كثيرًا ما تُقدَّم التكنولوجيات الرقمية بوصفها مفتاحًا لنجاح اندماج اللاجئين في مجتمعاتهم الجديدة، غير أن هذا التصور المتفائل يتجاهل الفجوة الرقمية المتنامية فوق أرضية من عدم المساواة البنيوية القائمة أصلًا، فتتحول الفجوة إلى عامل يعمق الهشاشة بدل أن يخففها، وتأتي هذه الدراسة لتفحص تجربة اللاجئين الإريتريين المقيمين في هولندا، حيث تخترق الفجوة الرقمية حياتهم الشخصية بعمق وتهدد علاقتهم بالسلطات والمؤسسات، ولتبين كيف تصطدم آمال الاندماج الرقمي بواقع من التفاوت في المعرفة الرقمية والبنى التحتية غير المتكافئة، وما يترتب على ذلك من تحديات للاجئين ولموظفي الدولة الميدانيين على حد سواء
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى إظهار كيفية تأثير الفروق في المعرفة الرقمية وعدم تكافؤ البنى التحتية الرقمية بين طالبي اللجوء الإريتريين والمجتمع الهولندي في تجربة الاندماج وعلاقة اللاجئين بالسلطات، واستندت إلى بحث إثنوغرافي استمر شهرين وإلى ملاحظة تشاركية رقمية متواصلة استمرت خمسة أشهر أجراها الباحث الأول، بما أتاح تتبع الممارسات الرقمية اليومية للاجئين وتفاعلاتهم مع الأنظمة الرقمية الحكومية عن قرب، وركزت الدراسة الحالة على الكيفية التي تعيق بها عوامل مثل الفهم غير المتجانس لطبيعة الفجوة الرقمية، والبقع العمياء التنظيمية داخل المؤسسات، وغياب الدعم الاجتماعي والسياسي الكافي، مسارات اندماج اللاجئين في المجتمع المضيف
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الدراسة أن الفجوة الرقمية بين اللاجئين الإريتريين والمجتمع الهولندي لا تقتصر على امتلاك الأجهزة أو الاتصال بالشبكة، بل تمتد إلى المعرفة والمهارات والثقة في التعامل مع الأنظمة الرقمية الرسمية، وأن هذا التفاوت يولد تحديات يومية للاجئين في إنجاز معاملاتهم ومتابعة طلباتهم وفهم ما يُطلب منهم، كما يولد أعباء موازية للموظفين الميدانيين الذين يتعاملون مباشرة مع طالبي اللجوء ويجدون أنفسهم وسط فجوة بين متطلبات الأنظمة الرقمية وقدرات المستفيدين الفعلية، وبينت الدراسة أن غياب فهم مشترك ومتجانس لطبيعة هذه الفجوة داخل المؤسسات، مضافًا إلى النقاط العمياء التنظيمية وضعف الدعم الاجتماعي والسياسي، يحول الفجوة الرقمية إلى عائق بنيوي أمام الاندماج لا مجرد مشكلة تقنية عابرة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم دراسة الحالة هذه سبلًا جديدة للتقييم الأخلاقي لمسارات التدريب والتعلم الرقمي لدى موظفي الدولة الميدانيين، ولتكيف الدولة ذاتها مع الواقع الرقمي لطالبي اللجوء وتحديث إطار التقييم الرقمي الخاص بهم في هولندا، وتدعو المؤسسات الحكومية إلى تجاوز الحلول التقنية الضيقة نحو سياسات تعالج جذور التفاوت البنيوي في المعرفة والبنية التحتية والدعم المرافق، كما تلفت نظر الباحثين في دراسات الهجرة والاندماج إلى ضرورة إدراج البعد الرقمي في صلب تحليلاتهم، فالحياة الرقمية لم تعد هامشًا في تجربة اللجوء بل ساحة مركزية تتقرر فيها فرص الوصول إلى الحقوق والخدمات والانتماء
وتكتسب هذه النتائج وزنًا خاصًا لأنها تنبع من ملاحظة تشاركية رقمية ممتدة أتاحت رؤية الفجوة الرقمية وهي تتشكل في التفاصيل اليومية الصغيرة، كتعثر إنشاء حساب رسمي أو صعوبة فهم رسالة رقمية واردة أو الاعتماد على وسطاء من الأقارب والمتطوعين لإنجاز معاملة إلكترونية بسيطة، وهي تفاصيل لا تلتقطها الإحصاءات العامة لامتلاك الأجهزة ونسب الاتصال بالشبكة، وتوضح الدراسة أن المشكلة لا تكمن في اللاجئين وحدهم ولا في الموظفين الميدانيين وحدهم، بل في الفجوة بين منطق أنظمة رقمية صُممت لمستخدم مثالي متمكن وحيوات حقيقية مثقلة بتجربة اللجوء وعبء اللغة الجديدة وعدم الاستقرار، ومن هنا تأتي دعوتها إلى تدريب رقمي للموظفين يقوم على فهم تجربة طالب اللجوء لا على الإجراءات وحدها، وإلى تحديث إطار التقييم الرقمي الحكومي بحيث يقيس الاحتياجات الفعلية والدعم المطلوب بدل افتراض كفاءة رقمية موحدة لدى جميع القادمين الجدد إلى البلاد
وتقدم حالة اللاجئين الإريتريين تحديدًا مثالًا كاشفًا لهذه الإشكالية، لأنها تجمع بين الاعتماد شبه الكامل على القنوات الرقمية الرسمية في متابعة ملفات اللجوء والإقامة والخدمات وبين محدودية الموارد اللغوية والمعرفية والمالية المتاحة لكثير من أصحاب هذه الملفات في سنواتهم الأولى داخل المجتمع الهولندي
وخلاصة القول إن هذه الدراسة تبين أن الفجوة الرقمية في سياق اللجوء الإريتري في هولندا فجوة مركبة معرفية وبنيوية ومؤسسية، تعيق الاندماج وتربك عمل الموظفين الميدانيين معًا، وأن معالجتها تتطلب إعادة نظر شاملة في التدريب الرقمي وتحديث أطر التقييم والدعم الاجتماعي والسياسي المرافق، حتى تتحول التكنولوجيا من عائق إضافي إلى جسر فعلي نحو الاندماج والعيش الكريم
