دأبت أدبيات السياحة تقليديًا على دراسة العلاقة بين تنمية السياحة والنمو الاقتصادي، وكانت الأداة القياسية المستخدمة لهذا الغرض هي فرضية النمو بقيادة السياحة، غير أن الأدبيات الأحدث حولت تركيزها من آثار السياحة في النمو الاقتصادي نحو التنمية الاقتصادية الحقيقية للأقاليم والمجتمعات، وفي هذا السياق طوّر بيرليس ومورينو في دراسة حديثة عام 2024 مفهوم فرضية الخيار الأمثل للسياحة، الذي يختبر الوزن الأمثل للسياحة في التركيب القطاعي للوجهات بما يعظم رفاه سكانها المقيمين فيها، ونظرًا لحداثة هذا المفهوم نسبيًا فإن الدراسات التي تستكشفه تجريبيًا قليلة جدًا، ومن هنا تسعى الدراسة الحالية إلى معالجة هذه الفجوة البحثية في سياق إسباني واسع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار فرضية الخيار الأمثل للسياحة في إسبانيا، عبر تقييم الحصة المثالية التي ينبغي أن تحتلها السياحة في الاقتصادات الإقليمية، وتقييم دور الإنتاجية في دفع النمو وما إذا كانت تتوسط العلاقة بين التخصص السياحي والتنمية، وقد استخدمت الدراسة تقنيات بيانات اللوحات الساكنة والديناميكية لسبع عشرة منطقة إسبانية، هي جميع المناطق باستثناء مدينتي ثيوتا ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي، وغطت البيانات الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2021 بواقع ثلاث عشرة سنة لكل منطقة، بما أتاح مقارنة مستويات التخصص السياحي عبر المناطق والزمن وربطها بمؤشرات التنمية الاقتصادية ورفاه السكان، واختبرت الدراسة العلاقة عبر تقدير أثر مستويات التخصص السياحي في مؤشرات التنمية الاقتصادية للأقاليم، مع فحص الإنتاجية متغيرًا وسيطًا قد ينقل هذا الأثر أو يعززه، بما يسمح بتحديد نقطة التحول التي يتغير عندها اتجاه العلاقة بين التخصص السياحي والتنمية من الإيجاب إلى السلب
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج الأولية أن التنمية الاقتصادية قد تنخفض إلى أدنى مستوياتها حين تبلغ مستويات التخصص السياحي ما بين 23 و25 في المئة من الاقتصاد الإقليمي، ولا تقترب من هذا النطاق المرتفع سوى جزر الكناري وجزر البليار المعروفتين باعتمادهما الكثيف على السياحة، بينما وُجد أن مستوى التخصص الأمثل يقع ما بين 11 و17 في المئة، مع مناطق مثل كانتابريا وكتالونيا ومدريد وبلنسية وأستورياس تتقارب عند نحو 11 إلى 12 في المئة، بما يشير إلى أن تجاوز السياحة حدًا معينًا من الوزن الاقتصادي ينعكس سلبًا على التنمية بدل دعمها، ولوحظ كذلك أن الدور الوسيط المتوقع للإنتاجية في هذه العلاقة لم يتأكد في النتائج، فلم تثبت الإنتاجية قناة ناقلة لأثر التخصص السياحي في التنمية، وتوضح هذه الصورة أن فرضية الخيار الأمثل للسياحة تجد دعمًا تجريبيًا في الحالة الإسبانية، فليست السياحة نافعة بلا حدود ولا ضارة بطبيعتها، بل يتوقف أثرها على حجمها النسبي في الاقتصاد الإقليمي، فدون النطاق الأمثل تسهم في التنمية، وفوقه تبدأ آثار الاعتماد المفرط على قطاع واحد في خفض نواتج التنمية إلى أدنى مستوياتها، كما تقترب منه جزر الكناري والبليار
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة من الناحية العملية إطارًا مفيدًا لصانعي السياسات يمكنهم من قياس أثر السياحة حين تعمل محركًا أساسيًا للنمو، أو حين تعمل بالاشتراك مع قطاعات اقتصادية أخرى بما يحقق أفضل نواتج التنمية الممكنة للأقاليم، وتساعد النتائج المخططين على ضبط حصة السياحة في التركيب القطاعي ضمن النطاق الأمثل المستكشف، وتجنب الإفراط في التخصص السياحي الذي قد يخفض التنمية إلى أدنى مستوياتها كما في المناطق المقتربة من نطاق الخطر، كما تلفت النتائج الانتباه إلى أن رفع الإنتاجية وحده لا يضمن انتقال أثر السياحة إلى التنمية، ما يستدعي سياسات قطاعية متوازنة تنوع القاعدة الاقتصادية وتوجه عوائد السياحة نحو تحسين رفاه السكان الفعلي لا نحو مجرد نمو الناتج السياحي، وتبين الدراسة أيضًا أن قياس نجاح السياحة بعدد الزوار أو بحجم إيراداتها وحده قياس قاصر ما لم يقترن بوزنها في التركيب القطاعي وبأثرها الفعلي في رفاه السكان وتنمية أقاليمهم
وخلاصة القول إن العلاقة بين التخصص السياحي والتنمية الاقتصادية في المناطق الإسبانية ليست خطية متصاعدة، بل تأخذ شكلًا ينقلب بعد حد أمثل يقع ما بين 11 و17 في المئة، فتتحول السياحة بعده من رافد للتنمية إلى عبء عليها، ولم يتأكد للإنتاجية دور وسيط في هذه العلاقة، وهي نتائج تمنح صانعي السياسات معيارًا كميًا للحصة المناسبة للسياحة في اقتصادات أقاليمهم، وتدعم التخطيط لتركيب قطاعي متوازن يجمع بين السياحة وقطاعات أخرى
