تنتشر المجالس المواطنية المصغرة التداولية في أنحاء العالم بوصفها أدوات واعدة لإشراك المواطنين في صنع القرار، غير أن معظمها ما يزال ينظم بوصفه تجارب لمرة واحدة تنتهي بانقضاء أعمالها، ولم يقنن استخدامها في قرارات رسمية أو في القانون الوضعي إلا في حالات قليلة، من أبرزها ولاية أوريغون في الولايات المتحدة، والجماعة الناطقة بالألمانية في بلجيكا، ومدينة آخن في ألمانيا، واللافت أن كثيرًا من هذه الحالات ينشأ في أنظمة فيدرالية أو متعددة المستويات أو شديدة اللامركزية، ما يثير تساؤلًا جوهريًا حول علاقة البنية الاتحادية بديمومة هذه المجالس، وفي هذا السياق تبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت الحوكمة متعددة المستويات أرجح لإنتاج مجالس مصغرة متكررة ومقننة قانونًا، وفيما إذا كان إضفاء الطابع المؤسسي عليها يختلف باختلاف مستويات الحكم، وهي أسئلة تمس مستقبل الابتكارات الديمقراطية وسبل تحويلها من تجارب إلى مؤسسات، إذ تمنح اللامركزية المستويات المحلية والإقليمية هامشًا لتجريب صيغ مشاركة جديدة وتقنينها دون انتظار قرارات مركزية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين الترتيبات الفيدرالية ومتعددة المستويات من جهة، واحتمال تكرار المجالس المواطنية المصغرة وتضمينها رسميًا من جهة أخرى، وفهم كيفية اختلاف أنماط إضفاء الطابع المؤسسي باختلاف السياقات، وبدأت الدراسة ببناء إطار مفاهيمي يوضح ما يعنيه أن يكون المجلس المصغر دائمًا، ثم صاغت توقعًا نظريًا أوليًا ذا طابع استكشافي يربط الديمومة المؤسسية بالحوكمة الفيدرالية ومتعددة المستويات، واعتمدت في اختبار هذا التوقع على الحالات النادرة التي نجحت في تقنين مجالسها المصغرة، وفي مقدمتها تجارب أوريغون والجماعة الناطقة بالألمانية في بلجيكا ومدينة آخن، مع الانتباه إلى المستوى الذي تضمن فيه المجالس، محليًا كان أم إقليميًا، وإلى صيغ تقنينها والوظائف الديمقراطية التي تصمم لأدائها، وبذلك تجمع الدراسة بين التنظير المفاهيمي والتحليل المقارن الاستكشافي، مستهدفة بناء أرضية نظرية يمكن للبحوث الإمبيريقية اللاحقة أن تنطلق منها وتتحقق من قضاياها، في حقل ما يزال يفتقر إلى تفسيرات منهجية لندرة المجالس الدائمة
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن الأنظمة الفيدرالية ومتعددة المستويات أرجح فعلًا لاحتضان مجالس مواطنية مصغرة دائمة، غير أنها تفعل ذلك بطرق متميزة تتباين من سياق إلى آخر، فقد اختلفت الحالات في موضع التضمين المؤسسي بين المستوى المحلي والمستوى الإقليمي، وفي كيفية تقنين المجالس بين القرارات الرسمية والقوانين الوضعية، وفي الوظائف الديمقراطية التي صممت هذه المجالس لأدائها، وبينت الدراسة أن تعدد مستويات الحكم يفتح نوافذ مؤسسية متعددة أمام المجالس المصغرة، فإذا تعذر ترسيخها على مستوى ما أمكن ترسيخها على مستوى آخر، وهو ما يفسر تمركز الحالات الناجحة في البيئات اللامركزية، كما أظهرت أن الديمومة لا تعني التطابق، إذ إن لكل سياق فيدرالي بصمته في شكل المجلس الدائم ووظيفته، من مراجعة المبادرات الشعبية إلى إسداء المشورة الملزمة للبرلمانات الإقليمية، ومن ثم تقدم الدراسة دعمًا أوليًا لتوقعها النظري مع إبراز تنوع مسارات التقنين، وهو تنوع ينبغي أن تحسب له حسابًا أي محاولة لنقل التجارب بين السياقات المختلفة، وتجمع الحالات الناجحة على اختلاف دولها صفة مشتركة هي البنية غير المركزية للدولة وتعدد مراكز القرار فيها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لصانعي السياسات الساعين إلى ترسيخ المجالس المواطنية المصغرة، إذ تشير إلى أن البيئات اللامركزية ومتعددة المستويات أخصب أرضًا لديمومتها، وأن على المصلحين اختيار المستوى المؤسسي الأنسب لتضمين مجالسهم بدل الاكتفاء بالمستوى الوطني، كما تفيد الباحثين بإطار مفاهيمي لتعريف المجلس الدائم وتوقعًا نظريًا قابلًا للاختبار والتطوير، وتدعو الدراسة أخيرًا إلى تجاوز السؤال عما إذا كانت المجالس الدائمة مرغوبة إلى سؤال أين يمكن ترسيخها وكيف، ومن حدود الدراسة كونها استكشافية أولية بنيت على حالات قليلة، ما يجعل نتائجها بحاجة إلى تحقق إمبيريقي أوسع عبر عدد أكبر من الدول والمناطق، ومع ذلك تظل مساهمتها رائدة في ربط مصير الابتكارات الديمقراطية ببنية الدولة وتوزيع سلطاتها
وخلاصة القول إن ديمومة المجالس المواطنية المصغرة ليست مسألة تصميم إجرائي فحسب، بل ترتبط ببنية الحكم ذاتها، فالأنظمة الفيدرالية ومتعددة المستويات أقدر على احتضان مجالس دائمة، وإن اختلفت صور تقنينها ووظائفها، وهو ما يفتح بابًا واسعًا لبحوث مقارنة أعمق في هذا الحقل الواعد
