تنطلق هذه الدراسة من ملاحظة أن إدخال الشرطة المجتمعية أدى إلى زيادة كبيرة في عدد مراكز الشرطة ولا سيما في البيئات الحضرية، وأن مراكز الشرطة يفترض على نطاق واسع أن لها أثرا في الجريمة، غير أن الدراسات المخصصة لهذه المسألة قليلة، ويشير مفهوم الردع إلى علاقة سلبية بين الشرطة والجريمة، بمعنى أن زيادة الحضور الشرطي ينبغي أن تؤدي إلى انخفاض الجريمة، ومع صعوبة اختبار هذه العلاقة اختبارا مباشرا تستثمر الدراسة حدثين حديثين في مدينة مونتريال في كندا لاختبار فرضية أن إغلاق مركز شرطة يتسبب في زيادة الجريمة في المنطقة المحيطة به
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى اختبار فرضية الردع المرتبطة بوجود مراكز الشرطة من خلال دراسة أثر إغلاق مركز شرطة في أنماط الجريمة المحيطة به قبل الإغلاق وبعده، وقد أجريت في الدراسة اختبارات أندرسن لأنماط النقاط المكانية واختبارات ويلر وراتكليف لفرق الإزاحة المرجح، وهي أدوات تحليل مكاني تسمح بالمقارنة بين توزيع الجريمة جغرافيا في الفترتين وبقياس ما إذا كانت الجريمة قد ازدادت أو انتقلت أو انخفضت في المناطق المدروسة، وبذلك تقدم الدراسة اختبارا تجريبيا لفرضية شائعة في أدبيات علم الجريمة لم تحظ بفحص ميداني كاف
وتستند الدراسة في بناء اختبارها إلى التمييز بين صعوبة قياس أثر الحضور الشرطي الاعتيادي وبين المواقف الاستثنائية التي يحدث فيها تغير مفاجئ كإغلاق مركز، إذ يوفر هذا التغير فرصة نادرة لملاحظة ما يحدث للجريمة عند غياب عنصر يفترض أنه رادع، وقد وقع الاختيار على أداتين تحليليتين مكانيتين متخصصتين لضمان ألا تكون النتائج انطباعية، بل مبنية على مقارنة كمية دقيقة لتوزيع الجريمة وانتقالها بين المناطق قبل الإغلاق وبعده
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت النتائج أن الاختبارات تشير إلى أن أنماط الجريمة الجغرافية كانت مختلفة قبل الإغلاق وبعده، غير أن أيا من هذه الفروق لا يدعم فرضية الردع، لأن عدد المناطق التي سجلت فيها زيادة في الجريمة كان أقل مما يتوقع حدوثه بالمصادفة، كما وجدت الدراسة انخفاضا في جرائم الكسر والدخول، والأذى، والسرقة داخل المركبات أو منها، والجريمة الكلية، وهو انخفاض لا يدعم بدوره فرضية الردع التي تتوقع ارتفاع الجريمة عند غياب المركز، وبهذا جاءت الأدلة المكانية مخالفة للتوقع النظري السائد
وتعزز هذه النتائج فهما أدق لمعنى الردع المكاني، فاختلاف النمط الجغرافي للجريمة بعد الإغلاق لا يعني تلقائيا زيادتها، بل قد يعكس إعادة توزيع لا ترقى إلى دعم فرضية الردع ما دامت الزيادات المسجلة دون ما تتيحه المصادفة، كما أن انخفاض جرائم محددة كالكسر والدخول والسرقة من المركبات يضع علامة استفهام إضافية على الافتراض الشائع بأن مجرد وجود مبنى مركز شرطة في الحي يخفض الجريمة المحيطة به خفضا مباشرا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة في دلالاتها إلى أن بحوث شرطة النقاط الساخنة أفضت إلى الاعتقاد بأن الحضور الشرطي يحتاج إلى أن يتركز في الزمان والمكان معا إذا أريد له أن يحقق أثرا وقائيا ملموسا في الجريمة، كما أفضت إلى تطوير استراتيجيات للشرطة المركزة تشمل مجموعة متنوعة من إجراءات الوقاية الموجهة إلى أفراد محددين أو أنواع محددة من الجريمة أو مناطق محددة، أما مراكز الشرطة فتقدم شيئا مختلفا، إذ توفر حضورا مركزا في موقع نقطي واحد مع القدرة على الانتشار للاستجابة لأي جريمة في أي وقت داخل منطقة معينة
وعلى صعيد التطبيقات تفيد الدراسة مخططي الخدمات الشرطية عند اتخاذ قرارات إغلاق المراكز أو إعادة توزيعها، إذ تشير إلى أن أثر هذه القرارات في الجريمة المحلية قد يكون أضعف مما يخشى عادة، شريطة أن تقترن باستراتيجيات حضور مركز في الزمان والمكان كشرطة النقاط الساخنة، كما تنبه إلى أن قدرة المركز على الانتشار والاستجابة السريعة لأي جريمة في منطقته قيمة تشغيلية مستقلة ينبغي وزنها إلى جانب أثر الردع عند تقييم جدوى المراكز
وخلاصة القول إن هذه الدراسة لا تجد دعما تجريبيا لفرضية أن إغلاق مركز شرطة يزيد الجريمة في محيطه، إذ جاءت التغيرات المسجلة أقل من المتوقع بالمصادفة بل اتجه بعضها إلى الانخفاض، وتدعو نتائجها إلى التمييز الدقيق بين أثر الانتشار الشرطي المركز زمانا ومكانا وأثر الحضور الثابت للمراكز عند رسم سياسات الوقاية من الجريمة
