تعيد التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التعليم العالي بوتيرة متسارعة، ويتجلى ذلك بوجه خاص في مجال التقييم بمراحله المختلفة من تصميم المهام ووضعها وتنفيذها وتصحيحها وتقويمها وتقديم التغذية الراجعة للطلاب، ولا سيما في تعليم الإدارة بالجامعات، غير أن التحليل الشامل لمدى تطور نماذج التقييم والقوى الدافعة وراء هذه التحولات لا يزال غير مستكشف بما يكفي في الأدبيات، وتتناول هذه الدراسة هذه الفجوة بفحص آثار التقنيات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والعوامل المحركة لتبنيها في تطور نماذج التقييم في تعليم الإدارة، متخذة من سريلانكا سياقًا بحثيًا مختارًا لدراسة هذه الظاهرة، ويمتد أثر هذا التحول التقني المتسارع إلى أسئلة جوهرية حول عدالة التقييم ونزاهته وصدقه في زمن صارت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي متاحة للطلاب أنفسهم بقدر إتاحتها لأساتذتهم ومؤسساتهم، بما يغير قواعد اللعبة التعليمية ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف آثار تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأنظمة التصحيح والتغذية الراجعة الآلية وأدوات كشف الانتحال العلمي ومنصات التعلم التكيفي، في تطور نماذج التقييم في تعليم الإدارة، والكشف عن العوامل الدافعة لهذا التكامل، وجمعت البيانات عبر خمس عشرة مقابلة مع أكاديميين تحدد عددها ببلوغ تشبع البيانات، إضافة إلى وثائق متنوعة ذات صلة بممارسات التقييم وسياساته، وحللت البيانات في ضوء نموذج الاستبدال والتعزيز والتعديل وإعادة التعريف المعروف اختصارًا بنموذج سامر، وفي ضوء القوى المتماثلة الثلاث في علم الاجتماع المؤسسي الجديد التي تفسر انتشار الممارسات بين المؤسسات التعليمية، وقد سمح الجمع بين المقابلات مع الأكاديميين وتحليل الوثائق بموازنة ما يصرح به الممارسون من توجهات وممارسات بما توثقه السياسات والأدلة المؤسسية الفعلية، بينما أتاح الإطاران التحليليان المستخدمان قراءة هذه الممارسات على المستويين الفردي والمؤسسي في آن واحد وربطها بقوى السياق الأوسع
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الأكاديميين يعكسون مستوى التعديل ومستوى التعزيز في دمج الذكاء الاصطناعي في تصميم مهام التقييم ووضعها، بينما لا يتجاوزون مستوى الاستبدال في كل من التصحيح والتقويم وتقديم التغذية الراجعة ضمن التقييمات، وبرز الضغط المعياري بوصفه القوة الدافعة الرئيسة وراء هذا الدمج في مجالات تصميم التقييم ووضع المهام وتقديم التغذية الراجعة، إذ تحرك الأكاديميين في الغالب توقعات المهنة ومعاييرها المهنية السائدة والأعراف الأكاديمية المتداولة أكثر من أي قوة أخرى، كما كشفت الدراسة آفاقًا واعدة يمكن استثمارها من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في التقييم، ولا سيما في الدول النامية ذات المسارات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية المشابهة في تبني الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، ويعني بقاء التصحيح والتقويم والتغذية الراجعة عند مستوى الاستبدال وحده أن الأكاديميين يستخدمون الأدوات الذكية لتسريع المهام القائمة بصورتها التقليدية وإنجازها بكلفة زمنية أقل، أكثر مما يعيدون التفكير في غايات التقييم ذاته أو في طبيعة التغذية الراجعة الأجدى لتعلم الطلاب وتقدمهم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتشير دلالات الدراسة إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في التقييم الجامعي لا يسير بوتيرة واحدة عبر مراحله، فالمراحل الإبداعية كالتصميم ووضع المهام تشهد تحولات أعمق من مراحل التصحيح والتغذية الراجعة التي لا يزال الدمج فيها سطحيًا أقرب إلى استبدال الأدوات التقليدية بأدوات رقمية، وهو ما يعني أن سياسات التعليم العالي مطالبة بدعم الأكاديميين للانتقال من الاستبدال البسيط إلى إعادة تعريف حقيقية لمهام التقييم وأهدافه، مع الانتباه إلى أن الضغوط المعيارية المهنية قناة تأثير فعالة يمكن توظيفها في نشر الممارسات الرشيدة وتبادل الخبرات، وتفيد النتائج جامعات الدول النامية بوجه خاص في تخطيط تبني متوازن ومتدرج للذكاء الاصطناعي يراعي سياقاتها ومواردها المتاحة، وتفيد النتائج أيضًا مصممي برامج التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، إذ تبين أن التدريب التقني على استخدام الأدوات وحده لا يكفي لإحداث تحول حقيقي، بل ينبغي أن يتناول إعادة تصور مهام التقييم في ضوء قدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه ومتطلبات النزاهة الأكاديمية
وخلاصة القول إن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ممارسات التقييم في تعليم الإدارة تدريجيًا وبصورة غير متكافئة بين المراحل، وإن فهم مستويات هذا الدمج وقواه الدافعة شرط لقيادة التحول بوعي مؤسسي، بما يحفظ جودة التقييم وعدالته ونزاهته ويستثمر إمكانات التقنية في خدمة تعلم الطلاب وتقدمهم الأكاديمي، ويبقى توسيع هذا الفهم عبر سياقات جامعية وتخصصات ودول أخرى خطوة لازمة قبل تعميم السياسات والتوصيات، فمسارات تبني الذكاء الاصطناعي في التقييم تتشكل بفعل السياقات المحلية والموارد والثقافات المؤسسية بقدر ما تتشكل بفعل إمكانات التقنية ذاتها
