تمنح المنصات الرقمية الكبرى الأفراد وسيلة غير مسبوقة لممارسة حرية التعبير على الإنترنت، لكنها في الوقت نفسه تمارس سلطة هائلة على المشاركة العامة في الفضاء الديمقراطي الرقمي، إذ تتخذ قرارات الإشراف على المحتوى، من حذف وإبقاء وتقييد انتشار، استنادًا إلى شروطها وأحكامها الخاصة، وقد بات واضحًا بصورة متزايدة أنّ هذه الأنظمة معطّلة في جوهرها، فقد اتُّهمت بتقويض حرية التعبير، ولا سيما حين يُكبَت خطاب ذو أهمية للمصلحة العامة، كخطاب الأقليات والفئات المهمّشة، كما انتُقدت لقواعدها الغامضة في التشغيل، وتنفيذها غير المتسق، واعتمادها المفرط على الأتمتة، وتتناول هذه الدراسة القانونية سبل حماية الحقوق الأساسية للمستخدمين عبر هذه الشروط ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص مدى قابلية إنفاذ الحقوق الأساسية للمستخدمين عبر الشروط والأحكام التي تفرضها المنصات، من خلال منظار المادة الرابعة عشرة من قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، فقد ألزم هذا القانون المنصات بأن تراعي على النحو الواجب الحقوق الأساسية للمستخدمين المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي عند تطبيق شروطها وإنفاذها، وهو التزام لم يكن منصوصًا عليه صراحة في قانون الاتحاد من قبل، باستثناء قاعدة وردت في لائحة المحتوى الإرهابي، واعتمدت الدراسة على التحليل القانوني النقدي لهذا النص وسياقه التنظيمي، وسعت للإجابة عن سؤالين مترابطين، أولهما هل تلزم المادة المنصات بتطبيق قانون الحقوق الأساسية الأوروبي في علاقاتها بمستخدميها، وثانيهما إلى أي مدى قد يحدّ هذا الالتزام من سلطة شركات التقنية الكبرى على الخطاب العام عبر الإنترنت
كانت هيئات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات المجتمع المدني قد دعت المنصات مرارًا إلى دمج مبادئ قانون الحقوق الأساسية مباشرة في شروطها وأحكامها، بوصف ذلك سبيلًا لحماية حرية التعبير على الإنترنت، غير أنّ هذه الدعوات ظلت دون سند قانوني ملزم داخل قانون الاتحاد الأوروبي حتى صدور قانون الخدمات الرقمية، فتحولت المسألة بصدور المادة الرابعة عشرة من مطالبة مبدئية إلى التزام قانوني قابل للفحص والمساءلة
ثانيًا: أبرز النتائج
انتهى التحليل إلى أنّ المادة الرابعة عشرة من قانون الخدمات الرقمية ستتيح، من حيث المبدأ، إقامة الأثر الأفقي غير المباشر للحقوق الأساسية في العلاقة بين المنصات الرقمية ومستخدميها، أي أن تُحتَرم هذه الحقوق في علاقة تعاقدية خاصة لا تكون الدولة طرفًا مباشرًا فيها، غير أنّ تحقق هذا الأثر مشروط بأن تُفعَّل المادة وتُشغَّل ضمن إطار المعايير الدولية والأوروبية للحقوق الأساسية، ومتى تحقق هذا الشرط أمكن للمادة أن تستكمل إمكاناتها الثورية في إعادة توازن القوى بين المنصات والمستخدمين، وتُظهر الدراسة بذلك كيف يمكن أن يتحول نص تنظيمي واحد إلى مدخل لإخضاع قرارات الإشراف على المحتوى لمعايير حقوق الإنسان بدل تركها لتقدير المنصات المنفرد
يعني الأثر الأفقي غير المباشر عمليًا أنّ المستخدم المتضرر من قرار إشراف على المحتوى لن يظل مرهونًا بالكامل بالقواعد التي صاغتها المنصة منفردة، بل سيغدو بوسعه الاحتكام إلى معايير الحقوق الأساسية عند الاعتراض على تطبيق المنصة لشروطها، وهو تحول يمس صميم العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويعيد توزيع القوة التفاوضية القانونية بينهما
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات واسعة للمنظّمين والمشرّعين ومنظمات المجتمع المدني، فهي تقدّم أساسًا قانونيًا للمطالبة بدمج مبادئ الحقوق الأساسية مباشرة في شروط المنصات وأحكامها كما دعت هيئات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات المجتمع المدني من قبل، وتزوّد المحاكم والجهات الرقابية بمرجعية لتقييم قرارات الإشراف على المحتوى وحماية خطاب المصلحة العامة والأقليات، كما تفتح نقاشًا مقارنًا أمام الأنظمة القانونية خارج أوروبا حول كيفية تقييد سلطة المنصات العالمية دون المساس بحرية التعبير ذاتها، وتجعل من تجربة الاتحاد الأوروبي مختبرًا تشريعيًا ترقبه بقية دول العالم
تفيد الدراسة كذلك المشرّعين في الدول التي تدرس تنظيم المنصات الرقمية، إذ تعرض عليهم نموذجًا تشريعيًا يمكن تقييم مزاياه وحدوده قبل محاكاته، كما تنبّه المنصات ذاتها إلى أنّ مرحلة الشروط الأحادية المطلقة تتراجع في أكبر أسواقها التنظيمية، وأنّ الاستعداد المبكر لمواءمة أنظمة الإشراف على المحتوى مع معايير الحقوق الأساسية أجدى لها من مواجهة التزامات مفاجئة
وخلاصة القول إنّ حماية حرية التعبير على الإنترنت لم تعد رهنًا بإرادة المنصات وحدها، فإخضاع شروطها وأحكامها لمراعاة الحقوق الأساسية قد يعيد رسم حدود سلطتها، شريطة أن يُفعَّل هذا الالتزام ضمن إطار متماسك من المعايير الحقوقية الدولية والأوروبية
