبيانات شهدت تطورًا متسارعًا، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتستكشف أثر استخدام تقنية سلسلة الكتل في الأداء المالي للمشروعات الاستثمارية التي تطورها وزارة الرياضة، في وقت تتجه فيه المؤسسات الحكومية نحو التحول الرقمي بحثًا عن الشفافية والكفاءة في إدارة مواردها واستثماراتها، فالمشروعات الاستثمارية الرياضية بما تنطوي عليه من عقود وشراكات وإيرادات متنوعة تحتاج إلى أنظمة موثوقة لتتبع المعاملات وحمايتها، وهو ما تعد به تقنية سلسلة الكتل بخصائصها في اللامركزية وصعوبة التلاعب بالسجلات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام تقنية سلسلة الكتل في الأداء المالي للمشروعات الاستثمارية التي تطورها وزارة الرياضة، واعتمدت المنهج الوصفي بأسلوب الدراسة المسحية لملاءمته لأهدافها وإجراءاتها، وشمل مجتمع الدراسة بعض قيادات وزارة الرياضة والخبراء في مجال الاستثمار الرياضي، وبعض القيادات العاملة في مديريات الشباب والرياضة، وبعض أعضاء مجالس إدارات اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية ومراكز الشباب، واختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية وفق فئات مجتمع الدراسة فبلغ عدد المشاركين ٣٠٠ مشارك، واستُخدمت استبانتان أداتين لجمع البيانات، بما أتاح قياس واقع استخدام التقنية ومستوى الأداء المالي من وجهة نظر قيادات وخبراء القطاع الرياضي أنفسهم
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج عن غياب استخدام تقنية سلسلة الكتل في وزارة الرياضة، وعن انخفاض مستوى الأداء المالي في الوزارة، كما أظهرت وجود ارتباط بين مستوى الأداء المالي واستخدام تقنية سلسلة الكتل، بحيث يمكن التنبؤ بمستوى الأداء المالي للمشروعات الاستثمارية التي تطورها وزارة الرياضة استنادًا إلى استخدام هذه التقنية، ويعني ذلك أن الأداء المالي الضعيف يترافق مع غياب التوظيف التقني الحديث في إدارة المشروعات الاستثمارية، وأن إدخال تقنية سلسلة الكتل في منظومة إدارة هذه المشروعات مرشح لأن ينعكس إيجابًا على شفافية المعاملات ودقة السجلات ومتابعة الإيرادات والمصروفات، بما يرفع كفاءة الأداء المالي ويحد من مواطن الهدر والتلاعب في التعاملات المالية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
قدّمت الدراسة رؤية حول الدلالات السياسية المترتبة على نتائجها وحدودها واتجاهات البحث المستقبلية فيها، فعلى مستوى التطبيق تدعو النتائج صانعي القرار في القطاع الرياضي إلى تبني خطوات جادة نحو توظيف تقنية سلسلة الكتل في إدارة المشروعات الاستثمارية، بدءًا من بناء البنية التحتية والكفاءات البشرية المؤهلة، وصولًا إلى تطوير الأطر التنظيمية التي تحكم استخدامها، كما ينبغي أن يراعي التطبيق التدرج في إدخال التقنية وتقويم أثرها مرحليًا، أما على مستوى البحث فتفتح الدراسة الباب أمام دراسات لاحقة تفحص معوقات التبني وتجارب التطبيق الفعلية ومردودها المالي على مدى زمني أطول وفي قطاعات حكومية أخرى
وتنطلق فرضية الدراسة من الخصائص الجوهرية لتقنية سلسلة الكتل ذاتها، فهي تقنية تجمع بين تخزين البيانات الموزع والنقل من نقطة إلى نقطة وآليات الإجماع التي تتحقق من صحة المعاملات دون وسيط مركزي، بما يجعل سجلاتها شفافة وقابلة للتتبع ومقاومة للتلاعب، وهي خصائص ذات قيمة مباشرة في إدارة المشروعات الاستثمارية الحكومية التي تتداخل فيها جهات متعددة وتتدفق عبرها عقود وإيرادات ومصروفات يصعب ضبطها بالأنظمة التقليدية، وقد جاءت النتيجة القائلة بغياب استخدام التقنية في وزارة الرياضة متسقة مع انخفاض الأداء المالي المرصود، فكأن القطاع يدير مشروعاته الاستثمارية بأدوات لم تعد تكفي لمتطلبات الشفافية والسرعة المعاصرة، ومن هنا فإن الارتباط الدال بين مستوى الأداء المالي واستخدام التقنية، وما يتيحه من إمكان للتنبؤ، يمنح الإدارة أساسًا كميًا لتبرير الاستثمار في التحول نحو هذه التقنية وتخطيطه على مراحل تراعي الجاهزية البشرية والتنظيمية
وقد اختار الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب الدراسة المسحية لملاءمة إجراءاته لأهداف الدراسة وطبيعة مجتمعها الممتد عبر جهات رياضية متعددة، إذ أتاح لهم رصد واقع استخدام التقنية ومستوى الأداء المالي من مصادر متنوعة تجمع بين صناع القرار في الوزارة والخبراء والممارسين في الاتحادات والأندية ومراكز الشباب، بما منح النتائج قاعدة وصفية واسعة تعكس صورة القطاع من داخله وعلى مستوياته المختلفة
وخلاصة القول إن استخدام تقنية سلسلة الكتل ما يزال غائبًا في وزارة الرياضة رغم ارتباطه الدال بمستوى الأداء المالي لمشروعاتها الاستثمارية وإمكان التنبؤ به من خلاله، وإن انخفاض الأداء المالي القائم يمثل دافعًا عمليًا نحو تبني هذه التقنية ضمن مسار تحول رقمي مدروس، يراعي بناء القدرات والأطر التنظيمية وتقويم الأثر بصورة مستمرة
