منذ بداية عصر التحويلات النقدية في كينيا، انقسم الفاعلون في قطاع الحماية الاجتماعية بين اتجاهين متنافسين، اتجاه يسعى عبره بعض السياسيين وموظفي الدولة والفاعلين الدوليين إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتوزيعها بعدالة وتوطين إدارتها محليًا، واتجاه مقابل يقوده المانحون الدوليون وبخاصة البنك الدولي نحو تضييق الحماية وحصرها في الفقراء وتحسين كفاءة استهداف الفقر عبر إصلاحات مؤسسية، وقد تجسد الاتجاه الثاني أخيرًا في تطوير سجل اجتماعي وطني مدعوم بقرض من البنك الدولي، وتأتي هذه الدراسة لتحليل هذا الصراع الكامن وآثاره في بنية تقديم الحماية الاجتماعية في كينيا ومؤسساتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى كشف الأسس الفكرية والسياسية التي يقوم عليها تطوير السجل الاجتماعي الوطني في كينيا، وهو نظام بيانات واسع النطاق يضم البيانات الاجتماعية والاقتصادية للأسر ويُستخدم في إدارة تقديم السياسات الاجتماعية، واعتمدت تحليلًا نقديًا لسياق برنامج التحويلات النقدية للمسنين بوصفه الحالة المدروسة، مبينة أن السجلات الاجتماعية تُقدَّم عادة بوصفها ممارسة إدارية بيروقراطية محايدة، بينما تقوم في حقيقتها على أفكار قاصرة تحصر الحماية الاجتماعية في أضيق نطاق وتحصر استحقاقها في الفئات الأشد فقرًا، وتتبعت الدراسة كيف يلامس إنشاء هذا السجل وتوطيده مؤسسيًا مواضع نزاع جوهرية داخل القطاع تتصل باستهداف الفقر وعمليات التسجيل المحلية ووضوح توسع التغطية أمام الفاعلين والمستفيدين
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن تطوير السجل الاجتماعي الوطني وتوطيده مؤسسيًا لم يحسم التوتر القائم في قطاع الحماية الاجتماعية الكيني بل فاقمه، إذ احتدم التنافس بين رؤيتين متعارضتين للحماية الاجتماعية ولكل منهما مؤيدوها المؤسسيون داخل الدولة وخارجها، رؤية التوسيع والتوطين المحلي مقابل رؤية التضييق والاستهداف الدقيق للفقراء، وبينت الدراسة أن التوترات السياسية الضمنية الكامنة خلف الخطاب الإداري المحايد للسجلات الاجتماعية جعلت توطيد السجل يعمق التناقضات والاختلالات داخل منظومة تقديم الحماية الاجتماعية بدل أن يعالجها، فظهرت آثار ذلك في النزاعات حول من يُسجَّل ومن يُستبعد، وفي كيفية إدارة التسجيل على المستوى المحلي، وفي مدى وضوح توسع التغطية وعدالته المدركة لدى المجتمعات المستهدفة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتضح دلالات الدراسة في تحذيرها صناع سياسات الحماية الاجتماعية ومصممي أنظمة البيانات الاجتماعية من التعامل مع السجلات الاجتماعية بوصفها أدوات تقنية محايدة، فهي في حقيقتها اختيارات سياسية وفكرية تحدد من يستحق الدعم ومن يُحرم منه، وتعيد تشكيل علاقة الدولة بمواطنيها في مجال الرعاية، وتفيد الدراسة الباحثين في دراسات التنمية والسياسات الاجتماعية بنموذج تحليلي يربط بين البنية المؤسسية لأنظمة الاستهداف والصراعات القيمية الأوسع حول غاية الحماية الاجتماعية ذاتها، كما تفيد الحكومات والمانحين بأن نجاح أي سجل اجتماعي لا يتوقف على جودته التقنية بل على معالجة التوترات السياسية والمجتمعية التي يثيرها تصميمه وتطبيقه في السياق المحلي
وتبين خريطة الفاعلين التي ترسمها الدراسة أن الصراع لا يدور بين الدولة والمانحين الدوليين فحسب، بل يمتد إلى داخل مؤسسات الدولة ذاتها وإلى المجتمع السياسي الكيني الأوسع، إذ يجد السياسيون وموظفو الإدارة في توسيع التغطية وتوطين عمليات التسجيل رصيدًا من الشرعية والقرب من المواطنين، بينما يجد أنصار الإصلاح المؤسسي والجهات المانحة في التضييق والاستهداف الدقيق للفقراء وعدًا بالكفاءة وضبط الإنفاق العام، وبين هذين المنطقين يقف المستفيدون الفعليون من التحويلات النقدية ومنهم المسنون ممن تتشكل حياتهم اليومية بقرارات التسجيل والاستبعاد والإدراج في القوائم، ومن هنا توحي الدراسة بضرورة إخراج هذا الخلاف القيمي الكامن من خلف الستار الإداري المحايد إلى نقاش عام صريح تشارك فيه المجتمعات المحلية ذاتها، فقرارات تحديد من يستحق الدعم ليست مسائل بيانات وإجراءات فحسب، بل مسائل عدالة اجتماعية وتمثيل سياسي وثقة بين الدولة ومواطنيها
ويستند هذا التحليل إلى تتبع لمسار التحويلات النقدية في كينيا منذ بدايات عصرها الحديث، بما يظهر كيف تراكمت التوترات بين الرؤيتين المتنافستين عبر جولات متعاقبة من الإصلاح المؤسسي ومحاولات إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع قواعد بياناتها وبرامجها المختلفة
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تبين أن السجل الاجتماعي الوطني في كينيا ليس مجرد أداة إدارية لتسجيل الأسر وتنظيم التحويلات النقدية، بل ساحة صراع بين رؤيتين متنافستين للحماية الاجتماعية، رؤيتها التوسعية المجتمعية ورؤيتها التضييقية الاستهدافية، وأن تجاهل هذا البعد السياسي الكامن جعل توطيد السجل يفاقم تناقضات القطاع واختلالاته بدل حلها، بما يستدعي نقاشًا صريحًا حول قيم الحماية الاجتماعية وأهدافها
