تحظى مسألة إضفاء الطابع المؤسسي على الابتكارات الديمقراطية باهتمام متزايد في الأدبيات الأكاديمية، ولا سيما السؤال حول ما إذا كان هذا الإضفاء ضروريًا وما الشكل الأمثل الذي ينبغي أن يتخذه، غير أن هذه الدراسة تخطو خطوة أبعد، إذ لا تقف عند حدود الإضفاء المؤسسي ذاته، بل تمتد إلى فحص الجودة الديمقراطية للمؤسسات الناتجة عنه، مستخدمة مفهوم مؤسسات مشاركة المواطنين بدلًا من الابتكار الديمقراطي لملاءمته الأكبر لسياق بحثها، وتنطلق من حجة مركزية مفادها أن إضفاء الطابع المؤسسي وحده لا يضمن عمل المؤسسات المعنية بفاعلية، وتتخذ من المجر مختبرًا لبحثها بوصفها بيئة غير ليبرالية شديدة المركزية، تطرح فيها درجة الإضفاء المؤسسي سؤالًا حادًا حول جدوى المؤسسات التشاركية ذاتها في الأنظمة الهجينة المتراجعة ديمقراطيًا وما إذا كانت ترسخ المشاركة أم تفرغها من مضمونها، فقد تتكاثر المؤسسات التشاركية في النصوص والقوانين بينما تظل المداولات العامة محكومة بمركزية صارمة لا تترك للمواطنين تأثيرًا يذكر
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم إضفاء الطابع المؤسسي على مؤسسات مشاركة المواطنين في المجر، من جهة درجته وأثره وإمكاناته، من خلال سؤال بحثي مركزي حول كيفية تأثير درجة الإضفاء المؤسسي في جودة هذه المؤسسات داخل نظام هجين، واعتمدت الدراسة منهج تحليل الوثائق، وطبقت إطار تقييم من ثلاث خطوات، أولاها تقييم درجة إضفاء الطابع المؤسسي على المؤسسات المجرية محل الدراسة، وثانيتها توظيف إطار تقييمي معد لتحليل الجودة، وثالثتها تحليل العلاقة الارتباطية بين درجة استيفاء معايير الإضفاء المؤسسي والأثر في صنع السياسات، وشمل التقييم خمسًا من مؤسسات مشاركة المواطنين في المجر، هي الانتخابات التمهيدية المفتوحة، والاستفتاءات، والمشاورات الوطنية، وجلسات الاستماع العامة، ومجالس المواطنين، بما يتيح مقارنة أنماط متباينة من المشاركة المقننة، وتتوزع المؤسسات الخمس على مستويات وأنواع مختلفة من المشاركة، من الانتخابات التمهيدية إلى المداولات المنظمة، وبذلك تجمع الدراسة بين القياس المنهجي لدرجة التقنين والتحليل الكيفي للجودة والأثر، في محاولة لرسم حدود عمل هذه المؤسسات داخل ديمقراطية آخذة في التراجع، مستفيدة من خصوصية الحالة المجرية في إضاءة ظاهرة أوسع تتجاوز حدودها
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن إضفاء الطابع المؤسسي بحد ذاته لا يكفي لضمان جودة مؤسسات مشاركة المواطنين، فقد أظهر تقييم المؤسسات الخمس أن بعضها يتمتع بتقنين شكلي متقدم دون أن ينعكس ذلك جودة في الأداء أو أثرًا حقيقيًا في صنع السياسات، إذ يمكن للسلطة أن تستوفي معايير الإضفاء المؤسسي ظاهريًا بينما توظف المؤسسات ذاتها أدوات للسيطرة وإدارة المظهر الديمقراطي، وهو ما تصفه الدراسة بمنطق الحكم عبر التحايل الذي يقوم عليه النظام الهجين في المجر، وبينت الدراسة أن العلاقة بين التقنين والأثر السياسي ليست طردية مضمونة، فقد وجدت مؤسسات قوية التقنين ضعيفة الصدى في القرارات، وأخرى أقل رسوخًا أحدثت نقاشًا عامًا أوسع، ومن ثم تحدد الدراسة ملامح كيفية عمل مؤسسات مشاركة المواطنين في الديمقراطيات المتراجعة وحدود آثارها، مبينة أن الشكل المؤسسي قد يتحول إلى ستار يخفي إفراغ المشاركة من مضمونها، وهي نتيجة تتجاوز الحالة المجرية إلى كل سياق سلطوي يستخدم واجهات تشاركية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات مهمة للباحثين وصانعي السياسات على حد سواء، إذ تحذر من الاكتفاء بعد المؤسسات التشاركية وقياس تقنينها عند الحكم على صحة النظام الديمقراطي، وتدعو إلى معايير تقييم مركبة تشمل الجودة الفعلية والأثر في القرارات، كما تفيد المنظمات الدولية والجهات الداعمة للديمقراطية بأن دعم الإضفاء المؤسسي وحده قد يشرعن ممارسات تحايلية إذا لم يقترن بضمانات استقلال حقيقية، ومن حدود الدراسة تركيزها على حالة قطرية واحدة ذات خصوصية سياسية عالية، ما يستدعي مقارنات مع أنظمة هجينة أخرى للتحقق من عمومية نتائجها، ومع ذلك تقدم الدراسة إسهامًا نظريًا وتطبيقيًا في فهم كيفية توظيف المؤسسات التشاركية داخل الأنظمة المتراجعة ديمقراطيًا
وخلاصة القول إن تجربة مؤسسات مشاركة المواطنين في المجر تبين أن إضفاء الطابع المؤسسي شرط غير كاف لقيام مشاركة ديمقراطية ذات جودة، وأن الحكم على هذه المؤسسات ينبغي أن يتجاوز وجودها القانوني إلى فحص أدائها وأثرها الفعلي، وهي عبرة بالغة الأهمية لكل من يدرس المشاركة في الأنظمة الهجينة
