تسعى الاقتصادات النامية إلى تعزيز تحول مخرجات التصنيع نحو الخدمات، أو ما يعرف بخدمَنة المخرجات، بوصفه مسارًا لزيادة فرص العمل وتحسين بنية التوظيف ورفع القيمة المضافة للصناعة وتحديث هيكلها، غير أن الأدلة حول أثر هذا التحول في التوظيف وآلياته عبر سلسلة القيمة اللاحقة ما تزال بحاجة إلى اختبار تجريبي رصين يميز بين أنماط الخدمَنة المختلفة، وتأتي هذه الدراسة لتحلل أثر خدمَنة مخرجات شركات التصنيع في التوظيف وآليات هذا الأثر وتبايناته، مميزة بين الخدمَنة المدمجة والخدمَنة المختلطة، ومستندة إلى قاعدة بيانات الشركات الصناعية الصينية، وبما يقدم إرشادات مفيدة لسياسات التصنيع والتوظيف في الاقتصادات النامية الساعية إلى نمو شامل، ويتوازى هذا الاهتمام مع تحول بنيوي عالمي في قطاع التصنيع ذاته، إذ لم تعد القيمة تتركز في إنتاج السلعة المادية وحدها بل في حزمة الخدمات المصاحبة لها من تصميم وصيانة وحلول متكاملة، فغدت الخدمَنة خيارًا استراتيجيًا تسلكه الشركات الصناعية للتمايز والبقاء، وصار سؤال أثرها في سوق العمل سؤالًا محوريًا للحكومات التي تخطط لتحول صناعي لا يضحي بالوظائف بل يعيد تشكيلها نحو مهارات أعلى وأجور أفضل
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى قياس أثر خدمَنة مخرجات شركات التصنيع في نمو التوظيف كمًا ونوعًا، والكشف عن القنوات التي ينتقل عبرها هذا الأثر، وبيان تباينه بحسب خصائص الشركات وبيئاتها التنظيمية والسوقية، وقد اعتمدت الدراسة قاعدة بيانات الشركات الصناعية الصينية مصدرًا لبياناتها، ووظفت نماذج آثار الوساطة والتعديل في الاختبار التجريبي، ففحصت أثر الخدمَنة المدمجة التي تدمج الخدمات في صلب عمليات الشركة ومنتجاتها والخدمَنة المختلطة التي تضيف أنشطة خدمية موازية لنشاطها التصنيعي، في التوظيف الكلي وتوظيف العمالة عالية المهارة خاصة، كما فحصت الدراسة قنوات محتملة كزيادة الأرباح وخفض تكاليف المعاملات ورفع الأجور، والأدوار المعدِّلة لدرجتي التسويق والتدويل لدى الشركات
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الخدمَنة المدمجة في التصنيع تعزز نمو التوظيف بما فيه نمو العمالة عالية المهارة، في حين كان أثر الخدمَنة المختلطة في توظيف العمالة عالية المهارة محدودًا، وخلصت الدراسة في عمومها إلى أن خدمَنة مخرجات التصنيع تعزز توظيف العمالة عالية المهارة ونمو التوظيف الكلي معًا، وكشفت النتائج عن فروق دالة في أثر الخدمَنة المعزز للتوظيف بحسب ملكية الشركة وقطاعها ومنطقتها وحجمها، فلا يتحقق الأثر بدرجة واحدة لدى الشركات كلها، وبينت اختبارات القنوات أن زيادة الأرباح وخفض تكاليف المعاملات ورفع الأجور قنوات محتملة تنقل أثر الخدمَنة إلى نمو التوظيف، كما أظهرت النتائج أن درجتي التسويق والتدويل تؤديان دورًا مهمًا في تعديل أثر الخدمَنة في التوظيف، فتحسينهما يجعل الخدمَنة أقدر على تعزيز توظيف العمالة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتحمل هذه النتائج دلالات لصناع السياسات الصناعية وسياسات سوق العمل في الاقتصادات النامية، إذ تشجع الشركات الصناعية على تبني الخدمَنة المدمجة التي تدمج الخدمات في صلب منتجاتها وعملياتها لما لها من أثر أوضح في خلق الوظائف ولا سيما وظائف العمالة عالية المهارة، وتنبه إلى ضرورة مراعاة الفروق بين الشركات والمناطق والقطاعات عند تصميم سياسات التحول الخدمي، وإلى أهمية رفع درجتي التسويق والتدويل لدى الشركات بوصفهما شرطين معززين لثمار الخدمَنة التوظيفية، وتفيد النتائج مدراء الشركات الصناعية برسم مسارات تحول خدمي تراعي قنوات الأرباح وتكاليف المعاملات والأجور، وبذلك تسهم الدراسة في فهم كيف يمكن للتحول الخدمي في التصنيع أن يكون رافعة للنمو الاقتصادي والتوظيف الكفي في آن واحد
وتمتد دلالات الدراسة إلى سياسات التعليم والتدريب المهني، إذ إن نمو توظيف العمالة عالية المهارة المصاحب للخدمَنة يستدعي مواءمة مخرجات التعليم الفني والجامعي مع المهارات الخدمية والتقنية التي تتطلبها الشركات الصناعية المتحولة، كمهارات التصميم الرقمي وخدمة العملاء وتحليل البيانات، كما تفيد اتحادات الصناعة والغرف التجارية في توعية الشركات الأعضاء بفرص الخدمَنة المدمجة ومتطلباتها التنظيمية، وتدعو الباحثين الاقتصاديين إلى فحص أثر الخدمَنة في جودة الوظائف ورضا العاملين واستقرارهم إلى جانب أثرها الكمي في أعداد الوظائف، وتوسيع الفحص إلى اقتصادات نامية أخرى تختلف هياكلها الصناعية ومستويات تسويقها وتدويلها عن الحالة الصينية المدروسة
وخلاصة القول إن خدمَنة مخرجات التصنيع تعزز التوظيف الكلي وتوظيف العمالة عالية المهارة معًا، وتتفوق الخدمَنة المدمجة على المختلطة في هذا الأثر الذي ينتقل عبر الأرباح وتكاليف المعاملات والأجور ويقوى بارتفاع درجتي التسويق والتدويل لدى الشركات، وبذلك تقدم الدراسة دليلًا تجريبيًا يوجه سياسات التحول الصناعي نحو توظيف أوسع وأعلى مهارة
