تتناول هذه الدراسة قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة في جنوب أفريقيا ومدى ملاءمتها للاقتصاد الرقمي، فقد سُنت هذه القواعد قبل أكثر من عقدين، أي قبل ظهور أغلب نماذج الأعمال القائمة اليوم، وهي قواعد لمكافحة التجنب الضريبي تضمن خضوع الأرباح المحولة إلى الخارج من جانب المقيمين في جنوب أفريقيا للضريبة فيها، فبموجب هذه القواعد قد تخضع أرباح شركة غير مقيمة للضريبة في جنوب أفريقيا بيد مساهمها المقيم فيها إذا عُدت تلك الشركة شركة أجنبية خاضعة للسيطرة، غير أن التطورات التقنية المتسارعة واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات أفرزا ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، وهو الأنشطة الاقتصادية القائمة على توظيف هذه التقنية وشبكة الإنترنت، وقد مكنت الرقمنة المنشآت من ممارسة النشاط الاقتصادي دون الحاجة إلى عدد كبير من المكاتب والموظفين والمعدات والموارد الأخرى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم مدى مواكبة قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة الحالية في جنوب أفريقيا لنماذج الأعمال الجديدة والاقتصاد الرقمي، فقد أفرزت الرقمنة نماذج أعمال جديدة مثل منصات النقل التشاركي ومتاجر التجزئة الإلكترونية العابرة للحدود، تعمل بلا حضور مادي تقليدي في أسواقها، واعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا قانونيًا يقارن بين بنية القواعد القائمة وخصائص هذه النماذج، ففحصت افتراضات القواعد الضريبية التقليدية عن الوجود المادي والموارد البشرية والمعدات، واختبرت قدرتها على الإحاطة بأنشطة اقتصادية تُدار عبر المنصات الرقمية وتقنية المعلومات والاتصالات، كما استعرضت البدائل التنظيمية المتاحة لتحديث الإطار الضريبي بما يستوعب التحول الرقمي دون الإخلال بغاية القواعد الأصلية في مكافحة تحويل الأرباح إلى الخارج
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى أن قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة الحالية في جنوب أفريقيا لم تواكب نماذج الأعمال الجديدة، وأنها لا تنظم بفاعلية هذه النماذج ولا الاقتصاد الرقمي عمومًا، فالقواعد صيغت في زمن كانت فيه الأنشطة الاقتصادية مرتبطة بمكاتب وموظفين ومعدات ملموسة، بينما تقوم النماذج الرقمية على أصول غير مادية ومنصات عابرة للحدود تتجاوز تلك الافتراضات، ومن ثم تنشأ فجوات يمكن عبرها هيكلة الأنشطة بعيدًا عن متناول القواعد، الأمر الذي يقوض غايتها في ضمان فرض الضريبة الجنوب أفريقية على الأرباح المحولة إلى الخارج، وبينت الدراسة أن معالجة هذه الفجوة لا تتطلب تعديلًا شكليًا محدودًا بل تحديثًا جوهريًا للإطار القائم يراعي طبيعة القيمة في الاقتصاد الرقمي وطرق توليدها وتوزيعها عبر الدول
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة بتحديث قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة لمعالجة الاقتصاد الرقمي ونماذج الأعمال الجديدة، وذلك عبر مسارات متكاملة تشمل تعديل القواعد ذاتها، ودمج أحكام قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية رقم خمسة وعشرين لعام ألفين واثنين في هذه القواعد، وتوظيف الإبلاغ بحسب كل دولة أداة للشفافية الضريبية، بل والنظر في إمكان إقامة نظام بديل لقواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة إذا ثبت عدم كفايتها، وتفيد هذه التوصيات المشرع الضريبي في جنوب أفريقيا وصانعي السياسات المالية في الدول النامية عمومًا، إذ تواجه جميعها معضلة تحديث قواعد ضريبية قديمة في مواجهة اقتصاد رقمي سريع التحول، كما تفيد الممارسين في مجال الضريبة الدولية عند تقييم مخاطر الهياكل العابرة للحدود
وتتضح خطورة الفجوة التي رصدتها الدراسة عند النظر في طبيعة المنصات الرقمية العابرة للحدود، فالمنشأة الرقمية تستطيع تحقيق إيرادات ضخمة في سوق ما دون أن تمتلك فيه مقرًا أو موظفين أو أصولًا مادية تذكر، بينما بنيت القواعد الضريبية القائمة على افتراض أن النشاط الاقتصادي الجوهري يترك أثرًا ماديًا قابلًا للرصد والتقييم، ومن هنا تنشأ إمكانات هيكلة الأرباح عبر كيانات أجنبية تبقى خارج النطاق الفعلي للقواعد رغم ارتباط نشاطها الحقيقي بالمقيمين وبأسواقهم، ولا تعني دعوة الدراسة إلى التحديث تشديدًا ضريبيًا مجردًا، بل إعادة ضبط لأدوات الإثبات والشفافية، فالإبلاغ بحسب كل دولة يمنح الإدارة الضريبية صورة موزعة للأنشطة والأرباح عبر الدول، ودمج أحكام قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية يصل القواعد الضريبية بالإطار القانوني المنظم أصلًا للمعاملات الرقمية، بما يجعل التحديث متماسكًا مع بقية المنظومة التشريعية
وخلاصة القول إن هذه الدراسة بينت أن قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة في جنوب أفريقيا، وهي قواعد لمكافحة التجنب الضريبي سبقت الاقتصاد الرقمي بأكثر من عقدين، لم تعد فعّالة في تنظيم نماذج الأعمال الرقمية الجديدة، وأوصت بتحديثها وتضمينها أحكام قانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية والإبلاغ بحسب كل دولة، وربما استبدالها بنظام أقدر على مواكبة الرقمنة
