تتسم الاقتصادات الانتقالية التي تشهد إصلاحات مؤسسية عميقة بمعدلات أدنى عادة في النشاط الريادي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والنامية على السواء، غير أن بعض هذه الاقتصادات حقق نموًا اقتصاديًا مرتفعًا ومستدامًا كما في تجربتي الصين وفيتنام، بينما واجه بعضها الآخر أنماط نمو أكثر تقلبًا كما في دول الاتحاد السوفيتي السابق، ومن هذا التباين ينبع سؤال جوهري حول المدى الذي تتحول فيه الإصلاحات المؤسسية إلى ديناميات ريادية فعلية، وحول ما إذا كان تطور المؤسسات وريادة الأعمال يسهم في النمو الاقتصادي طويل الأجل في الاقتصادات الانتقالية، وتأتي هذه الدراسة لتحليل العلاقة المتبادلة بين المؤسسات وريادة الأعمال وأثر ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي باستخدام بيانات مقاطعات فيتنام الثلاث والستين عبر ثماني سنوات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم تحليل صارم وشامل للعوامل المسهمة في نجاح ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في فيتنام بوصفها اقتصادًا انتقاليًا، واعتمدت بيانات لوحية للمقاطعات الفيتنامية الثلاث والستين خلال الفترة من عام ألفين واثني عشر إلى عام ألفين وتسعة عشر، ووظفت مقدر المربعات الصغرى ثلاثي المراحل المعمم بطريقة العزوم للبيانات اللوحية والمعادلات المتزامنة، بما يسمح بمعالجة العلاقات متبادلة الاتجاه بين الإصلاحات المؤسسية والدينامية الريادية والنمو الاقتصادي في إطار تقديري واحد، وفحصت الدراسة أثر مجموعة من المؤشرات المؤسسية في النشاط الريادي شملت خدمات دعم الأعمال وجودة اليد العاملة والشفافية والرسوم غير الرسمية وتكاليف الوقت ودرجة الاستباقية في الإدارة المحلية، ثم أثر النشاط الريادي ذاته في النمو الاقتصادي
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن مؤشرات مؤسسية متعددة تمارس آثارًا موجبة ودالة إحصائيًا في الدينامية الريادية في المقاطعات الفيتنامية، وفي مقدمتها خدمات دعم الأعمال وجودة اليد العاملة والشفافية ومبادرة السلطات المحلية واستباقيتها، في مقابل ما تخلفه الرسوم غير الرسمية وتكاليف الوقت من أعباء يعالجها التحسن المؤسسي بآثار محفزة للنشاط الريادي، كما كشفت النتائج بصورة لافتة أن هذه العوامل المؤسسية تؤثر في النمو الاقتصادي تأثيرًا غير مباشر عبر قناة ريادة الأعمال، بحيث تعمل المؤسسات الجيدة على تنشيط إنشاء الأعمال وتوسعها، وينعكس هذا النشاط بدوره نموًا اقتصاديًا مستدامًا، وهو ما يؤكد أن ريادة الأعمال حلقة وصل أساسية بين جودة المؤسسات والأداء الاقتصادي طويل الأجل في الاقتصادات الانتقالية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توجه نتائج الدراسة صانعي السياسات في الاقتصادات الانتقالية إلى أن الاستثمار في الإصلاح المؤسسي ليس ترفًا إداريًا بل مدخل عملي لتحفيز النمو، وأن عليهم إيلاء المؤشرات التي ثبت أثرها أولوية واضحة عند تصميم السياسات، من تطوير خدمات دعم الأعمال ورفع جودة اليد العاملة إلى تعزيز الشفافية وخفض الأعباء غير الرسمية وتكاليف الوقت على رواد الأعمال، كما تفيد النتائج الباحثين في الاقتصاد المؤسسي بمنهجية تقدير متزامنة تراعي التداخل بين المؤسسات والريادة والنمو، وتفتح المجال لدراسات مقارنة بين اقتصادات انتقالية متفاوتة الخبرات لتحديد الشروط التي تجعل الإصلاح المؤسسي مثمرًا رياديًا واقتصاديًا
وتحتل فيتنام موقعًا مميزًا بين الاقتصادات الانتقالية، إذ جمعت بين إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق وحفاظ نسبي على الاستقرار المؤسسي، فتحولت خلال عقود قليلة من اقتصاد مخطط مركزيًا إلى اقتصاد سوق يستقطب الاستثمارات ويحقق معدلات نمو لافتة، بيد أن هذا النجاح الكلي يخفي تفاوتًا ملحوظًا بين المقاطعات في دينامية ريادة الأعمال وفي ثمار النمو، وهو تفاوت يرجعه الباحثون غالبًا إلى اختلاف جودة الحكم المحلي والمؤسسات عبر الأقاليم، ومن هنا فإن تحليل البيانات على مستوى المقاطعات لا على المستوى الوطني المجمع يمنح الدراسة قدرة على رصد هذه الفروق واستخلاص دروس سياساتية قابلة للتطبيق محليًا
ويعزز استخدام المعادلات المتزامنة سلامة هذه الاستنتاجات، لأنه يعترف بأن العلاقة بين المؤسسات وريادة الأعمال تسير في الاتجاهين، فكما تحفز المؤسسات الجيدة إنشاء الأعمال، فإن قطاع أعمال نشطًا يضغط بدوره نحو مزيد من الإصلاح المؤسسي والشفافية، وبذلك تقترب الصورة المرسومة من واقع التفاعل الاقتصادي الفعلي
وخلاصة القول إن تجربة المقاطعات الفيتنامية تؤكد أن المؤسسات الجيدة لا تنمي الاقتصاد بذاتها فحسب بل عبر تنشيطها لريادة الأعمال التي تحمل النمو إلى الأمام، وإن صانع السياسة في الاقتصادات الانتقالية مدعو إلى بناء بيئة مؤسسية داعمة للريادة إذا أراد نموًا طويل الأجل لا يعتمد على عوامل عابرة
