تطرح شيخوخة السكان في الصين تحديًا كبيرًا على أنظمة التقاعد، وتلفت الانتباه إلى فوارق إقليمية واسعة في مزايا المعاشات بين سكان الحضر والريف، فالمعاشات لا تعاني القلة فحسب، بل تتوزع بتفاوت حاد بين المناطق وداخلها، وهو تفاوت يمس العدالة الاجتماعية في صميمها، ويستدعي قياسًا دقيقًا وتفكيكًا منهجيًا لمصادره حتى لا تبقى السياسات عمياء عن جذور المشكلة، وتزداد أهمية ذلك مع اتساع الفجوة بين تنمية اقتصادية متفاوتة الأقاليم وحاجات متقاعدين متزايدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص فوارق مزايا المعاشات بين سكان الحضر والريف في الصين عبر المدة من عام ألفين وعشرة إلى عام ألفين واثنين وعشرين، ووظفت طرقًا متنوعة شملت قياس المدى، ومعامل جيني، ومؤشر ثايل، وتحليل تفكيك عدم المساواة القائم على الانحدار، وتحليل التفكيك لأوكساكا وبلايندر، بما أتاح قياس حجم الفوارق أولًا ثم توزيعها بين مكوناتها داخل المناطق وبينها، وتحديد مساهمة العوامل القابلة للتفسير وتلك التي لا يبررها اختلاف الخصائص الموضوعية بين المجموعات والمناطق
ويمنح تعدد الأدوات القياسية التي وظفتها الدراسة نتائجها متانة خاصة، فالمدى يرصد سعة التفاوت بصورة مباشرة، ومعامل جيني يلخص عدم المساواة الكلي في توزيع المزايا، ومؤشر ثايل يتميز بقابليته للتفكيك إلى مكونات داخل المناطق وبينها، وهو ما مكن الدراسة من توزيع الفوارق جغرافيًا بدقة، بينما يكشف التحليل القائم على الانحدار عن مساهمة المتغيرات البنيوية كالتنمية الاقتصادية في تفسير التفاوت، ويذهب تحليل التفكيك لأوكساكا وبلايندر أبعد من ذلك فيميز بين الجزء المبرر من الفجوة الناشئ عن فروق مشروعة في الخصائص والجزء غير المبرر الذي يعكس تفاوتًا بنيويًا في قواعد المنح ذاتها، وباجتماع هذه الأدوات لا تصف الدراسة الفوارق وصفًا فحسب، بل تشخص مصادرها وقابليتها للمعالجة
ثانيًا: أبرز النتائج
كشفت النتائج أن مزايا المعاشات لسكان الحضر والريف على حد سواء غير كافية وتظهر فوارق إقليمية دالة، وأظهر تفكيك مؤشر ثايل أن ستين في المئة من الفوارق تقع داخل المناطق ذاتها بينما تقع أربعون في المئة منها بين المناطق المختلفة، وبرز التفاوت في التنمية الاقتصادية بوصفه المساهم الرئيس في اتساع الفجوات الإقليمية كما أكد التحليل القائم على الانحدار، فيما حدد تحليل التفكيك لأوكساكا وبلايندر نسبة 41.99 في المئة من فجوة المعاشات بوصفها مساهمة غير مبررة لا تفسرها الفروق المشروعة في الخصائص
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد هذه النتائج ضرورة أن تتخذ الصين إجراءات ذات صلة لتضييق الفوارق الإقليمية في مزايا المعاشات تعزيزًا للعدالة الاجتماعية، فكون أغلب التفاوت يقع داخل المناطق يعني أن السياسات الوطنية وحدها لا تكفي، بل يلزم تدخلات محلية تعالج بنية الفرص والدخول داخل كل منطقة، كما أن وجود حصة كبيرة غير مبررة من الفجوة يستدعي مراجعة قواعد الاستحقاق والتوزيع ذاتها، وربط إصلاح المعاشات بمعالجة التفاوت في التنمية الاقتصادية بين الأقاليم الذي يغذي الفوارق من منبعها
وتنطوي النتائج على رسالة مزدوجة لصناع سياسات التقاعد في الصين، فمن جهة يقع الجزء الأكبر من التفاوت داخل المناطق ذاتها، ما يعني أن الحلول لا تستنفد برفع المتوسطات الوطنية أو بدعم الأقاليم الأفقر، بل تستدعي معالجة فروق الاستحقاق والدخل داخل كل منطقة بين متقاعدي الحضر والريف، ومن جهة أخرى يمثل الجزء غير المبرر من الفجوة إشارة إنذار أخلاقية قبل أن تكون إحصائية، إذ يعني أن متقاعدين متشابهين في الخصائص يتلقون مزايا متباينة لمجرد اختلاف مواقعهم أو فئاتهم، وهو ما لا تستقيم معه دعاوى العدالة التوزيعية، فضلًا عن أن قصور المزايا ذاته مشترك بين الجميع، فالمشكلة إذن مزدوجة: مستوى غير كاف وتوزيع غير عادل
وتتقاطع مشكلة المعاشات مع تحول ديمغرافي أوسع لا يرحم المتقاعسين عن الإصلاح، فمع تقدم سكان الصين في العمر وارتفاع نسبة المعالين إلى العاملين، ستتضاعف الضغوط المالية على صناديق المعاشات وستتسع الفوارق إن تركت آلياتها على حالها، ومن ثم فإن قيمة الدراسة لا تقف عند التشخيص الراهن، بل تمتد إلى كونها خط أساس قياسيًا يمكن أن تقاس عليه آثار أي إصلاحات مقبلة، فالأدوات التي وظفتها قابلة لإعادة التطبيق دوريًا لمتابعة ما إذا كانت الفوارق تضيق فعلًا أم تتسع، وداخل المناطق أم بينها، وهو ما تحتاج إليه سياسات التقاعد بوصفها سياسات طويلة الأجل لا تحتمل الارتجال
وخلاصة القول إن فوارق معاشات التقاعد بين الحضر والريف في الصين عميقة ومزدوجة المصدر، تتوزع بين تفاوت داخل المناطق وآخر بينها، ويغذيها تفاوت التنمية الاقتصادية ونسبة كبيرة غير مبررة من التفاوت البنيوي، ومعالجة هذه الفوارق شرط لعدالة اجتماعية أوسع، وتتطلب إصلاحات متزامنة في قواعد التوزيع وفي التنمية الإقليمية المتوازنة معًا
