تبحث هذه الدراسة الآثار غير المتجانسة والمعتمدة على الشرائح الكمية للضرائب البيئية في تحول الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، إذ تتباين فعالية أدوات التسعير البيئي بحسب مستويات الطلب على الطاقة ودرجة تغلغل القدرات المتجددة ومرحلة النمو الاقتصادي، ما يجعل المتوسطات الإحصائية التقليدية قاصرة عن التقاط هذه الفروق، وتتناول الدراسة ضرائب الطاقة والنقل وموارد التلوث بوصفها أدوات مركزية في السياسة المناخية البريطانية، متسائلة عما إذا كان بوسع الضرائب البيئية المصممة جيدًا أن تدفع التحول الطاقي دون أن تكبح النمو، وهي معادلة تقع في صلب نقاشات السياسات الاقتصادية والبيئية المعاصرة في الاقتصادات المتقدمة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقدير الآثار الكمية المتباينة للضرائب البيئية في الطاقة المتجددة والناتج المحلي الإجمالي، واستخدمت بيانات فصلية في المدة من عام 1997 إلى عام 2022، ووظفت أسلوبي الانحدار الكمي على الكمي وسببية غرانجر الكمية على الكمية لالتقاط الترابطات غير الخطية وغير المتماثلة بين ضرائب موارد الطاقة والنقل والتلوث وديناميات الطاقة المتجددة والناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح فحص كيفية اختلاف أثر كل ضريبة عبر الشرائح المختلفة لتوزيعي الطاقة المتجددة والنمو، وكشف اتجاهات السببية بين الضرائب البيئية وكل من التحول الطاقي والأداء الاقتصادي بصورة أدق من الأساليب الخطية التقليدية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن ضرائب الطاقة والنقل تمارس آثارًا إيجابية متسقة في الطاقة المتجددة عبر الشرائح المتوسطة إلى العليا، بما يشير إلى دورها القوي في تسريع التحول الطاقي في ظروف ارتفاع الطلب على الطاقة وزيادة تغلغل القدرات المتجددة، بينما أبدت ضرائب موارد التلوث آثارًا مختلطة تتحول إلى إيجابية متزايدة في الشرائح العليا، بما يعني أن فعاليتها تشتد كلما تقدم الاقتصاد على منحنى التحول وتبنى تقنيات أنظف، أما في النمو الاقتصادي فكانت الآثار غير خطية ومتغيرة عبر مستويات الناتج، إذ عززت ضرائب الطاقة والنقل الناتج المحلي في الشرائح الدنيا والمتوسطة بما يوحي بإمكانات مضادة للدورة الاقتصادية في فترات تباطؤ الناتج، وتحولت آثارها إلى محايدة أو إيجابية بصورة طفيفة في الشرائح العليا بما يرجح التثبيت لا الكبح أثناء مراحل التوسع، وأظهرت ضرائب التلوث إسهامات إيجابية في الناتج عند الشرائح العليا بما يؤكد دورها في تعزيز الإنتاجية والابتكار في الاقتصادات الناضجة، كما أكدت نتائج السببية وجود سببية أحادية الاتجاه من الضرائب البيئية إلى الطاقة المتجددة، وسببية ثنائية الاتجاه بين الضرائب البيئية والناتج المحلي الإجمالي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى أن الضرائب البيئية المعايرة جيدًا والمُدارة بشفافية والمعاد تدوير إيراداتها قادرة على تعزيز التوسع في الطاقة المتجددة واستدامة النمو الاقتصادي منخفض الكربون في المملكة المتحدة في آن واحد، وتقدم هذه الخلاصة سندًا تجريبيًا لصانعي السياسات الذين يوازنون بين أهداف المناخ وأهداف النمو، إذ تبين أن عبء الضرائب البيئية لا يتوزع بالتساوي عبر مراحل الدورة الاقتصادية ومستويات التحول الطاقي، وأن تصميمها الذكي يستطيع تحويلها من أداة جبائية إلى رافعة للابتكار والإنتاجية، كما تنبه النتائج إلى أهمية مراعاة التوقيت والشريحة عند تقييم أثر أي إصلاح ضريبي بيئي، حتى لا تصدر الأحكام على هذه الأدوات من متوسطات تخفي آثارها الحقيقية المتباينة
وتقدم الدراسة بذلك دليلًا على أن تقييم السياسات الضريبية البيئية يجب أن يراعي موضع الاقتصاد على منحنى التحول الطاقي ودورة الأعمال معًا، فالضريبة ذاتها قد تكون محفزة قوية للطاقة المتجددة في مرحلة ومتواضعة الأثر في أخرى، وقد تدعم النمو في فترات التباطؤ عبر تحفيز الاستثمار الأخضر بينما تكتفي بالتثبيت في فترات الازدهار، وتساعد الأساليب الكمية المستخدمة صانع القرار على رؤية هذه الخريطة التفصيلية بدل الاكتفاء بمتوسط أثر واحد قد يكون مضللًا، وهو ما يعزز إمكان تبرير هذه الضرائب أمام الجمهور بوصفها أدوات تحول ونمو لا أعباء مالية فحسب
وخلاصة القول إن الدراسة تثبت بأدوات كمية متقدمة أن الضرائب البيئية في المملكة المتحدة دفعت التحول نحو الطاقة المتجددة عبر معظم الشرائح، وأسهمت في النمو في شرائح كثيرة دون أن تكبحه في غيرها، وأن العلاقة السببية تسير من الضرائب إلى الطاقة المتجددة في اتجاه واحد وتتبادل الاتجاه مع الناتج المحلي، لتشكل بذلك مرجعًا مهمًا لتصميم سياسات ضريبية بيئية تحقق المناخ والنمو معًا
