تحتل سياسات الحوافز الضريبية الموجهة إلى البحث والتطوير مكانة بارزة في أدوات السياسة الصناعية الحديثة، إذ تسعى الحكومات من خلالها إلى تشجيع الشركات على الابتكار وتعزيز ترابط السلاسل الصناعية ورفع كفاءة تخصيص الموارد، غير أن الأدلة التجريبية حول أثر هذه السياسات في روابط السلاسل الصناعية للشركات ظلت محدودة، وتأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة بفحص ما إذا كانت سياسة الخصم الضريبي للبحث والتطوير تؤثر في ترابط الشركات بسلاسلها الصناعية وكيف يتحقق هذا الأثر، مستندة إلى بيانات واسعة من الشركات الصينية المدرجة في سوق الأسهم، وبما يقدم أدلة مفيدة لصناع السياسات الاقتصادية ومدراء الشركات المعنيين ببناء سلاسل صناعية أكثر ترابطًا وكفاءة، وتزداد أهمية هذا السؤال في الاقتصادات التي تعول على ترقية سلاسلها الصناعية ورفع موقع شركاتها في سلاسل القيمة العالمية، إذ قد تكون الحوافز الضريبية أداة مزدوجة الأثر تحفز الابتكار من جهة وتعيد تشكيل خريطة العلاقات بين الشركات من جهة أخرى، ولذلك فإن اختبار هذا الأثر الثاني وتحديد آلياته يمثل إضافة ضرورية لتقويم السياسات الضريبية تقويمًا شاملًا لا يقتصر على مؤشرات الابتكار وحدها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر سياسة الخصم الضريبي للبحث والتطوير في روابط السلاسل الصناعية للشركات، والكشف عن الآليات التي ينتقل عبرها هذا الأثر، وبيان الفروق في قوة الأثر بحسب خصائص الشركات وبيئة الأعمال المحيطة بها، وقد اعتمدت الدراسة بيانات الشركات المدرجة في سوق الأسهم الصينية خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2022، ووظفت طريقة الفروق المزدوجة في التحليل التجريبي لمقارنة الشركات المشمولة بالسياسة بغير المشمولة قبل تطبيق السياسة وبعده، كما أجرت اختبارات للآليات الوسيطة وتحليلات لعدم التجانس بحسب حجم الشركة وملكيتها ومرحلة نضجها وقطاعها الصناعي، وفحصت الدور المعدِّل لبيئة الأعمال في العلاقة المدروسة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن سياسة الخصم الضريبي للبحث والتطوير تؤثر إيجابًا في روابط السلاسل الصناعية للشركات، فتعزز ترابط الشركة بمورديها وعملائها وتكاملها في سلسلة القيمة، وبينت اختبارات الآليات أن السياسة تحقق هذا الأثر عبر قناتين رئيسيتين هما خفض تكاليف الإنتاج الداخلية للشركة وخفض تكاليف المعاملات الخارجية التي تتحملها في تعاملاتها مع الشركاء، وكشفت تحليلات عدم التجانس أن أثر السياسة في تعزيز روابط السلاسل الصناعية يبدو أوضح لدى الشركات كبيرة الحجم والمملوكة للدولة والناضجة والعاملة في قطاع التصنيع مقارنة بغيرها، كما أظهرت الدراسة أن بيئة الأعمال تعدِّل العلاقة بين سياسة الخصم الضريبي وروابط السلاسل الصناعية تعديلًا دالًا، فتتأثر قوة أثر السياسة بجودة البيئة المؤسسية والسوقية التي تعمل فيها الشركات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتحمل هذه النتائج دلالات مهمة لصناع السياسات الضريبية والصناعية، إذ تشير إلى أن الخصم الضريبي للبحث والتطوير لا يقتصر أثره على تحفيز الابتكار داخل الشركة الواحدة، بل يمتد إلى تقوية شبكة العلاقات الصناعية التي تربط الشركات ببعضها، بما ينعكس على كفاءة السلاسل الصناعية وقدرتها التنافسية، كما تنبه النتائج إلى ضرورة مراعاة الفروق بين الشركات عند تصميم الحوافز الضريبية، فالسياسة الواحدة لا تؤتي أثرًا متساويًا لدى الشركات الصغيرة والكبيرة أو المملوكة للدولة والخاصة، وإلى أهمية تحسين بيئة الأعمال بوصفها شرطًا معززًا لفعالية الحوافز، وتفيد النتائج مدراء الشركات في إدراك القنوات التي يمكن عبرها تحويل المزايا الضريبية إلى روابط صناعية أمتن وكلفة إنتاج ومعاملات أدنى
وتمتد دلالات الدراسة إلى مستوى الممارسة المؤسسية داخل الشركات ذاتها، إذ يستطيع مدراء التمويل وسلاسل الإمداد توظيف المزايا الضريبية المتحققة من أنشطة البحث والتطوير في تمويل مبادرات التكامل مع الموردين والعملاء كتطوير أنظمة تبادل المعلومات وبناء شراكات طويلة الأجل، بما يحول الحافز الضريبي المؤقت إلى ميزة تنافسية مستدامة في صورة روابط صناعية أمتن، كما تفيد النتائج الجهات الرقابية والتشريعية في متابعة ما إذا كانت الحوافز الممنوحة تحقق أهدافها التنموية الواسعة أم تنحصر في فئات محددة من الشركات، وتدعو إلى تقييم دوري لأثر السياسة يراعي أبعاد عدم التجانس التي كشفتها الدراسة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمملوكة للدولة والخاصة
وخلاصة القول إن الدراسة قدمت دليلًا تجريبيًا على أن سياسة الخصم الضريبي للبحث والتطوير تعزز روابط السلاسل الصناعية للشركات عبر خفض تكاليف الإنتاج الداخلية وتكاليف المعاملات الخارجية، وأن هذا الأثر يتباين بحسب خصائص الشركات وتعدِّله بيئة الأعمال المحيطة، وبذلك تضيف الدراسة بعدًا جديدًا إلى فهم آثار الحوافز الضريبية يتجاوز الابتكار الداخلي إلى بنية العلاقات الصناعية ذاتها
