برزت المنظمات غير الحكومية في المكسيك لدعم المهاجرين والتعاون في الوقت نفسه مع المؤسسات الحكومية، في موقع مزدوج يجمع بين الرعاية والضبط ويولد التباسات عميقة في الممارسة اليومية، وتستكشف هذه الدراسة هذه الالتباسات داخل المنظمات الإنسانية التي تساعد المهاجرين القادمين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، مبينة كيف قد تنزلق منظمات وجدت لحماية المهاجرين إلى ممارسات تناقض قصدها، وكيف يعيد وجودها إنتاج بنى القوة التي تحكم الهجرة العالمية رغم أدوارها الرعائية والداعمة المعلنة، وتزداد أهمية هذا الفحص مع تحول المكسيك إلى ممر رئيس للهجرة نحو الشمال وتكاثر الملاجئ والمنظمات العاملة فيها، فتصبح ممارسات هذه المنظمات جزءًا مؤثرًا من خبرة المهاجر اليومية ومن نظام حوكمة الهجرة ذاته
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف الالتباسات الكامنة داخل المنظمات الإنسانية العاملة مع المهاجرين في المكسيك وعلاقتها ببنى الهيمنة الاستعمارية في حوكمة الهجرة، واعتمدت عملًا ميدانيًا امتد تسعة أشهر داخل المنظمات والملاجئ المحلية، أتاحت خلاله ملاحظة الممارسات اليومية في استقبال المهاجرين وإيوائهم وتنظيم حياتهم داخل الملاجئ، وما يرافقها من قواعد وانضباط وعقوبات، وقرأت الدراسة هذه الممارسات في ضوء سؤال الرعاية والضبط المزدوج الذي تواجهه المنظمات غير الحكومية وهي تتعاون مع مؤسسات الدولة من جهة وتدعي حماية المهاجرين من جهة أخرى، ويمنح طول مدة العمل الميداني الدراسة قدرة على التقاط التناقضات كما تتجلى في المواقف اليومية المتكررة لا في الخطاب الرسمي للمنظمات وحدها، كما يتيح التركيز على مهاجرين من ثلاث دول في أمريكا الوسطى رؤية مشتركات الخبرة الإنسانية في ممر هجرة واحد تتعدد جنسيات عابريه وتتوحد بنى ضبطهم
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن المنظمات تنخرط في ممارسات انعدام ثقة وضبط للمهاجرين لا تنسجم مع قصدها المتمثل في حمايتهم، إذ يعامل المهاجرون أحيانًا بوصفهم موضع ريبة يحتاج إلى مراقبة وتصنيف، كما بينت النتائج أن المنظمات غير الحكومية تيسر صورًا من الأبوية للسيطرة على المهاجرين داخل ملاجئها وإخضاعهم بصورة أعمق، فقد حلت ازدواجية الرعاية والضبط لدى المنظمات والملاجئ المحلية عبر معاقبة المهاجرين، فصار العقاب آلية لإدارة التوتر بين الدورين، وتنجذب المنظمات بذلك إلى تعزيز بنى القوة التي تحكم الهجرة العالمية بما يتناقض مع أدوارها الرعائية والداعمة، فتعيد إنتاج الخطاب العنصري الراسخ ولامساواة القوة والسيطرة على الذوات المتنقلة، وتكشف هذه النتائج أن المشكلة ليست فردية تتعلق بموظفين بعينهم بل بنيوية تتعلق بموقع المنظمات داخل نظام حوكمة يطلب منها الضبط ثمنًا للاعتراف والتمويل والتعاون الرسمي، كما يظهر العقاب بوصفه الحلقة الأوضح التي يتجلى فيها تحول الرعاية إلى ضبط حين تستنفد الملاجئ وسائلها الناعمة في إدارة نزلائها، ويتصل هذا الاستنتاج بما تفرضه حوكمة الهجرة المعاصرة من أدوار مزدوجة على الفاعلين الإنسانيين، إذ تجد المنظمات نفسها مطالبة بإرضاء مانحين ومؤسسات رسمية تشترط الضبط والانضباط، وبخدمة مهاجرين يطلبون الحماية والاحترام، فتتولد من هذا الازدواج ممارسات متناقضة لا يفسرها نفاق فردي ولا سوء نية، بل منطق مؤسسي يكافئ الانضباط ويعاقب التساهل، ولذلك يصعب إصلاح هذه الممارسات دون تغيير الحوافز والعلاقات التي تحكم تمويل المنظمات واعتمادها وعلاقتها بأجهزة الدولة المسؤولة عن ضبط الهجرة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدعو نتائج الدراسة إلى إعادة نظر نقدية في عمل المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الهجرة، بحيث تواجه التباساتها الداخلية بصراحة وتراجع قواعدها وعقوباتها وعلاقاتها بمؤسسات الضبط الرسمية، كما تنبه المانحين وصانعي السياسات إلى أن تقييم هذه المنظمات يجب ألا يقتصر على أعداد المستفيدين والخدمات المقدمة بل يمتد إلى كيفية معاملتها للمهاجرين ومدى احترامها لكرامتهم واستقلالهم، وتسهم الدراسة نظريًا في ربط حوكمة الهجرة ببنى الهيمنة الاستعمارية مبينة كيف تتسرب هذه البنى إلى أكثر المواقع ادعاء للرعاية والإنسانية، ويمكن لبحوث لاحقة مقارنة أن تختبر مدى عمومية هذه الالتباسات في سياقات هجرة أخرى وأن تستمع بصورة أوسع إلى أصوات المهاجرين أنفسهم في تقويم من يدعون خدمتهم، فتتحول المناصرة الفعالة بذلك من خطاب عام إلى إصلاحات محددة في الحوكمة والتمويل والمساءلة داخل القطاع الإنساني ذاته
وخلاصة القول إن المنظمات الإنسانية العاملة مع المهاجرين في المكسيك تقع في قلب توتر بنيوي بين الرعاية والضبط كثيرًا ما يحسم لمصلحة الضبط والعقاب، وإن الاعتراف بهذا التوتر ومواجهته شرط لعمل إنساني لا يعيد إنتاج ما وجد أصلًا لمقاومته من خطاب عنصري وسيطرة على البشر المتنقلين
