تعد الصين ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، ولطالما أثار سلوكها الاستثماري في الدين الأميركي جدلًا واسعًا بين من يراه مدفوعًا باعتبارات اقتصادية بحتة تتعلق بإدارة الاحتياطيات والحفاظ على قيمتها، ومن يراه أداة استراتيجية في العلاقات الثنائية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وتنهض هذه الدراسة لاختبار هذا الجدل اختبارًا تجريبيًا دقيقًا، مستندة إلى نظرية الترابط المسلح إطارًا مفاهيميًا يوجه التحليل، وباحثة في العوامل التي تحرك حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية وما إذا كانت هذه الحيازات توظف وسيلة ضغط استراتيجية، بما يسهم في فهم أعمق لمنطق إدارة الاحتياطيات الأجنبية لدى الاقتصادات الكبرى، وقد تجدد هذا الجدل مع احتدام المنافسة الاستراتيجية بين البلدين وتصاعد الحديث عن فك الارتباط الاقتصادي، إذ صارت حيازات الصين من الدين الأميركي تقرأ بوصفها مؤشرًا على نوايا بكين المالية والسياسية معًا، وهو ما جعل اختبار الدوافع الفعلية لهذه الحيازات بأدوات قياسية دقيقة مهمة تتجاوز الاهتمام الأكاديمي إلى دوائر صنع القرار المالي والسياسي في العالم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية، والتمييز بين وزن العوامل الاقتصادية ووزن علاقات الصين والولايات المتحدة في تفسير هذه الحيازات عبر الزمن، وقد وظفت الدراسة نموذج الانحدار ذا المعلمات المتغيرة مع الزمن ونموذج الانحدار الذاتي المتجهي في التحليل الديناميكي، بما يتيح رصد كيفية تغير أثر كل عامل عبر الفترات المختلفة، وشملت المتغيرات المدروسة حجم احتياطيات النقد الأجنبي الصينية وحالة العلاقات الصينية الأميركية وعوائد سندات الخزانة والميزان التجاري بين البلدين، وانطلقت الدراسة من نظرية الترابط المسلح التي تفترض أن الدول قد توظف ترابطها الاقتصادي المتبادل أداة نفوذ في علاقاتها الدولية
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن لحجم احتياطيات النقد الأجنبي ولعلاقات الصين والولايات المتحدة أثرًا إيجابيًا دالًا في حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية، في حين لم تبد الحيازات حساسية تذكر تجاه عوائد السندات أو الميزان التجاري بين البلدين، وبينت النتائج أن أثر حجم الاحتياطيات يفوق بكثير أثر العلاقات الثنائية، بما يرجح كفة التفسير الاقتصادي لسلوك الحيازة، وكشف التحليل الديناميكي أن العلاقات الصينية الأميركية وقرار الحيازة يظهران اتجاهًا نحو الانفصال التدريجي، فلا تنعكس تقلبات العلاقات السياسية مباشرة في قرارات شراء السندات أو بيعها، ولم تجد الدراسة دليلًا يثبت أن الصين وظفت حقوقها الدائنة سلاحًا في مواجهة الولايات المتحدة، وخلصت إلى أن حيازات الصين ينبغي أن تعد في المقام الأول سلوكًا اقتصاديًا يستهدف الحفاظ على قيمة احتياطيات النقد الأجنبي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتحمل هذه النتائج دلالات مهمة لصناع السياسات والمحللين الماليين، إذ تخفف من المخاوف المتعلقة باحتمال توظيف الحيازات الصينية أداة ضغط مالي في أوقات التوتر، وتشير إلى أن المنافسة الاستراتيجية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة قد لا يكون لها في المستقبل سوى أثر محدود في سلوك الحيازة ما دامت الدوافع الاقتصادية هي المحرك الرئيس له، كما تفيد النتائج مدراء الاحتياطيات في البنوك المركزية بفهم أعمق للعوامل الحاكمة لقرارات تخصيص الاحتياطي الأجنبي، وتقدم للباحثين في الاقتصاد السياسي الدولي اختبارًا تجريبيًا دقيقًا لفرضيات نظرية الترابط المسلح يبين حدود انطباقها على حالة الحيازات السيادية من الديون
وتمتد دلالات الدراسة إلى أسواق المال العالمية ذاتها، إذ إن استقرار سلوك الحيازة الصينية على أسس اقتصادية يقلل من احتمالات اضطراب مفاجئ في سوق سندات الخزانة الأميركية الذي يعد مرجعًا لتسعير الأصول في العالم، ويمنح المستثمرين والمؤسسات المالية قدرة أفضل على توقع اتجاهات الطلب على هذه السندات، كما تفيد النتائج البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة التي تدير احتياطيات ضخمة بعملات أجنبية، فتقدم لها حالة مدروسة بعناية عن كيفية الفصل بين اعتبارات السياسة الخارجية وقرارات إدارة الاحتياطي، وتدعو الباحثين إلى توسيع الاختبارات المشابهة لتشمل حيازات دول أخرى كبرى ولأصول سيادية متنوعة حتى تكتمل صورة سلوك الاحتياطيات العالمي
وخلاصة القول إن الدراسة رجحت بتجربتها الكمية أن حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية سلوك اقتصادي يستهدف صون قيمة الاحتياطيات أكثر من كونه أداة استراتيجية في العلاقات الثنائية، وأن حجم الاحتياطيات هو العامل الأقوى أثرًا فيها متقدمًا على عامل العلاقات السياسية، دون أي دليل على توظيف الديون سلاحًا، وبذلك تسهم الدراسة في توجيه الجدل الدائر حول هذه القضية نحو الأدلة التجريبية
