يحظى رأس المال الاجتماعي باهتمام متنام في تفسير الفروق في التحصيل الدراسي بين الطلاب والمدارس والبلدان، غير أن فهم أثر رأس المال الاجتماعي القائم داخل المدرسة ما يزال مشوبًا بفجوة في المنظور المقارن بين الثقافات، إذ طبقت معظم الدراسات في سياقات منفردة يصعب معها معرفة ما إذا كانت آثاره ثابتة عبر المجتمعات أم مشروطة بخصوصياتها، وتأتي هذه الدراسة المقارنة لفحص آثار رأس المال الاجتماعي المدرسي في الأداء القرائي للطلاب عبر أربعة عشر اقتصادًا مستخدمة بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلاب المعروف ببيسا، ومركزة على مؤشرات من قبيل العلاقات بين المعلمين والطلاب والمناخ الانضباطي في المدرسة ومشاركة الوالدين، بما يسمح برسم صورة أدق لطبيعة هذه الآثار وحدود تعميمها عبر الثقافات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص أثر رأس المال الاجتماعي القائم في المدرسة في تحصيل الطلاب القرائي عبر سياقات وطنية متعددة، والكشف عن مدى تجانس هذا الأثر أو تباينه بين البلدان، واعتمدت بيانات البرنامج الدولي لتقييم الطلاب لعام ألفين وتسعة التي اختيرت لتوافر استبانة الوالدين فيها، وأجري التحليل على مرحلتين، إذ بني في المرحلة الأولى نموذج خطي هرمي ذو مستويين خاص بكل بلد على حدة مع ضبط العوامل الديموغرافية، ثم أجري في المرحلة الثانية تحليل بعدي لتقويم تغاير الآثار بين البلدان واستخلاص الأنماط العامة لمؤشرات مثل العلاقات بين المعلمين والطلاب والمناخ الانضباطي، بما يوازن بين خصوصية كل سياق وطني وإمكانية المقارنة العابرة للثقافات ويختبر حدود الأطر التفسيرية الكونية في هذا المجال
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن رأس المال الاجتماعي المدرسي يتنبأ تنبؤًا دالًا بتحصيل الطلاب في القراءة بما يتجاوز أثر العوامل الديموغرافية، غير أن قوته التفسيرية الصافية ظلت محدودة إذ تراوحت بين واحد في المئة وسبعة وثمانية أعشار في المئة من التباين الكلي، وأن آثار المؤشرات المحددة تتباين تباينًا دالًا عبر البلدان إذ أثبت اختبار التغاير دلالته الإحصائية، فبينما أظهرت بعض المؤشرات آثارًا إيجابية عامة في أغلب السياقات، جاءت مؤشرات أخرى مثل مشاركة الوالدين بنتائج غير متوقعة في سياقات كثيرة، وتشير هذه الصورة مجتمعة إلى أن آثار رأس المال الاجتماعي مشروطة بالثقافة والسياق لا ثابتة على نحو كوني، وأن الأطر التفسيرية الكونية والبيانات الموحدة تعجز عن الإحاطة بهذا التباين وتفسير مفارقاته
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توجه نتائج الدراسة صانعي السياسات التعليمية إلى ضرورة التعامل الحذر مع الوصفات العامة في بناء رأس المال الاجتماعي المدرسي، وتصميم تدخلات حساسة للخصوصيات الثقافية لكل مجتمع بدل استيراد نماذج جاهزة أثبتت فاعليتها في سياقات أخرى، كما تدعو الباحثين إلى تطوير أدوات قياس تراعي الفروق الثقافية في معنى العلاقات المدرسية ومشاركة الأسرة ووظائفها، وإلى إجراء دراسات مقارنة تراكم الأدلة حول الشروط التي تجعل رأس المال الاجتماعي رافعة للتحصيل القرائي، وتفيد النتائج كذلك إدارات المدارس في الاستثمار الواعي في العلاقات بين المعلمين والطلاب والمناخ الانضباطي بوصفها أوجه رأس مال اجتماعي قابلة للبناء داخل المدرسة نفسها
ويشير رأس المال الاجتماعي المدرسي إلى موارد العلاقات والثقة والمعايير المشتركة المتاحة داخل مجتمع المدرسة، وتتجسد في جودة العلاقات بين المعلمين والطلاب، وفي المناخ الانضباطي الذي يوفر بيئة آمنة ومنظمة للتعلم، وفي قنوات التواصل والتعاون بين المدرسة وأسر الطلاب، ويفترض المنظرون أن هذه الموارد العلائقية ترفع تحصيل الطلاب عبر زيادة الدعم الاجتماعي وتبادل التوقعات الإيجابية وتدفق المعلومات، غير أن شكل هذه العلاقات ووظائفها يختلف من ثقافة إلى أخرى، فقد تكون مشاركة الوالدين في مجتمع ما علامة دعم ومتابعة بينما تحمل في مجتمع آخر دلالات مغايرة ترتبط بخصوصية العلاقة بين الأسرة والمدرسة
ومن هنا فإن تباين أثر مشاركة الوالدين عبر البلدان لا يعني ضعف أهمية الأسرة، بل يعني أن أشكال المشاركة المثمرة ثقافيًا تختلف، وأن السياسة التعليمية الحكيمة هي التي تكتشف الأشكال الملائمة لسياقها بدل أن تستعير مؤشرات نجاح من سياقات أخرى
وخلاصة القول إن رأس المال الاجتماعي المدرسي يرتبط فعلًا بتحصيل الطلاب القرائي ويضيف تفسيرًا يتجاوز العوامل الديموغرافية، لكن أثره محدود الحجم ومشروط بالثقافة والسياق إلى حد يجعل تعميم النتائج عبر البلدان مخاطرة علمية وسياساتية، ومن ثم فإن قيمة الدراسة تكمن في دعوتها إلى سياسات وبحوث حساسة ثقافيًا تحترم خصوصية كل مجتمع مدرسي
