يحتل التمويل الأخضر موقعًا متناميًا في السياسات الاقتصادية والبيئية بوصفه أداة لتوجيه الموارد المالية نحو الأنشطة منخفضة الكربون، وتبرز الصين حالة لافتة في هذا المجال لكونها من أكبر مصادر انبعاثات الكربون عالميًا ومن أكثر الدول توسعًا في أدوات التمويل الأخضر في آن واحد، ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لتفحص أثر التمويل الأخضر في انبعاثات الكربون في الصين من منظور تحسين استهلاك الطاقة، إذ لا يقتصر السؤال على وجود الأثر من عدمه، بل يمتد إلى الآليات والمسارات التي يتحقق عبرها، وإلى الشروط التي تجعل هذا الأثر فعّالًا في خفض الانبعاثات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى بناء إطار نظري يوضح آلية تأثير التمويل الأخضر في انبعاثات الكربون والمسارات التي يسلكها هذا التأثير، مع إبراز الدور الوسيط لاستهلاك الطاقة في هذه العلاقة، ثم اختبار ذلك تجريبيًا بالاعتماد على بيانات لوحية لمقاطعات الصين خلال المدة من عام 2005 إلى عام 2019، واستخدمت الدراسة نموذج ستيبربات لتقدير الأثر الكلي، ونموذج الوساطة المتعددة المتسلسلة للكشف عن قنوات الانتقال بين التمويل الأخضر والانبعاثات، ونموذج العتبة للبيانات اللوحية لرصد العلاقة غير الخطية المحتملة، كما أجرت فحوصًا للتحقق من متانة النتائج في مواجهة مشكلة التبادل السببي المحتملة، واختبارات لعدم التجانس بين المناطق بحسب موقعها الجغرافي ومستوى انبعاثاتها وغنى موارد الطاقة فيها
وتندرج الدراسة ضمن جهود قياس العلاقة بين التمويل الأخضر والأداء البيئي على مستوى المقاطعات، إذ تتيح البيانات اللوحية مقارنة المناطق عبر الزمن ورصد التباين المكاني في شدة الأثر، وهو تباين تتوقعه الدراسة نظريًا باختلاف البنية الصناعية وكثافة الطاقة ومستوى الانبعاثات بين الشمال والجنوب وبين المناطق الغنية بموارد الطاقة والفقيرة بها
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن التمويل الأخضر يخفض انبعاثات الكربون خفضًا دالًا إحصائيًا، وأن هذه النتيجة بقيت قائمة بعد معالجة مشكلة التبادل السببي، وكشف اختبار عدم التجانس أن الأثر الكابح للانبعاثات كان أكثر وضوحًا في المناطق الشمالية وفي المناطق مرتفعة الانبعاثات وفي المناطق الغنية بموارد الطاقة، وبينت نتائج فحص إعادة المعاينة أن التمويل الأخضر يخفض الانبعاثات على المستوى الوطني عبر ثلاثة مسارات متكاملة، أولها الابتكار التكنولوجي الأخضر، وثانيها التطور البيئي للهيكل الصناعي، وثالثها إسهام الابتكار التكنولوجي الأخضر في دفع التطور البيئي للهيكل الصناعي، وفي المناطق الغنية بالطاقة عملت المسارات الثلاثة جميعًا بصورة دالة، أما في المناطق الفقيرة بموارد الطاقة فلم يتحقق خفض الانبعاثات إلا عبر مسار الابتكار التكنولوجي الأخضر وحده، كما أظهرت النتائج وجود علاقة غير خطية بين التمويل الأخضر والانبعاثات، إذ لا ينجح التمويل الأخضر في كبح الانبعاثات بصورة دالة إلا حين تكون كثافة الطاقة أو هيكل استهلاك الطاقة دون عتبة معينة
وتعني هذه النتائج أن أثر التمويل الأخضر ليس أثرًا مباشرًا واحدًا، بل حزمة آثار تنتقل عبر قنوات وسيطة يمكن تعزيز كل منها بسياسات مصاحبة، فدعم الابتكار وحده لا يعادل أثر الجمع بينه وبين إعادة هيكلة الصناعة، كما أن اختلاف المسارات العاملة بين المناطق الغنية بالطاقة والفقيرة بها يفسر جانبًا من تباين فعالية السياسة ذاتها عبر الخريطة الصينية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات تطبيقية مهمة لصانعي السياسات، فهي تبين أن توسيع التمويل الأخضر وحده لا يكفي ما لم يقترن بتحسين استهلاك الطاقة من حيث كثافته وهيكله، وتدعو إلى توجيه التمويل نحو الابتكار التكنولوجي الأخضر وإعادة هيكلة الصناعات بما يتوافق مع المتطلبات البيئية، مع مراعاة الفروق بين المناطق في تصميم السياسات، فالمناطق الغنية بالطاقة تستفيد من حزمة مسارات أوسع بينما تحتاج المناطق الفقيرة بالطاقة إلى تركيز خاص على قناة الابتكار، كما تنبه النتائج إلى أن تجاوز عتبات معينة في كثافة الطاقة قد يبدد أثر التمويل الأخضر
كما تمنح النتائج المؤسسات المالية ذاتها مؤشرات عملية لتوجيه محافظ التمويل الأخضر نحو المشروعات الأعلى أثرًا في خفض الانبعاثات، وربط قرارات الإقراض الأخضر بمستويات كثافة الطاقة وهيكل استهلاكها في المناطق المستهدفة
وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا تجريبيًا على أن التمويل الأخضر أداة فعالة لخفض انبعاثات الكربون في الصين متى اقترن بتحسين استهلاك الطاقة، وأن فهم المسارات الوسيطة وشروط العتبة يمنح صانعي القرار خريطة أدق لتوظيف هذه الأداة في تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة
